تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الاستثمار — تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في شركات الإستثمار: (شركات تقليدية / إسلامية)
١٧ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في شركات
الإستثمار
أ - تعميم رقم (٢/رس، رس أ/١٦٠/ ٢٠٠٤) بشأن رفع نسبة العمالة
الوطنية لديها إلى ٥٠ ٪.
ب - تعميم بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة للعمالة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (٧١ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والبالغة ٥٠ ٪.
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٢٤ مايو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم (٢/رس/رس أ/١٦٠ / ٢٠٠٤)
إلى كافة شركات الاستثمار
استناداً إلى أحكام المادة (٧١مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٤ ، والتي تضمنت تحديد نسبة العمالة الوطنية في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بما لا يقل عن ٥٠٪ من مجموع العاملين فيها، أو النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (٩) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية، أيهما أكبر، وأنه على الوحدات المذكورة تعديل أوضاعها بما يتفق وما تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالمادة المشار إليها. وأخذاً بالاعتبار البيانات الواردة من شركات الاستثمار بشأن عدد العاملين لديها كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣.
فإنه يتعين على شركتكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع نسبة العمالة الوطنية لديها إلى ٥٠٪ بحلول ١٥ / ٣ / ٢٠٠٧.
هذا، وتنفيذا لأحكام المادة (٧١مكرر) سالفة الذكر فقد قرر البنك المركزي وضع برنامج زمني يتكون من ست فقرات نصف سنوية، يتم خلاله الوصول إلى النسبة المستهدفة في نهاية كل فترة نصف سنوية، وذلك وفقاً لما يلي :
١٧ -تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في شركات الاستثمار.
أ- تعميم رقم (٢/رس/رس أ/١٦٠ / ٢٠٠٤) بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية لديها إلى ٥٠٪.
۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الفترة
حتى ٢٠٠٤/٩/١٥
حتى ٢٠٠٥/٣/١٥
حتى ٢٠٠٥/٩/١٥
حتى ٢٠٠٦/٣/١٥
حتى ٢٠٠٦/٩/١٥
حتى ٢٠٠٧/٣/١٥
النسبة المستهدفة
٣٤٪ على الأقل
٣٨٪ على الأقل
٤٢٪ على الأقل
٤٤٪ على الأقل
٤٧٪ على الأقل
٥٠٪ على الأقل
هذا. ويجدر التنويه بأنه يتعين على شركتكم الالتزام التام بالبرنامج الزمني المذكور أعلاه وصولاً إلى النسبة المستهدفة (٥٠٪) في ٢٠٠٧/٣/١٥. هذا وسوف يتم النظر في توقيع الجزاء المناسب (وفقاً لما تقضي به المادة (٨٥) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨) في حالة تسجيل انحرافات ملحوظة عن النسبة المستهدفة لأي فترة من الفترات الست المذكورة دون وجود مبررات مقبولة لذلك.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
١٧-تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في شركات الإستثمار.
أ - تعميم رقم (٢/رس/رس أ/٢٠٠٤/١٦٠) بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية لديها إلى ٥٠٪.
۲
الباب الأول: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۲۸ شعبان ١٤٢٧هـ
الموافق : ۲۱ سبتمبر ٢٠٠٦م
السيد / المدير العام المحترم
تحية طيبة وبعد،
تعميم إلى بعض البنوك و شركات الاستثمار وشركات الصرافة
بالإشارة إلى أحكام المادة (۷۱ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتي تضمنت أنه يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة ٩ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
هذا وأخذاً بالاعتبار أن نسبة العمالة الوطنية لديكم كما في ٢٠٠٦/٦/٣٠ لا تحقق النسبة المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (۷۱ مكرر) البالغة ٥٠٪.
فإنه يتعين عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة، حيث سيقوم بنك الكويت المركزي بمتابعة مدى التزامكم بذلك من خلال بيان العاملين الذي يتم موافاتنا به بشكل دوري عن الفترات القادمة.
هذا وننوه إلى أنه في حال ما تبين عدم اتخاذكم للإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، فإنه يؤسفنا إبلاغكم بأنه سوف يتم النظر في توقيع الجزاءات على الوحدات المخالفة وذلك وفقاً لأحكام المادة (٨٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۱۷- تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في شركات الاستثمار.
ب - تعميم بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة للعمالة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (۷۱ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ والبالغة ٥٠٪.
۳
