قرار وزاري رقم 416 لسنة 2015 بشأن أن تُتخذ الإجراءات المقررة قانونا ً بشأن حل شركة الخليجية التركية القابضة بقوة الأثر القانونى المترتب على تطبيق المادة 7/297 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ول
قرار وزاري
رقم 416
لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
🔍
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك
أشترك الآن
