قانون رقم 16 لسنة 2016 بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 16 لسنة 2016 بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية رغبةً في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية وتوفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الاغراض العسكرية.

تمت الاستعاضة عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، المعتمدة في 1973/10/26 بعنوان "اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية" وقد تناولت الديباجة أهداف هذه الاتفاقية منها حق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الاغراض السلمية والحاجة الى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي وتقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الاغراض السلمية ، كما تمت إضافة فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج) من المادة (1) من الاتفاقية ، وإضافة مادة جديدة ، هي المادة 1 (أ) ، حيث حددت أغراض الاتفاقية ، وتمت الاستعاضة عن المادة (2) بنص جديد يحدد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، كما تمت إضافة المادة (2) (أ) والتي تناولت التزامات الدول الأطراف وحددت المبادئ الاساسية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية منها: المسئوليات أثناء النقل الدولي ، الإطار التشريعي والرقابي ، ثقافة الأمان ، خطط الطوارئ والسرية.

كما تمت الاستعاضة عن المادة (5) من الاتفاقية بنص جديد يبين كيفية قيام الدول الاطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظمت كيفية التعاون بين الدول الأطراف في حالة وقوع سرقة أو سلب أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب للمواد ، كما تمت الاستعاضة عن المادة (6) من الاتفاقية والفقرة (أ) من المادة (7) .

تمت إضافة مادتان جديدتان ، هما المادة 11 (أ) والمادة 11 (ب) بشأن تسليم المجرمين ، كما تمت الاستعاضة عن الفقرة (3) من المادة (14) والمادة (16) من الاتفاقية بنصوص جديدة.

وحيث إن الجهة المختصة هي معهد الكويت للأبحاث العلمية قد وافق على اعتماد الاتفاقية المذكورة ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون الموافق بالموافقة عليها.

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–8]