تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأمر على عريضة رقم (106) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/2/14 لصالح شركة ورثة خالد ورزق للتجارة
تعليمات جمركية رقم 29 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأمر على عريضة رقم (106) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/2/14 لصالح شركة ورثة خالد ورزق للتجارة
تعليمات جمركية رقم ( 29 ) لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأمر على عريضة رقم (106) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/2/14 لصالح شركة ورثة خالد ورزق للتجارة.
بناء على كتاب إدارة التنفيذ بوزارة العدل رقم 2017/2120 بتاريخ 2017/2/16 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 9940 بتاريخ 2017/2/20م بشأن الأمر على عريضة رقم 106 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/2/14 .والمودع ملف التنفيذ رقم (170405160) والقاضي منطوقه :
"نأمر مدير الإدارة العامة للجمارك بصفته السماح للشركة الطالبة بشحن البطاريات المستهلكة محل البيانات المبينة في هذا الأمر إلى خارج الكويت والبيان رقم 6500 المؤرخ في 2015/10/6 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا الشحن تنفيذا للبيانات الجمركية الموثقة لدى الإدارة والمبينة أرقامها وتواريخها بهذا الأمر التي لدى الشركة مع أحقية الشركة بتعديل أرقام حاويات الشحن أن لزم الأمر مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وتنفيذ الحكم بموجب المسودة وبغير إعلانه استنادا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ، و حيث أن الحكم اصبح نهائيا وواجب النفاذ وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وعطفا على رأي السيد المستشار القانوني بالإدارة العامة للجمارك المقيد بوارد السجل العام رقم 980 بتاريخ 2017/2/22 بشأن الإشارة إلى المادة 1/193 بند ج من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن " النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية : ج – الأوامر على عرائض والأحكام الصادرة بالتظلم " الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك ، إحالة كتاب إدارة تنفيذ العاصمة المشار اليه أعلاه والمرفق به الأمر على عريضة إلى إدارة الشئون القانونية لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأمر على عريضة وفقا لمنطوقه ، علما أن الإدارة العامة للجمارك تحتفظ بحقوقها القانونية بشأن التظلم من الأمر على عريضة أو أية إجراءات أخرى يجيزها القانون.
ذلك يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو العمل على تنفيذ الحكم الصادر بالأمر على عريضة مع الالتزام بعدم تصدير أية بضاعة مقيدة إلا بموجب حكم قضائي أو إفراج من جهات الاختصاص بالدولة .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
