قانون رقم (107) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية

قانون ⁣​​​⁤⁠⁠⁤⁠⁤⁤⁡⁤⁡⁤​⁡⁢رقم (107) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية

المادة 1

يستبدل بنص المادتين (31 ، 36) من المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية النصان الآتيان :

أولاً : المادة (31) :- «إذا حكم بصحة كل المحرر ، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار» .

ثانياً : المادة (36) :- «إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار - ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

وإذا ثبت تزوير الورقة ، أرسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية في شأنها»

المادة 2

تضاف إلى المادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه - فقرة ثالثة نصها كالآتي :

«ويجب على المحكمة - إذا قضت بصحة المحرر أو برده - تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع»

المادة 3

تستبدل بنص المادة (43) فقرة أولى والمادة (44) فقرة أخيرة والمادة (70) فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 المشار إليه النصوص التالية :

مادة (43) فقرة أولى :

«لا يجوز رد الشاهد - ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم - إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة سن أو مرض أو لأي سبب آخر . ويجوز أن تسمع أقوال الأصل بالنسبة لفرعه أو الفرع بالنسبة لأصله ، كما تسمع أقوال أحد الزوجين بشأن الآخر ، كما تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس»

مادة (44) فقرة أخيرة :

«ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم)»

مادة (70) فقرة أولى :

«تكون اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة» .

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 29 جمادى الآخرة 1434 هـ الموافق : 9 مايو 2013 م