قرار رقم 192 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة علي الأوراق المالية لدي هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية
هيئة أسواق المال
قرار رقم (192) لسنة 2025
بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2023/12/28؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية؛
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية.
مادة ثانية
تكون مدة القيد للشركة المذكورة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ صدور قرار القيد.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2 نوفمبر 2025م
قرار رقم (193) لسنة 2025
بشأن
تعديل بعض الأحكام الخاصة بتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القرار رقم (69) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول؛
- والقرار رقم (92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول؛
- والقرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (38) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/05.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/10/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر في: 6 نوفمبر 2025 م
