إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,681
-
قرارات : 17,986
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2014 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح وفق التالي : - مدة عضوية المفوض أربع سنوات قاب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1201 · 13 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المالية

قرار رقم ( 39 ) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعديل المادة (14) من اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

بعد الاطلاع على :

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية

والقانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

وبناء على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم 17 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 21 / 8 / 2014 بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .

قرر ما يلي

مادة أولى :

تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية لتصبح وفق التالي :

مدّة عضوية المفوض أربع سنوات قابلة للتجديد لمدّة واحدة باستثناء أعضاء مجلس المفوضين الأول ، فإنه يجوز التجديد لثلاثة منهم فقط لمدّة ثالثة ، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً ويصدر مرسوم بإنهاء عضويته في الأحوال الآتية :

- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية .

- إذا تغيب خلال السنة الواحدة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .

- إذا أخل بأحكام المادة (27) أو أحكام المادة (29) من القانون رقم 7 / 2010 .

- إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي وضعه مجلس المفوضين وحدد بموجبه قواعد وسلوك وأخلاقيات المفوضين .

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

رئيس مجلس المفوضين بالوكالة

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (151 /ق) لسنة 2014م

بشأن اشهار تعديل اسم اتحاد الشركات

الاستثمارية إلى اتحاد شركات الاستثمار

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المعمول بها .

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 6 / ق ) لسنة 2014 م بصدور اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 4 / 3 / 2014م .

- وعلى كتاب اتحاد الشركات الاستثمارية المؤرخ في 29 / 6 / 2014م .

- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .

قـــــــرر

مادة أولى

يشهر تعديل اسم اتحاد الشركات الاستثمارية إلى "اتحاد شركات الاستثمار" .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

المدير العام

للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 12 ذي القعدة 1435 هـ

الموافق : 7 سبتمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي