قانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ( 30 ) لسنة 2008

بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية

في دولة الكويت

إنه بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية حالياً ، والتي قد يطول التغلب عليها والوصول إلى صياغة جديدة لأساسيات النظام المالي العالمي ، لذلك فقد تدخلت دول عديدة - متقدمة ونامية - لدعم ملاءة وسيولة مؤسساتها المصرفية ، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول ، في سبيل دعم مؤسساتها المصرفية ، ضمان الودائع لدى بنوكها الوطنية . وقد حدث ذلك من قبل بعض الدول العربية والخليجية .

وإذ كانت البنوك المحلية حالياً على درجة جيدة من الملاءة والسيولة ، إلا أنه يكون من الضروري صدور التزام من دولة الكويت بضمان الودائع لدى البنوك المحلية ، حتى لا تكون البنوك المحلية في وضع تنافسي غير ملائم أمام البنوك التي تضمن حكومات دولها الودائع لديها ، وقد يجلب هذا الوضع التنافسي غير الملائم تأثيرات سلبية على حركة الإيداع لدى البنوك المحلية .

ولذلك فقد أعد القانون المرفق ، وتنص مادته الأولى على ضمان الدولة لأصل الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ، بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية .

وتنص المادة الثانية على قيام وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك عن الوفاء بحقوق المودعين ويقوم البنك المركزي بتحصيل هذه الأموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي كما تنص على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة كشفاً تفصيلياً بقيمة الأموال المسددة ، تنفيذا لأحكام هذه المادة ، مشتملاً على اسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الأموال العامة .

وتنص المادة الثالثة على العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .