قانون رقم (8) لسنة 1993 بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الصادر في 18 سبتمبر سنة 1974م بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
ووفق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا الموقع في الكويت بتاريخ 21 مايو 1991 م والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 23 محرم 1414 هـ الموافق : 13 يوليو 1993م مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا رغبة في تنمية العلاقات التجارية بين دولة الكويت ورومانيا فقد تم في الكويت في 21 مايو 1991م توقيع اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا .
وقد تضمن الاتفاق اعلان الطرفين اهتمامهما المتبادل بتنمية وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في بلديهما ، ونص فيه على أن يمنح الطرفان كل منهما الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها أي من الطرفين الى بلد ثالث ، واستثنى من ذلك المزايا الممنوحة أو التي قد يمنحها مستقبلا أحد الطرفين المتعاقدين الى الدول المجاورة من أجل تسهيل التجارة الحدودية والمرور والتفضيلات والمزايا الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة حرة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي اشكال أخرى من ترتيبات التعاون الاقتصادي الاقليمي أو شبه الاقليمي القائمة أو التي تنشأ مستقبلا ويكون أي من الطرفين طرفا فيها أو قد يصبح طرفا فيها .
وتناول الاتفاق تراخيص استيراد وتصدير السلع وتنفيذ تسليم البضائع بين البلدين وفقا للقواعد والنظم السارية في كلا البلدين كما نص على تسهيل وتشجيع المعارض والأسواق وتضمن نصا يفيد بأن تتم المدفوعات بين البلدين بأية عملة حرة قابلة للتحويل ، كما أنه يجوز استخدام طرق أخرى للدفع .
ونص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين كما أشار الى خضوع أية تعديلات أو نصوص تكميلية لهذا الاتفاق لاتفاق خطي بين الطرفين .
وطبقا للمادة 13 من هذا الاتفاق فانه سيحل محل الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا في بوخارست في 30 يوليو 1974م.
ولما كان هذا الاتفاق لا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي كما أنه يحقق مصلحتها وقد وافقت عليه الجهة المختصة وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليه .
ولما كان هذا الاتفاق يعد من معاهدات التجارة ولذلك فانه يلزم أن يكون التصديق عليه بقانون وفقا للفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على هذا الاتفاق .
اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا ان حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا ( ويشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين» ) رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين . قد اتفقتا على ما يلي :-
مادة 1
يعلن الطرفان المتعاقدان اهتمامهما المتبادل بتنمية وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما وذلك وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في كلا البلدين .
مادة 2
يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر ، في كافة الامور المتعلقة بالتجارة بين البلدين ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث .
ولا تطبق أحكام هذه المادة بالنسبة للحالات التالية علي وجه التحديد :- أ ـ المزايا الممنوحة أو التي قد يمنحها مستقبلا أحد الطرفين المتعاقدين الى الدول المجاورة من أجل تسهيل التجارة الحدودية والمرور.
ب ــ التفضيلات أو المزايا الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي اشكال أخرى من ترتيبات التعاون الاقتصادي الاقليمي أو شبه الاقليمي القائمة أو التي تنشأ مستقبلا ويكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا بها أو قد يصبح طرفا بها .
مادة 3
تصدر السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين ، وفقا للقوانين والقواعد والنظم المطبقة في بلديهما ، تراخيص استيراد وتصدير للسلع التي تتطلب موافقة مسبقة .
مادة 4
يتم تنفيذ تسليم البضائع بين البلدين وفقا للقوانين والقواعد والنظم السارية المفعول في كل من البلدين ، وعلى أساس العقود التي يتم ابرامها بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المخولين بتنفيذ عمليات التصدير و / أو الاستيراد في كلا البلدين .
مادة 5
اسعار البضائع التي يتم تسليمها بمقتضى هذا الاتفاق ، يتم التفاوض عليها وتثبيتها من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من كل من البلدين ضمن العقود المبرمة بين هؤلاء الاشخاص وعلى أساس الاسعار السائدة للعملات الحرة في ذلك التاريخ في الاسواق الدولية للبضائع المشابهة .
مادة 6
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع اشتراك كل منهما في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في اقليم أي من البلدين ، وكذلك تنظيمهما لمعارض خاصة في كلا البلدين .
مادة 7
يسمح الطرفان المتعاقدان ، في حدود القوانين والقواعد والنظم المرعية في بلديهما ، باستيراد وتصدير المنتجات التالية مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المشابهة الاخرى :- أ ــ نماذج السلع ومواد الدعاية ( الكتالوجات والكتيبات والصور وغيرها) اللازمة لطلبات الشراء .
ب ــ المنتجات والبضائع والمواد اللازمة للمعارض والاسواق الدولية شريطة اعادة تصديرها .
مادة 8
تتم كافة المدفوعات بين البلدين بأية عملة حرة قابلة للتحويل .
ومع ذلك ، فانه يجوز للهيئات والشركات و/ أو المؤسسات المختصة في كلا البلدين ، استخدام طرق أخرى للدفع يتم الاتفاق عليها لتسوية المعاملات فيما بينها .
مادة 9
يوافق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين ، وتختص اللجنة بتسوية المشاكل التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذا الاتفاق ، واقتراح الاجراءات التي تهدف الى تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين .
تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في عاصمتي البلدين بالتناوب .
مادة 10
تخضع أية تعديلات أو نصوص تكميلية لهذا الاتفاق لاتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين ، وتدخل هذه التعديلات و/ أو النصوص الى حيز التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 1.1 .
مادة 11
يبدأ سريان هذا الاتفاق عند اتمام تبادل الطرفين المتعاقدين الاشعارات الدالة على استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ .
يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة خمس سنوات ويستمر بعد ذلك ساريا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر من انتهاء المدة الأولى أو أية مدة لاحقة ، برغبته في انهاء الاتفاق .
مادة 12
يستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالنسبة للعقود التي تبرم أثناء فترة سريانه ولم يتم انجازها في تاريخ انتهائه .
مادة 13
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا ، في بوخارست في 30 يوليو 1974م .
حرر في الكويت في السابع من ذي القعدة 1411 هـ الموافق الحادي والعشرين من مايو 1991 من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والانجليزية ، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية . وفي حالة الاختلاف ، يكون النص الانجليزي حاسم .
عن حكومة رومانيا فلوريان برثا
وزير الميزانية عن حكومة دولة الكويت عبد الله الجار الله
وزير التجارة والصناعة
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.