قانون رقم 4 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بقانون

فى شأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن عدم اثبات

السابقة الجزائية الأولى

صدر القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ بعدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ، لاتاحة الفرصة أمام مرتكبي بعض الجرائم للالتحاق بعمل شريف وحتى لا تحول السابقة الجزائية الأولى بينهم وبين الانخراط فى سلك المجتمع من جديد .

غير أن هذا القانون لم يحقق المرجو منه كاملا، ذلك انه لم يتصدى للأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة ، وهى أحكام لا تصدر إلا بعد أن تكون المحكمة قد تبينت من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، فتقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب أو تأمر بوقف تنفيذ العقوبة .

ونزولا على الاعتبارات السابقة ، لا يجوز أن تقف مثل هذه الأحكام مانعا دون التحاق المواطن بعمل شريف ، الأمر الذي رئي معه تعديل أحكام القانون سالف الذكر بالنص على عدم اثبات هذه الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية.