قرار وزاري رقم (1) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

قرار وزاري رقم ( 1 ) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 المعدل للقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

• والقرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2013/111).

• والقرار الوزاري رقم (2017/220).

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قــرر

مادة أولى يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة عن الطلبات المقدمة منه للجهة الإدارية على النحو التالي:

• يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء مرة واحدة أي كانت مشتملات الطلب.

مادة ثانية يلغى العمل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (2017/220).

مادة ثالثة يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (2017/220) فيما عدا ما ورد به نص بهذا القرار.

مادة رابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 11جمادى الأولى 1441هـ الموافق: 6 يناير 2020 م