قرار وزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع:

– على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي، – وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، – وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2018 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، – وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له، – وعلى ترشيح الجهات المعنية لممثليها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي، – وعلى ترشيح وزير التجارة والصناعة لأعضاء من ذوي الخبرة، – وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر.

مادة أولى

تشكيل لجنة يعاد تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

مادة ثانية

تختص اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الإدارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض الإدارة وحماية أهدافها ولها على الأخص:

1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

2- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز أعمال الإدارة.

3- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.

4- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الإدارة.

5- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالإدارة.

6- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالإدارة.

7- اقتراح ايفاد البعثات، والإجازات الدراسية ،والمهام العلمية ،وغيرها.

8- تحديد الرسوم التي تتقاضها الإدارة نظير الخدمات التي تقدمها.

9- تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الإدارة.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينيبه.

وللجنة العامة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة رابعة

للجنة العامة أن تفوض لجنة من بين أعضائها أو عضوا منها في بعض اختصاصاتها، كما يجوز لها تفويض أو تكليف أحد أعضائها أو أحد العاملين بالإدارة القيام بمهمة محددة.

مادة خامسة

تتولى اللجان الفنية الأعمال التي تعهد بها إليها اللجنة العامة وللإدارة أن تستعين بالخبراء والإخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.

مادة سادسة

يكون تعيين جميع أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى أمانة سر اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس.

مادة سابعة

تلغى كافة القرارات الوزارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 2 رجب 1443 هـ الموافق: 3 فبراير 2022 م