قرار رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأت التشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٠

بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية

والمكافآت التشجيعية

- بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ١٩ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية

- وعلى المادة ٩٣ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

قرر :

مادة ( ١ ) يكون منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية المنظمة بقرارات سارية المفعول حتى ١٩٨٠/٦/٣٠ وفقا للقواعد والاحكام الواردة في هذه القرارات فيمنح البدل ( أو العلاوة أو المكافأة ) بنفس قواعد وأحكام منحه (او منحها) قبل العمل بهذا القرار وذلك مع مراعاة الآتى :

- اذ كانت هذه القواعد والاحكام تقضى بحساب قيمة البدل أو العلاوة أو المكافأة بنسبة مئوية ( معينة ) من أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف أو بنسبة مئوية من مرتبه الاساسى فان القيمة تحسب في الحالة الاولى على اساس اول مربوط الدرجة في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف ، اما في الحالة الثانية فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة في ١٩٧٩/٦/٣٠ التي تقابلها درجة الموظف مضافا لأول المربوط عدد من العلاوات بالفئة المقررة في التاريخ المذكور وذلك بعدد العلاوات الحاصل عليها الموظف في الدرجة التي يشغلها .

- عدم جواز تعديل هذه القواعد والاحكام أو الاستثناء منها الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .

مادة ( ٢ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٠/٧/١ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٠٠ هـ

الموافق : ٥ يوليو ١٩٨٠ م

وزارة الكهرباء والماء

قرار وزاري رقم ٨٠/٦

وزير الكهرباء والماء

استنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٣٠ / ٨٠ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٦/١٩ بالموافقة على مقترحات الوزارة بشأن تحصيل رسوم ايصال التيار الكهربائي ، وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل ،

- قررنا -

١ - رسوم الايصال الى السكن الخاص

أ - تستوفى الوزارة رسما قدره ( ٢٠ ) دينارا عن كل كيلوات من الخمسين كيلوات الأولى ، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم المحصل مضاعفا بواقع ( ٤٠ ) دينارا عن كل كيلوات .

ب - يحق للوزارة - اذا ما زاد الحمل الكهربائي المطلوب عن ٣٥٠ كيلوات - ان تطلب تخصيص موقع ضمن العقار المطلوب ايصال التيار اليه لتركيب محول او محطة تحويل ثانوية وفقا لاحتياجات الشبكة .

ج - يعفى صاحب السكن الخاص من رسوم الايصال عن الخمسين كيلوات الأولى اذا كان طلبه التيار الكهربائي لاول مرة .

٢ - رسوم الايصال الى السكن الاستثماري والتجاري

أ - تستوفي الوزارة رسما قدره ( ٢٥ ) دينارا عن كل كيلوات من المائة كيلوات الأولى ، وما زاد عن ذلك فيكون الرسم مضاعفا بواقع ( ٥٠ ) دينارا عن كل كيلوات .

ب - يحق للوزارة - اذا زاد الحمل المطلوب عن ٣٥٠ كيلوات - أن تطلب من صاحب العقار تخصيص موقع ضمن عقاره لتركيب محول او محطات تحويل رئيسية او ثانوية وفق احتياجات الشبكة .

٣ - تحظر الاضافة على التمديدات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات وتم تحصيل الرسوم على أساسها ، واذا ما رغب صاحب العلاقة في اجراء أية اضافات فعليه الحصول على موافقة رسمية مسبقة من جهة الاختصاص بالوزارة .

وفي حال المخالفة فللوزارة ان تعيد الوضع الى ما تمت الموافقة عليه أصلا في المخططات ، مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أية اجراءات اخرى .

٤ - على كافة الادارات والاقسام ذات العلاقة الالتزام بهذا القرار ووضعه موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخه .

وزير الكهرباء والماء

التاريخ : ٢٦ شعبان ١٤٠٠ هـ

الموافق : ٩ يوليو ١٩٨٠ م