قرار وزاري رقم 161 لسنة 2012 بشأن إدراج سلعة التمور ضمن مواد البطاقة التموينية .

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (161) لعام 2012 م

بشأن إدراج سلعة التمور ضمن مواد البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (20 / أ ت) المؤرخة في 13 / 1 / 2011 .

- وعلى محضر الاجتماع بتاريخ 27 / 3 / 2011 م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تدرج مادة التمور إنتاج المزارع الكويتية وتعبئة المصانع الكويتية ضمن مواد البطاقة التموينية وتوزع في فروع التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية .

مادة ثانية

تحدد أسعار بيع مادة التمور كحد أقصى كما يلي :

اسم الصنف الوزن سعر البيع للجمعيات سعر البيع للمستهلك تمر برحي كيلو 550/- 580/-

تمر خلاص كيلو 750/- 790/-

عجينة التمور كيلو 600/- 630/-

مادة ثالثة

يكون نصيب الأفراد المسجلين بالبطاقة التموينية كما يلي :

الفئات الوزن (بالكيلو) الحصص الشهرية 2-1 1 كل شهرين

5-3 1 شهريا

8-6 2 شهريا

12-9 3 شهريا

16-13 4 شهريا

20-17 5 شهريا

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 20 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق : 12 فبراير 2012 م