قانون رقم 42 لسنة 2007 بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (42) لسنة 2007

بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي

لدعم تمويل الصناعة

حرصت دولة الكويت في سبيل نهضتها على دعم وتشجيع الصناعة بالبلاد ، واستجابة للطلب المتنامي على التمويل بأدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كان من الأساليب الحديثة المتبعة في معظم البلاد إنشاء محافظ أو صناديق خاصة لدى المؤسسات المالية لتحقيق أغراض معينة استفادة من خبرة هذه المؤسسات في عمليات التمويل ، ولما كان بنك الكويت الصناعي هو المؤسسة المالية المتخصصة في مجال تمويل الصناعة ، وقد سبق أن أسند إلى بنك الكويت الصناعي إدارة محفظة مالية خاصة مستقلة عن أمواله وذلك لتمويل الصناعة للكويتيين بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تم إعداد القانون المرفق لإنشاء محفظة مالية خاصة لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض تمويل الصناعة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ونص القانون في مادته الأولى الإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار كويتي لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل الصناعة عن طريق أدوات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وبشروط ميسرة .

ونصت المادة الثانية على أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ، وعلى أن يتم صرفه على دفعات حسبما يقرر وزير المالية ، والذي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون حسبما جاء بالمادة الرابعة .

ونصت المادة الثالثة على أن تتفق الهيئة العامة للاستثمار مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى أن يكون للهيئة حق الإشراف على إدارة المحفظة والمشاركة في وضع الضوابط واللوائح لإدارتها .