قرار وزاري رقم 34 لسنة 2005 بشأن حظر على جميع الشركات والمؤسسات غير المرخص لها بمزاولة نشاط بيع وشراء المواد الكيماوية استيراد هذه المواد

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2005م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس لعام 1987 في شأن وزارة التجارة والصناعة ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2005 ،

- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (252/2) المؤرخ 1 / 2 / 2005م ،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

مادة أولى

يحظر على جميع الشركات والمؤسسات غير المرخص لها بمزاولة نشاط بيع وشراء المواد الكيماوية استيراد هذه المواد .

مادة ثانية

تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 23 ذو الحجة 1425 هـ

الموافق : 2 فبراير 2005م