الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2021
بشأن تفويض السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة
للبت في الطلبات المقدمة وفقا للقانون رقم 12 لسنة
2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته
التنفيذية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته
التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على
المعلومات ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم
الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
قــــــــــرر
المادة الأولى
تفويض السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بإصدار قرار إداري في
الطلبات الواردة للهيئة بشأن الاطلاع أو الحصول على المعلومات
والوثائق المتوفرة لديها من حيث الموافقة أو الرفض.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 13 شوال 1442هـ
الموافق: 25 مايو 2021