قرار وزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن تحديد مكافآت مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

قرار وزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن تحديد مكافآت مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

قرار وزاري رقم (4) لسنة 2016 بشأن تحديد مكافآت مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وتعديلاته.

- والمرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- واللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادرة بالقرار رقم 6 لسنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1259 الصادر بتاريخ 2015/10/25.

- وقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم 4 لسنة 2015 بتفويض وزير النفط – وزير الدولة لشئون مجلس الأمة – عضو المجلس الأعلى للبيئة الدكتور/ علي صالح العمير، في بعض اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، والمعدَّل بالقرار رقم 2 لسنة 2016.

- وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الصادر في اجتماعه رقم (2016/3) المنعقد بتاريخ 2016/5/30، والذي حدد فيه مكافآت مجلس إدارة الهيئة، ومكافآت المشاركين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة.

قـــرر

مادة (1)

تعتمد المكافآت المقترحة من مجلس الإدارة في جلسته المشار إليها، وذلك على النحو التالي:

1- تصرف مكافآت مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية، وتكون قيمة المكافأة السنوية للرئيس ولكل عضو في المجلس أربعة آلاف دينار (4000 د.ك).

2- تصرف مكافآت المشاركين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية بواقع مئتي دينار (200 د.ك) لكل مشارك عن كل جلسة، وبحد أقصى أربعة آلاف دينار (4000 د.ك) في السنة.

3- يجوز الجمع بين المكافآت السنوية المقررة لمجلس الإدارة وبين المكافآت السنوية المقررة للجان المنبثقة عنه، وذلك في حالة مشاركة أي من مجلس الإدارة في أي من اللجان المنبثقة عن المجلس.

مادة (2)

يعتبر هذا القرار جزءاً من اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المعتمدة بالقرار رقم 6 لسنة 2015 والمنشورة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1259 الصادر بتاريخ 2015/10/25.

مادة (3)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مادة (4)

على جميع الإدارات والجهات المختصة والمعنية – كل منها في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضاه وتطبيقه.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. علي صالح العمير صدر في: 24 رمضان 1437 هـ.

الموافق: 29 يونيو 2016 م.