تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات التمويل — الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

٤ - الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أ- تعليمات رقم (٢/ر ت أ/٢٠٢٣/٥١٠) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد في شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركة التمويل الإسلامية استناداً إلى ما جاء في المادة (14) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/15 إصدار القواعد التالية بشأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل الشركة ، والتي يتعين أن تلتزم بها شركات التمويل الإسلامية. وتهدف هذه القواعد إلى توزيع المخاطر التمويلية بمفهومها الواسع على قاعدة عريضة من العملاء ، بما يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها شركات التمويل الإسلامية، نتيجة تركز التمويل في عدد محدود من العملاء. وتعتمد هذه القواعد على تحديد نسبة بين إجمالي الالتزامات التمويلية للعميل الواحد بكافة صورها وبين قاعدة رأس مال الشركة . ويقصد بقاعدة رأس المال مجموع حقوق المساهمين وفقاً لما هو موضح في تعليمات بيان الوضع المالي لشركات التمويل الإسلامية . أولاً : إجمالي الالتزامات التمويلية تشمل الالتزامات التمويلية التي يتم على أساسها احتساب نسبة التركز التمويلية للعميل الواحد ما يلي: 1) عمليات التمويل النقدية : ويقصد بها العمليات التي تقدم فيها الشركة أموالاً لتنفيذها سواء مباشرة للعميل (كالـمشاركة والمضاربة) أو في صورة أصول (كالمرابحة والإجارة التمويلية) ، وهي تشمل الآتي : أ - التزامات نقدية مستخدمة : وتتمثل في أرصدة عمليات التمويل المقدمة للعميل وفقاً لـصيغ التمويل الإسلامية على النحو الوارد ببيان المركز المالي المقرر من البنك المركزي ( مرابحة- مشاركة -مضاربة - مساومة- إجارة - استصناع - أخرى) وسواء كانت هذه العمليات بضمان أو بدون ضمان . 4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 30 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل ب – التزامات نقدية غير مستخدمة : وتتمثل في الحدود غير المستخدمة من عمليات التمويل النقدية الممنوحة للعميل . 2) عمليات التمويل غير النقدية : وهي العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على الشركة الكالكفالات . ثانياً: المقصود بالعميل الواحد لأغراض احتساب نسبة التركز التمويلي، تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة (Common Ownership)، أو عن طريق الإدارة المشتركة (Common Directors)، وتشمل هذه الأطراف ما يلي : 1) العميل بصفته الشخصية، وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر. 2) الحسابات المشتركة التي يكون العميل أحد أطرافها. 3) المؤسسات الفردية المملوكة من العميل. 4) شركات التضامن التي يكون العميل شريكاً فيها. 5) شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكاً متضامناً فيها. 6) شركات الأموال (الشركات المساهمة، ذات المسئولية المحدودة، التوصية بالأسهم) التي يمتلك العميل أكثر من 50% من رأسمالها، أو يكون له السيطرة عليها. ويقصد بالسيطرة سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها لغرض تحقيق منافع من أنشطتها. 7) العملاء الذين يكفلهم العميل كفالة شخصية قبل شركة التمويل، أيا كان الشكل القانوني لهؤلاء العملاء . 8) أية أطراف مدينة أخرى قبل شركة التمويل ، ولهم روابط اقتصادية أو قانونية مع العميل، بحيث إذا تعرض أي منهم لمصاعب مالية، فسوف تؤثر على قدرة العميل في سداد التزاماته التمويلية قبل الشركة . 4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 31 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل هذا ويتعين على شركات التمويل أن تقوم بتضمين عقود عمليات التمويل التي تبرمها مع عملائها بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً ، وذلك دون تطرق العميل إلى دائنيه أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل شركات التمويل مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن، وكذا مسئولية ما إذا كانت الأطراف التي أفصح عنها العميل تدخل من عدمه في احتساب نسبة التركز التمويلي. ثالثاً : الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد يجب ألاَّ يزيد الحد الأقصى للالتزامات التمويلية للعميل الواحد تجاه شركة التمويل عن 15% من قاعدة رأس مال الشركة . ويراعى أن تقتصر الضمانات التي تستبعد من تلك الالتزامات على ما يلي : - التأمينات النقدية وحسابات الودائع المقدمة كضمان . - الصكوك والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة الكويتية التي تستحق خلال فترة لا تزيد عن سنة. ويجب أن تتوافر الشروط الآتية في الضمانات التي يتم استبعادها : 1) أن تكون حسابات الودائع والصكوك والأدوات المالية مرهونة لصالح الشركة . 2) أن تحتفظ شركة التمويل بكافة الحقوق القانونية التي تمكنها- تحت أية ظروف – من إجراء المقاصة بين الالتزامات التمويلية، والودائع النقدية، وأذون وسندات الخزانة الكويتية المرهونة مقابلها. 3) يجب الاحتفاظ بالأدوات المالية المرهونة مقابل الالتزامات التمويلية لدي الشركة ، كما يجب الاحتفاظ بحسابات الودائع النقدية المرهونة لصالحها لدى أي من البنوك المحلية . 4) يجب أن يؤخذ في الاعتبار – في حالة اختلاف عملة الوديعة النقدية عن عملة الالتزام التمويلي الممنوح – المخاطر التي قد تترتب على تقلبات أسعار الصرف، وأن تقتصر الودائع النقدية بالعملات الأجنبية على العملات الرئيسة القابلة للتحويل، وأن يستبعد 80% فقط من قيمة الوديعة من الالتزامات التمويلية التي تخضع لاحتساب الحدود القصوى للتركز التمويلي، مع إعادة تقييم هذه الودائع أسبوعياً. 4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 32 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

