قرارات

أبلغ عن خطأ

إضافة إلى المفضلة

تحميل PDF / طباعة

قرار رقم 670 لسنة 2015 بشأن أن يُسمح بصيد أسماك الميد فى المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (1 يوينو 2015 وحتى 30 نوفمبر 2015 ) عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويُستثنى من ذلك المناطق الآتية بعد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1241 · 20 يونيو 2015

رقم التشريع وسنته

670 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من الجمهورية التركية بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N1) .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس

الإدارة المدير العام بالوكالة

نبيله علي محمود الخليل

صدر في : 8 شعبان 1436هـ

الموافق : 26 مايو 2015

قرار رقم 2015/670 م

بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2015

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

• بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .

• وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988م

• وعلى القرار رقم 33 لسنة 1992 م في شأن تحديد فتحات شباك صيد الأسماك والروبيان

• وعلى القرار رقم 8 لسنة 2004 م بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه الإقليمية الكويتية

• وعلى القرار رقم 1016 لسنة 2004 م في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه الإقليمية الكويتية

• وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 م في شأن طرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية

• وعلى القرار رقم 266 لسنة 2014 م بشأن السماح بصيد الميد بالمياه الاقليمية الكويتية لسنة 2013 م

• وعلى القرار رقم 522 لسنة 2008 م بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ( الليخ )

• وعلى القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2014 بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 م في شأن حماية الثروة السمكية.

• وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية بالإنابة .

• ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من ( 1 يونيو 2015 وحتى 30 نوفمبر 2015 ) عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك المناطق الآتية وهى :

1. في الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوبا حتى رأس القيد شمالا ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك .

2. حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر .

مادة ثانية

يحظر صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار إليه بعاليه في المادة الأولى .

مادة ثالثة

تطبق الشروط والضوابط الآتية عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار :

1. الحصول على تصريح شهري بصيد أسماك الميد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب أي مخالفة .

2. وقت الصيد يكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

3. يمنح صاحب التصريح إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد المركز ببيان كميات الأسماك التي تم صيدها عند العودة .

4. يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناة في المادة الأولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد أسماك الميد .

5. تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة للأغراض الأمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات الملاحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة .

6. يسمح لصيادي الأسماك بالخروج والدخول لصيد الميد في المناطق المستثناة من نقعة سوق الشرق باتجاه 70 درجة نحو جزيرة مسكان .

مادة رابعة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ﴿ 46 ﴾ لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

مادة خامسة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام بالوكالة

نبيلة علي الخليل

صدر في : 8 شعبان 1436هـ

الموافق : 26 مايو 2015م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 2015/82/1

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2015/4/26 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية .

قـــــرر

مادة أولى

استناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير عادية لمساهمي البنك والمنعقدة بتاريخ 2015/3/31، يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات بنك وربة:

تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسماؤهم:

1 - الدكتور عيسى زكي عيسى.

2 - الدكتور عبدالعزيز خليفة القصار.

3 - الدكتور عصام خلف العنزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافـظ

صدر في : 14 شعبان 1436 هـ

الموافق : 1 يونيو 2015 م

قرار رقم 1 / 85 / 2015

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .