قانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015
قانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (88) لسنة 2015 بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصّه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
تعدل المصروفات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول التالي:
ميزانية 2016/2015
الباب | المصروفات | المعتمد قبل التعديل | التعديل | المعتمد بعد التعديل الأول | المرتبات * | 152,154,000 | 10,000,000 | 162,154,000 الثاني | المستلزمات السلعية والخدمات | 10,644,000 | – | 10,644,000 الثالث | وسائل النقل والمعدات والتجهيزات | 3,850,000 | – | 3,850,000 الرابع | المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات | 30,000,000 | (6,000,000) | 24,000,000 الخامس | المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية | 106,686,000 | (4,000,000) | 102,686,000 الإجمالي | | 303,334,000 | | 303,334,000 * عدم النقل من و إلى بند المكافآت نوع 3- تدريب وتدريس وإشراف وامتحانات، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2015.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 جمادى الأول 1437 هـ الموافق: 16 فبراير 2016
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 استناداً إلى قانون رقم (88) لسنة 2015 بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015.
ونظراً إلى صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة المستحقات المالية الخاصة للساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 6,000 دينار عن السنة المالية 2016/2015 في كتابه رقم م خ م /2015/19/125 بتاريخ 2015/3/8.
ولعدم إدراج تكلفة المبالغ المستحقة للقرار المشار إليه أعلاه في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2015.
فقد تم إعداد هذا القانون للنقل بين اعتمادات أبواب ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ 10,000,000 دينار إلى الباب الأول (المرتبات) نقلاً من الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات) بمبلغ 6,000,000 دينار والباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بمبلغ 4,000,000 دينار، وذلك لتغطية تكاليف القرار المبين أعلاه.