قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 1966 في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982،

- وعلى القانون رقم (42) لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم الشركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003 ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،

- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2016 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

- وعلى المرسوم رقم (1) - مالية - لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: