قرار وزاري رقم 18 لسنة 1993 بشأن ضوابط ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء

الكويت اليوم

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ م

بشأن ضوابط ترتيب وظائف الخبراء بإدارة

الخبراء

وزير العدل والشئون الإدارية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١١ لسنة ١٩٨٠ بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٨ لسنة ١٩٨٠ بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٦ بنظام التفتيش الفني بإدارة الخبراء .

- وبعد أخذ رأي مجلس الخبراء .

- وعلى عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يصدر وزير العدل قرارا بترتيب الخبراء في الوظائف الآتية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الخبراء .

- خبير أول .

- خبير ثان .

- خبير ثالث .

مادة ثانية

- يوضع المعين حديثا تحت التجربة لمدة سنة واحدة يعمل خلالها تحت إشراف خبير أخر في ذات التخصص ، وفي حالة ثبوت صلاحيته يتم تثبيته في وظيفة خبير ثالث .

- تكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظيفة خبير ثالث هي ثلاث سنوات ، ويلزم لتدرجه لوظيفة خبير ثان حصوله في كل من السنتين الأخيرتين على تقدير جيد على الأقل .

مادة ثالثة

تكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في وظيفة خبير ثان هي ثلاث سنوات ، ويلزم لتدرجه لوظيفة خبير أول حصوله في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير ممتاز.

مادة رابعة

يجوز لوزير العدل أن يعين في وظيفة خبير أول أو خبير ثان أو خبير ثالث مع أقدمية في الوظيفة من أمضى في وظائف مماثلة المدة المشار إليها على النحو الموضح في المادتين السابقتين بناء على ترشيح إدارة الخبراء .

مادة خامسة

يتم التدرج من وظيفة لأخرى على النحو الموضح بهذا القرار بعد أخذ رأي مجلس الخبراء .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون الإدارية

صدر في : ٣ شعبان ١٤١٣ هـ

الموافق : ٢٦ يناير ١٩٩٣ م