قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

قانون رقم 82 لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016 ،

- وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،

- وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

- وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2015 (كذا في الأصل) بخصوص موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاجن بشأن مكافحة تعاطي المخدرات في الحقل الرياضي ،

- وعلى المرسوم رقم (129) لسنة 2007 بشأن موافقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي

- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 ، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017 ،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة (1)

تعريفات يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

- الوكالة : الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- المجلس : مجلس إدارة الوكالة .

- الرئيس : رئيس الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- المدير العام : المدير التنفيذي للوكالة .

- نائب المدير العام : نائب المدير التنفيذي للوكالة .

- العينة : أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات

- قائمة المحظورات : القائمة التي تحدد المواد المحظورة والطرق المحظورة التي تنشرها وتراجعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، والتي تقوم الوكالة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها .

- قواعد مكافحة المنشطات : القواعد التي تضعها الوكالة وفقاً للمدونة ، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية .

- اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات .

- لجنة الطعون : اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية .

- المدونة : الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم .

- المنشطات : المواد والوسائل المحظورة والمنصوص عليها بنشرة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

- الوسيلة المحظورة : أي وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات .

- الوكالة العالمية : وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي ، والتعليم ، وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسة مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان .

- هيئة الاختبارات المستقلة : هي مؤسسة سويسرية مستقلة غير هادفة للربح توفر مراقبة المنشطات والخدمات الأخرى ذات الصلة بالاتحادات الدولية وهيئات الفعالية الرئيسية .

مادة (2)

تُنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى " الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات " ويشرف عليها الوزير المختص .

وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقاً للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات .

مادة (3)

تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت ، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية .

مادة (4)

يشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم :

أ - الرئيس ، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص .

ب - المدير العام .

ج -نائب المدير العام .

د - ممثل واحد عن كل من الجهات التالية :

. اللجنة الأولمبية الكويتية .

. الهيئة العامة للرياضة .

. الهيئة العامة للشباب .

. وزارة التربية .

. وزارة الصحة.

. وزارة الداخلية .

. الإدارة العامة للجمارك .

. وزارة التجارة والصناعة .

. وزارة العدل .

. وزارة الإعلام .

. الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يعادلها ، ويراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة .

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجديد ، ويختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس ، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء

مادة (5)

للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الوكالة وله على الأخص ما يلي :

1 – إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة ، ومعتمدة من الوكالة العالمية .

2 – تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت ، على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة .

3 – تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها : لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ، لجنة التعامل مع النتائج ، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون .

4 – عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت ، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين ، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية ، والمجتمع بشكل عام .

5 – الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية .

6 – إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات .

7 – تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة .

8 – المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات .

9 – التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة .

10 – ضبط المخالفات ، ويصدر مجلس إدارة الوكالة قراراً بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط .

مادة (6)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، أربع مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو خمسة أعضاء . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتم التصديق على محضر الاجتماع من الرئيس والأعضاء في ذات جلسة الاجتماع . كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار منه تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وإصدار قراراته .

مادة (7)

يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد ونائباً من ذوي الاختصاص أو الخبرة ويتم تعيينهما بمرسوم .

ويرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويتولى الإشراف على إدارة الوكالة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياساتها ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :

1 – تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني .

2 – الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس .

3 – تنفيذ قرارات المجلس .

4 – أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس .

ويحل نائب المدير العام محل المدير العام في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه .

مادة (8)

يكون للوكالة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .

ويجب تدقيق الميزانية من قبل مدقق خارجي ، ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على تقرير المدقق .

مادة (9)

تتكون موارد وإيرادات الوكالة من الآتي :

1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

2 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .

3 – الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .

مادة (10)

يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي :

1 –إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات .

2 – تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية .

3 – تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه ، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة .

4 – إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص .

مادة (11)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (12)

يصدر الوزير المختص ، بناء على اقتراح المجلس ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة (13)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 شوال 1439 هـ الموافق : 12 يوليو 2018 م