ويستثنى من الحد الأقصى للتركز التمويلي الهيئات والإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، التي لا تعمل على أسس تجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

رابعاً: الأطراف ذات المصالح المتداخلة

تعتبر الأطراف ذات مصالح متداخلة إذا كان لأحدها القدرة على السيطرة على الطرف الآخر، أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشيغيلية.

وتعتبر في إطار هذه التعليمات أطرافاً ذات مصالح متداخلة ما يلي :

أ) أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ب) المالكون والمساهمون الرئيسيون في الشركة ، ويقصد بذلك : أولئك الذين يملكون منفردين %5 فأكثر من رأس المال.

ج) أصحاب المراكز الإدارية الرئيسية في الشركة ، ويقصد بهم : رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه، والمدراء التنفيذيون، وغيرهم ممن يشغلون مراكز يتبين من النظام الإداري أنهم أصحاب تأثير على قرارات منح التمويل.

د) مدققو حسابات شركة التمويل.

ويسرى الآتي على حدود التركز الائتماني فيما يتعلق بالأطراف ذات المصالح المتداخلة :

(1) يتوجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتركز التمويلي ، الذي تحصل عليه الأطراف ذات المصالح المتداخلة الواردة قرين البنود (أ، ب، ج) – المذكورة أعلاه – مجتمعة عن 50% من قاعدة رأس مال الشركة مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للعميل الواحد، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لعمليات التمويل التي تمنحها شركة التمويل لأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية الموضحين قرين البند (ج) - مجتمعين عن 15%، على أن يستثنى من ذلك عمليات التمويل الاستهلاكي فقط وفقاً للأنظمة الداخلية لشركة التمويل.

(2) لا يجوز للشركة تقديم أي تمويل لمدققي حساباتها الخارجيين.

________________________________________

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

33

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

خامساً: الحدود الإجمالية للتركزات الكبيرة

يجب ألَّا يزيد إجمالي التركزات التمويلية الكبيرة (تعرف التركزات الكبيرة بتلك التي تجاوز 10% من قاعدة رأس المال) بما فيها الحالات التي تم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحدود القصوى وفقاً للبند سادساً فقرة " 3 " أدناه ، عن أربعة أمثال قاعدة رأس المال.

سادساً: أمور أخرى

(1) يستثنى من هذه التعليمات الالتزامات التمويلية الممنوحة للبنوك ، ويجب على شركة التمويل توخي الدقة والحرص في هذا المجال، خاصة لدى تحديد الحدود القصوى للتركز التمويلي لكل بنك على حدة.

(2) يجب على شركة التمويل إعداد النظم المحاسبية والرقابية، التي يمكن من خلالها الالتزام بدقة بالحد الأقصى للتركز التمويلي ، سواء بالنسبة لكل عميل، أو للأطراف ذات المصالح المتداخلة، وذلك وفقا للقواعد الواردة في هذه التعليمات.

(3) يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، عندما يجد ضرورة لذلك، أن يستثنى أي عميل من الحد الأقصى المقرر، بناءً على طلب يقدم من شركة التمويل صاحبة العلاقة قبل منح التمويل، مصحوباً بدراسة وافية توضح جدوى التمويل المطلوب تقديمه ، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء، ويتعين أن تكون هذه الحالات في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى . ومن المعلوم أنه يقع على عاتق شركة التمويل تحمل أية مخاطر تنجم عن عمليات التمويل التي يتم تقديمها للعملاء، بما في ذلك تلك التي يتم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي باستثنائها من الحد الأقصى للتركز التمويلي.

سابعاً: البيانات الدورية

يتوجب على الشركة تزويد بنك الكويت المركزي ببيانات ربع سنوية وفقاً للنماذج المرفقة وتشمل ما يلي :

(1) بيان بالالتزامات التمويلية القائمة التي تبلغ 5% فأكثر من قاعدة رأس المال (نموذج أ.م 18).

(2) بيان بالالتزامات التمويلية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة (نموذج أ.م 19).

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

34

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

(3) بيان بتفاصيل الالتزامات التمويلية المستثناه من الحدود القصوى للتركز التمويلي (نموذج أ.م 28).

(4) بيان بمدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة ( نموذج أ.م 29).

ويراعى أن يتم ذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من نهاية الفترة ربع السنوية المعد عنها البيان .

ثامناً: يتم العمل بهذه التعليمات من تاريخ إبلاغها .

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/510) في شأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

35

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الائتمان

بيان بالالتزامات التمويلية القائمة التي تبلغ نسبتها 5% فأكثر من قاعد رأس المال* حسب الوضع كما في / / نموذج أ. م (18)

1) قاعدة رأس المال ......... ألف دينار

2) نسبة التركز (2 : 1) %

اسم شركة التمويل :

(المبالغ بالألف دينار كويتي)

* يعد هذا البيان كل ربع سنة

★★ يراعى ألا يزيد إجمالي عمليات التمويل المقدمة للعميل الواحد عن 15% من رأس مال. وألا يزيد إجمالي التركزات التمويلية (التي تجاوز 10% من رأس المال) عن أربعة أضعاف قاعدة رأس المال

التوقيع ....................................

البلاب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل 36 ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل بنك الكويت المركزي إدارة الرقابة إدارة الرقابة المكتبية قسم الائتمان

(1) قاعدة رأس المال ......... ألف دينار

(2) مجموعة تركزات الأطراف ذات المصالح المتداخلة ....ألف دينار

(3) نسبة التركز (2 : 1) %

بيان بالالتزامات التمويلية الخاصة بالأطراف ذات المصالح المتداخلة ★ حسب الوضع كما في / / نموذج أ. م (19)

اسم شركة التمويل :

(المبالغ بالألف دينار كويتي)

★ يتم الرجوع إلي البند رابعاً من هذه التعليمات في شأن بيان المقصود بالأطراف ذات المصالح المتداخلة والحدود القصوى للتركز التمويلي التي يجوز لهذه الأطراف الحصول عليها مجتمعين ومنفردين.

★★ يبين ما إذا كان العميل عضو مجلس إدارة أو مساهماً رئيسياً أو إدارياً رئيسياً في الشركة أو في شركة تابعة أو شقيقة.

★★★ الضمانات التي يجوز استبعادها وفقاً للتعليمات.

التوقيع: ...........................................

4- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركة التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

37

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الائتمان

قاعدة رأس المال ......... ألف دينار

تفاصيل أرصدة عمليات التمويل المستثناه من الحدود القصوى للتركز التمويلي * كما في / / نموذج أ . م (28)

اسم شركة التمويل :

(المبالغ بالألف دينار كويتي)

* يعد هذا البيان كل ربع سنة.

** تقتصر هذه الضمانات على الودائع والتأمينات النقدية، والصكوك والأدوات المالية الصادرة عن الحكومة الكويتية التي تستحق خلال سنة.

التوقيع: ..........................

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد في شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

38

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الائتمان

مدى التزام الشركة بالحد الأقصى

لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة *

كما في / /

نموذج أ.م (29)

اسم شركة التمويل :

"المبالغ بالألف دينار"

* يعد هذا البيان كل ربع سنة. وتعرف التركزات التمويلية الكبيرة بتلك التي تجاوز 10% من قاعدة رأس المال، ويجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات ( بما فيها الحالات المستثناه من حدود القصوى للتركز التمويلي) عن أربع أمثال قاعدة رأس المال.

** النقدية الممنوحة ، وغير النقدية المستخدمة.

التوقيع: ...................................

4- الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- النماذج المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد في شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

39