قرار وزاري رقم 2625 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن فى حكمهم .

وزارة التربية

قرار وزاري رقم (147 / 2015)

بشأن إعادة تنظيم بعض إجراءات تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد تمهيدا لمعادلتها بالشهادات التي تمنحها المدارس الكويتية .

بعد الاطلاع على :

-المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة التربية .

-القرار الوزاري 67/46601 الصادر بتاريخ 67/5/16 بشأن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.

-الStandard التظيمي الصادرة بتاريخ 1996/10/21 بشأن الأسس والإجراءات الخاصة بـمعادلة الشهادات الدراسية .

-القرار الوزاري رقم 2000/87 الصاد بتاريخ 2000/6/13.

-كافة القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية .

-توصيات اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية بموجب اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 / 3 / 2015 .

- وتحقيقا لمقتضيات الصالح العام.

(( قـــــــــرر))

مادة أولى :- مع مراعاة كافة القرارات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد , ودون الإخلال بحق الوزارة في الاستفسار عن مدى صحة الشهادات الدراسية , يضاف إلى شروط المعادلة ضوابط التصديق التالية :

1-تصديق الشهادة من الجهة التي أصدرتها ( المؤسسة التعليمية في مرحلة ما قبل التعليم العالي ) .

2-التصديق من الجهة المشرفة على المؤسسة التعليمية في الدولة مصدرة الشهادة سواء كانت ( منطقة تعليمية أو مديرية أو إدارة أو نحوها) .

3-التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها

4-المصادقة على صحة بيانات الشهادة من خلال الملحق الثقافي الكويتي بسفارات دولة الكويت الكائنة بالدولة مصدرة الشهادة – إن وجد – أو تصديقها من سفارة دولة الكويت بالدولة مصدرتها أو اقرب سفارة كويتية لها في حالة عدم وجود مكاتب ثقافية كويتية .

مادة ثانية : تستمر كافة الشروط الأخرى المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار , وتخضع الشهادات الدراسية التي سبقت معادلتها للضوابط المقررة بموجب المادة الأولى منه .

مادة ثالثة : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية , ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة , وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د.بدر حمد العيسى

صدر في : 7شعبان 1436هـ

الموافق: 25 مايو 2015م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2625 لسنة 2015)

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

- وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم و القرارات المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

(مادة أولى)

يعدل البند (2) من المادة (4) من القرار الوزاري رقم 1992/617 المشار اليه ليصبح على النحو التالي:

2- في حالة وفاة المرخص له ، ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة الى الأرمل أو أحد الأبناء من الورثة الشرعيين .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخـليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 29 شعبان 1436هـ

الموافق: 16 يونيو2015م