قانون رقم (47) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1975 م بالموافقة على اتفاق تعاون اقتصادي واستثمار رؤوس الأموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
ووفق على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية والموقع في بيروت في 10 يناير سنة 1996 والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 6 ربيع الثاني 1417هـ الموافق : 21 أغسطس 1996 م مذكرة إيضاحية لمشروع القانون بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ 22/6/ 1972 تم التوقيع في بيروت على اتفاق تعاون اقتصادي واستثمار رؤوس الأموال بين حكومة دولة الكويت والحكومة اللبنانية وقد ووفق على الاتفاق المذكور بالقانون رقم 29 لسنة 1975 .
ورغبة من حكومتي البلدين في توطيد الروابط القومية والتاريخية وتنمية ودفع عملية التبادل التجاري وتوثيق التعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما فقد تم التوقيع على الاتفاق المرافق في مدينة بيروت في 10 يناير 1996 .
وينص الاتفاق الأخير في مادته الأولى على زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين كما ينص في مادته الثانية على السماح باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها أحد الطرفين في أطار النظم والقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين ونص في المادة الثالثة على اعفاء تلك المنتجات والثروات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، واعفاء المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر طبقا لما يتم الاتفاق عليه ولا يشمل الإعفاء ما يتم تحصيله مقابل خدمة محددة كرسوم الأرضية والتخزين والنقل والشحن والتفريغ اذا كانت مفروضة على السلع الوطنية.
وعرفت المادة الرابعة من الاتفاق المنتج الصناعي بأنه كل منتج لا تقل تكلفة المواد الأولية واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج الأخرى المحلية الداخلة في صنعه عن 40٪ من تكاليف انتاجه الكلية، وتضمنت المادة الخامسة من الاتفاق النص على أن يسمح كل طرف للطرف الآخر بالاشتراك في المعارض الدولية الدائمة أو المؤقتة التي تقام على أرضه وتقديم كافة التسهيلات لاقامة هذا المعارض أو المراكز التجارية في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
كما نصت المادة السادسة على أن يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال من جنسية البلدين.
وأوجبت المادة السابعة بأن المدفوعات المستحقة بإحدى العملات الحرة وأن يتم الدفع عن طريق البنوك التجارية المعتمدة في البلدين.
ونصت المادة الثامنة على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تكون مهمتها تقديم المقترحات التي تؤدي الى تنمية العلاقات التجارية بينهما وتذليل كافة الصعوبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ الاتفاق ووضع جداول المنتجات التي يسري عليها الاعفاء الجمركي.
ومن حيث أن أحكام هذا الاتفاق لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وكانت المادة (10) منه قد نصت على أن يوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل التصديق عليه فقد طلبت الجهة المعنية وهي وزارة التجارة والصناعة والتي وقعت هذا الاتفاق نيابة عن حكومة دولة الكويت في 10 يناير 1996 اتخاذ إجراءات التصديق عليه .
ولما كان الاتفاق المذكور قد تضمن النص على إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية وكذلك المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على النحو المبين بالمادة الثالثة منه كما تضمن النص في المادة التاسعة منه على أن يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الاقتصادي واستثمار رؤوس الأموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع بين البلدين في 22 / 6 / 1972 وذلك في حدود المواضيع التي يعالجها هذا الاتفاق . وهو الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه بالقانون رقم 29 لسنة 1975 لذلك فإن الموافقة على الاتفاق المعروض تكون بقانون وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق .
اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية ان حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليهما فيما يلي بـ " الطرفين المتعاقدين " )إذ تحدوهما الرغبة في : - ـ توطيد الروابط القومية والتاريخية المنبثقة عن ايمان شعبيهما الشقيقين الكويتي واللبناني بالأخوة التي تربطهما ، ـ تنمية ودفع عجلة التبادل التجاري ، وتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما .
اتفقتا على ما يلي : - المادة الأولى يتخذ الطرفان المتعاقد ان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .
المادة الثانية
يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الأخر مباشرة في أطار النظم والقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين .
المادة الثالثة
أ ــ تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين .
ب - تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الأخر والتي يتم الاتفاق عليها .
ج ــ لا تعتبر من قبيل الرسوم ما يجبى مقابل خدمة محددة مثل الرسوم الأرضية والتخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية .
المادة الرابعة
يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ كويتي أو لبناني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل تكلفة المواد الأولية واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40٪ من تكاليف انتاجه الكلية على أن ترفق بهذه المنتجات الصناعية المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد الآخر .
المادة الخامسة
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الاشتراك في المعارض الدولية أو المعارض الدائمة أو المؤقتة التي تقام على أراضيه ، كما يقدم له كافة التسهيلات لاقامة هذه المعارض أو المراكز التجارية ، وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل من البلدين .
المادة السادسة
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة، وكذلك تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال من جنسية أحد البلدين باتجاه البلد الآخر.
المادة السابعة
تتم المدفوعات المستحقة طبقا لهذا الاتفاق بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة في البلدين وفقا للتشريعات والأنظمة الخاصة برقابة عمليات الصرف في كل منهما .
المادة الثامنة
رغبة في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والسلع بين البلدين .
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تكون مهمتها : -
أ - تقديم المقترحات التي تؤدي الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين .
ب - العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا الاتفاق .
ج - وضع جداول للمنتجات التي يسرى عليها الاعفاء الجمركي المذكور في المادة الثالثة .
د ـــ تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اى من الطرفين المتعاقدين في عاصمتي البلدين بالتناوب .
المادة التاسعة
يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الاموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع في بيروت في 22 / 6 / 1972 م في حدود المواضيع التي يعالجها هذا الاتفاق .
المادة العاشرة
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية ، ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه .
المادة الحادية عشرة
يسري هذا الاتفاق لمدة عام اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا لفترات مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل ثلاثة أشهر من انقضاء المدة الأولى أو أي من المدد اللاحقة برغبته في عدم تجديد الاتفاق .
المادة الثانية عشرة
تظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم ينجز تنفيذها حتى تاريخ انتهاء العمل به وذلك حتى يتم انجازها .
وقع هذا الاتفاق في يوم الأربعاء ، بتاريخ 19 شعبان 1416 هجري الموافق 10 يناير 1996م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية .
عن حكومة الجمهورية اللبنانية ياسين كامل جابر
وزير الاقتصاد والتجارة عن حكومة دولة الكويت هلال مشاري المطيري
وزير التجارة والصناعة
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.