إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 137 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن لجنة ادارة المخاطر وسياسة ادارة المخاطر التشغيلية فى هيئة اسواق المال.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1599 · 3 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1599 السنة الثامنة والستون 23 أ الأحد 8 صفر 1444 هـ – 2022/9/4م

قرار رقم (137) لسنة 2022

بشأن لجنة إدارة المخاطر وسياسة إدارة المخاطر

التشغيلية في هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (32) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/31؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) هذا القرار.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 1 سبتمبر 2022م

مرفق رقم 1

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الثاني(6-6)تعديل المادةتكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة إدارة المخاطر» تشكل بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية أعضاء المجلس حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على أي من قراراتها. تتولى اللجنة مراجعة المخاطر التشغيلية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن سلوكيات وأداء الموظفين أو الخلل في الأنظمة الإلكترونية أو الإجراءات الداخلية أو التأثير السلبي للأحداث الخارجية على الهيئة وما ينتج عن ذلك من مخاطر قانونية ومخاطر أمن المعلومات، وتحديد وسائل مواجهتها بهدف منعها، أو تخفيض تأثيرها ،أو نقلها وتأمينها ،أو التعامل معها والقبول بها، ومتابعة نتائج تنفيذ خطط وإجراءات مواجهتها ومدى تحقيقها لأهدافها. وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها للمجلس لاعتماده.تكون لدى الهيئة لجنة دائمة تسمى «لجنة إدارة المخاطر» تشكل بقرار من المجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية أعضاء المجلس حق حضور اجتماعات اللجنة دون التصويت على أي من قراراتها.

تتولى اللجنة مراجعة المخاطر التشغيلية القائمة أو المتوقعة الناتجة عن سلوكيات وأداء الموظفين أو الخلل في الأنظمة الإلكترونية أو الإجراءات الداخلية أو التأثير السلبي للأحداث الخارجية على الهيئة وما ينتج عن ذلك من مخاطر قانونية ، وتحديد وسائل مواجهتها بهدف منعها، أو تخفيض تأثيرها ،أو نقلها وتأمينها ،أو التعامل معها والقبول بها، ومتابعة نتائج تنفيذ خطط وإجراءات مواجهتها ومدى تحقيقها لأهدافها.

وتعد اللجنة لائحتها الداخلية وترفعها للمجلس لاعتماده. |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي