تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية في البنوك المحلية
۲۲- تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية
أ - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/Y..\varepsilon/17.) إلى كافة البنوك المحلية بشأن وضع برنامج زمني لرفع نسبة العمالة الوطنية تنفيذاً لأحكام المادة (۷۱) مكرر) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته.
ب - تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة (۷۱) مكرر) من قانون البنك المركزي رقم ٣٢ لسنة ۱۹٦۸ وتعديلاته بشأن نسب العمالة الوطنية.
ج - تعميم بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية وذلك بشكل دوري ربع سنوي .
د - تعميم بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة للعمالة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (۷۱) مكرر من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته والبالغة (٥٠%).
هـ – قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
و – استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
ز – تعميم بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٠٪) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ۲۰۰۸.
ح – قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٠ / ثانياً ) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تأجيل التزام البنوك بزيادة نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٠٪).
ط – قرار مجلس الوزراء رقم ۳۹۷ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تأجيل التزام الجهات غير الحكومية بزيادة نسب العمالة الوطنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸.
ي – تعميم بشأن النموذج المعدل الخاص بالبيان الدوري للعاملين لدى البنوك المحلية.
ك – قرار رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٤٪).
ل – تعميم إلى كافة البنوك المحلية بشأن موافاتنا بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح عدد العمالة الوطنية لدى البنوك في التاريخ المعد عنه البيان الدوري الربع سنوي.
م – قرار رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ في بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حيث رفع القرار نسبة العمالة الوطنية إلى (٧٠%).
ن – استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ والمنشور بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
س- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢١/٤٧٨) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى (٧٠%) على الأقل في مستوى الإدارات العليا والوسطى.
ع- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٥) إلى جميع البنوك المحلية بشأن الحصول على الموافقة المسبقة على كافة عقود الاسناد الخارجي.
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٥ ربيع الآخر ١٤٢٥ هـ
الموافق : ٢٤ مايـــــــــــو ٢٠٠٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٤/١٦٠)
إلى كافة البنوك المحلية “
استناداً إلى أحكام المادة (٧١ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٤، والتي تضمنت تحديد نسبة العمالة الوطنية في الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بما لا يقل عن ٥٠٪ من مجموع العاملين فيها، أو النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (٩) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية، أيهما أكبر، وأنه على الوحدات المذكورة تعديل أوضاعها بما يتفق وما تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالمادة المشار إليها. وأخذاً بالاعتبار البيانات الواردة من البنوك بشأن عدد العاملين لديها كما في ٢٠٠٣/١٢/٣١.
فإنه يتعين على مصرفكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع نسبة العمالة الوطنية لديه إلى ٥٠٪(١) بحلول ٢٠٠٧/٣/١٥.
هذا، وتنفيذاً لأحكام المادة (٧١ مكرر) سالفة الذكر فقد قرر البنك المركزي وضع برنامج زمني يتكون من ست فترات نصف سنوية، يتم خلاله الوصول إلى النسبة المستهدفة في نهاية كل فترة نصف سنوية، وذلك وفقاً لما يلي:
* تم رفع نسبة العمالة الوطنية إلى ٦٠٪ وذلك بموجب التعميم الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٨ .
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
أ - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٤/١٦٠) إلى كافة البنوك المحلية بشأن وضع برنامج زمني لرفع نسبة العمالة الوطنية تنفيذاً لأحكام المادة (٧١ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
| الفترة | النسبة المستهدفة |
|---|---|
| حتى ٢٠٠٤/٩/١٥ | ٤٣٪ على الأقل |
| حتى ٢٠٠٥/٣/١٥ | ٤٥٪ على الأقل |
| حتى ٢٠٠٥/٩/١٥ | ٤٦٪ على الأقل |
| حتى ٢٠٠٦/٣/١٥ | ٤٨٪ على الأقل |
| حتى ٢٠٠٦/٩/١٥ | ٤٩٪ على الأقل |
| حتى ٢٠٠٧/٣/١٥ | ٥٠٪ على الأقل |
هذا، ويجدر التنويه بأنه يتعين على مصرفكم الإلتزام التام بالبرنامج الزمني المذكور أعلاه وصولاً إلى النسبة المستهدفة (٥٠٪) في ٢٠٠٧/٣/١٥. هذا وسوف يتم النظر في توقيع الجزاء المناسب (وفقاً لما تقضي به المادة (٨٥) المعدلة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨) في حالة تسجيل انحرافات ملحوظة عن النسبة المستهدفة لأي فترة من الفترات الست المذكورة دون وجود مبررات مقبولة لذلك.
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
____________________________________
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
أ - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/١٦٠ / ٢٠٠٤) إلى كافة البنوك المحلية بشأن وضع برنامج زمني لرفع نسبة العمالة الوطنية تنفيذاً لأحكام المادة (۷۱ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته .
۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٦ هـ
الموافق : ١ مايو ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد مع السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣.
نود التأكيد على بعض الأمور التي تم مناقشتها في الاجتماع المذكور، والمتعلقة بما يلي:
أولاً : قيام بعض العاملين في البنوك بإفشاء معلومات إلى جهات خارجية حول خلافات بين بنوك محلية و/ أو تكتلات استثمارية محلية:
نؤكد على ما دار خلال الاجتماع من أنه يتعين على البنوك التي تمارس مثل هذا النهج أن تتوقف عنه لأنه يؤثر سلباً على سمعة المؤسسات المالية الكويتية في الخارج.
ثانياً : تقوم البنوك المحلية بالإعلان عن جوائز نقدية بالدولار الأمريكي، فلماذا لا تقوم بالإعلان عنها بالدينار الكويتي؟
نؤكد على ما دار في الاجتماع بشأن طلبنا من البنوك الإعلان عن جوائزها بالدينار الكويتي، لما في ذلك من تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ب - تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة (۷۱ مكرر) من قانون البنك المركزي رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بشأن نسب العمالة الوطنية.
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ثالثاً : مناقشة الإجراءات المتبعة لدى البنوك المحلية فيما يتعلق بموضوع فصل أي موظف لديها من العمل :
نعزز ما تم ذكره في الاجتماع وما سبق أن تضمنه التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۹ إلى كافة البنوك المحلية، بشأن مراعاة البنوك أن يكون فصل الموظف من العمل لديها بناءً على تحقيق وأن يستند على أسباب تبرر الفصل، وليس فضلاً تعسفياً أو فجائياً يؤدي إلى الشعور بعدم الاستقرار لدى الموظفين، وعدم تيقنهم بشأن مستقبلهم الوظيفي في البنك.
رابعاً: ضرورة مراعاة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة (۷۱ مكرر) من قانون البنك المركزي رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بموجب القانون رقم (۲۸) لسنة ۲٠٠٤ ، في شأن نسب العمالة الوطنية. وكذلك مناقشة ظاهرة قيام بعض البنوك المحلية بتأسيس شركات تكون مصدر للعمالة لديها من خلال العقود:
نؤكد على ضرورة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة المذكورة، والتي نصت على أن لا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك المحلي عن خمسين بالمائة، على أن تستوفي البنوك هذه النسبة تدريجياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم ۲۸ لسنة ۲٠٠٤ وعليه نؤكد على ضرورة قيام البنوك المحلية بتوفيق أوضاعها وصولاً للنسبة المذكورة في نهاية الثلاث سنوات تنتهي في مارس (۲۰۰۷) وفقاً لأحكام المادة المذكورة والتعميم المرسل إلى البنوك بهذا الخصوص. علماً بأن احتساب البنك المركزي لهذه النسبة لدى البنوك سيأخذ بالاعتبار إجمالي عدد العمالة الفعلية لدى البنك دون الالتفات إلى أسلوب الـ (OUTSOURCING) الذي لجأت إليه بعض البنوك بغرض تحسين النسبة.
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافــــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ب - تعميم بشأن ضرورة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة (۷۱) مكرر من قانون البنك المركزي رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته بشأن نسب العمالة الوطنية .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٢ ربيع الآخر ١٤٢٦ هـ
الموافق : ٣٠ مايـــــــــــو ٢٠٠٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى التعميم المؤرخ ٢٠٠٥/٥/١ الموجه إلى كافة البنوك المحلية متضمناً التأكيد على بعض الأمور التي تم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد مع السادة المحترمين رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية بتاريخ ٢٠٠٥/٣/٢٣، والتي جاء من ضمنها التأكيد على ضرورة التزام البنوك المحلية بأحكام المادة (۷۱ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتي نصت على أن لا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك المحلي عن خمسين بالمائة، على أن تستوفي البنوك هذه النسبة تدريجياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٤، وكذا التأكيد على ضرورة قيام البنوك المحلية بتوفيق أوضاعها وصولاً للنسبة المذكورة وذلك في إطار التعميم المؤرخ ٢٠٠٤/٥/٢٤ المرسل إليها بهذا الخصوص مع الإشارة إلى أن احتساب البنك المركزي لهذه النسبة لدى البنوك سيأخذ بالاعتبار إجمالي عدد العمالة لدى البنك دون الالتفاف إلى أسلوب الـ (OUT SOURCING) الذي لجأت إليه بعض البنوك بغرض تحسين النسبة .
كما نشير إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠٠٠/٤/١٦ - المرفق صورته - الموجه إلى اتحاد المصارف الكويتية ( لجنة المصارف الكويتية أنذاك ( لموافاتنا بكشف دوري نصف سنوي يتضمن البيانات الخاصة بالعمالين لدى البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي وفقاً لأعدادهم وجنسياتهم والمستويات الوظيفية التي يشغلونها .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ج - تعميم بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية وذلك بشكل دوري ربع سنوي .
هـ
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
أود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم موافاتنا ببيان دوري ربع سنوي وذلك كما في نهاية ٣/٣١، ٦/٣٠، ٩/٣٠، ١٢/٣١، من كل عام يتضمن البيانات التالية :
- عدد الموظفين الكويتيين .
- عدد الموظفين غير الكويتيين .
- إجمالي عدد الموظفين .
على أن يتم توزيع كل فئة على ثلاث مستويات وظيفية (عليا، متوسطة، دنيا ) مع مراعاة أن يتم تزويدنا بالبيان المذكور في موعد غايته عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المعد عنها البيان، ابتداءً من الفترة المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠، وذلك وفقاً للنموذج المرفق .(١)
كما نؤكد مجدداً في هذا الصدد على أهمية إدراج كافة العاملين لدى مصرفكم في البيان المنوه عنه، بما فيهم العاملين في إطار عقود موقعة مع الغير الـ (OUT SOURCING)، مع إمكانية استثناء شريحة المستخدمين فقط من الإدراج والتي تشمل الفئات التالية :
- الفراشين .
- السائقين .
- المراسلين .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــــافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
(١) صدر التعميم المؤرخ ٢٠١٢/٥/٣ بشأن النموذج المعدل الخاص ببيان العاملين لدى البنوك المحلية والذي يتعين موافاة بنك الكويت المركزي به بصفة ربع سنوية والمدرج في البند (هـ) من هذا الفصل .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ج - تعميم بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية وذلك بشكل دوري ربع سنوي .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة / إدارة الرقابة الميدانية
قسم شؤون الوحدات المصرفية والمالية
بنك : ..............................................
بيان بـالعاملين لدى البنك وفـقاً للعـدد والجنسية والمسـتوى الوظيفي كما في ....../ ....../ ..........
إجمالـــــي
العاملين الكويتيين
مستويات
عليا
مستويات
متوسطة
مستويات
دنيا
إجمالي
العاملين غير الكويتيين
مستويات
عليا
مستويات
متوسطة
مستويات
دنيا
إجمالي
مستويات
عليا
مستويات
متوسطة
مستويات
دنيا
إجمالي
۱) يتضمن الكشف كافة العاملين في البنك بما فيهم العمالة في إطار عقود موقعة مع الغير (outsourcing) مع إمكانية استثناء شريحة المستخدمين فقط من الإدراج والتي تتمثل في ( السائقين، المراسلين، الفراشين ) .
۲) بلغ عدد الوظائف المستثناة وفق البند (أ) أعلاه عدد .......................... .
۳) المستويات العليا يقصد بها الوظائف الإشرافية .
٤) يعد هذا البيان كل ربع سنة وذلك كما في نهاية ۳/۳۱ ، ٦/۳۰ ، ۹/۳۰ ، ۱۲/۳۱ ويتم تزويد البنك المركزي به في موعد غايته عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المحد عنها .
توقيع رئيس الجهاز التنفيذي
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ج - تعميم بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية وذلك بشكل دوري ربع سنوي .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المديــر
التاريخ : ١١ محـــرم ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٦ إبريل ۲۰۰۰ م
الأخ رئيس لجنة المديرين العامين المحترم
لجنة المصارف الكويتية
تحية طيبة وبعد ،
مرفق بالتعميم الصادر بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية بشكل دوري ربع سنوي
في إطار متابعة البنك المركزي لكافة الجوانب المتعلقة بأعمال ونشاطات البنوك المحلية، ولأهمية توافر معلومات دقيقة عن العاملين في المجال المصرفي ومستويات الوظائف التي يشغلونها، وذلك لدى إعداد الدراسات والإحصاءات في هذا الخصوص .
فإن الأمر يتطلب قيامكم بموافاتنا بكشف دوري نصف سنوي يتضمن البيانات المدرجة أدناه عن كل بنك من البنوك المحلية بما فيها بيت التمويل الكويتي، وذلك كما في نهاية ٦/٣٠، ۱۲/۳۱ من كل عام، مع مراعاة أن يتم تزويدنا بتلك الكشوف خلال ١٥ يوماً من نهاية كل من الفترتين المشار إليهما، وذلك ابتداء من الفترة المنتهية في ۲۰۰۰/۶/۳۰ .
- عدد الموظفين الكويتيين .
- عدد الموظفين غير الكويتيين .
- إجمالي عدد الموظفين .
على أن يتم توزيع كل فئة على ثلاث مستويات وظيفية ( عليا، متوسطة، دنيا ) .
وننوه إلى أهمية موافاتنا بالأسس التي تم الإستناد عليها في تحديد المستويات سالفة الذكر، كما يرجى، ولأغراض المقارنة، موافاتنا بذات الكشف المطلوب كما في نهاية عام ۱۹۹۹ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مدير إدارة الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ج - تعميم بشأن تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بالعاملين لدى البنوك المحلية وذلك بشكل دوري ربع سنوي .
۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۲۸ شعبان ١٤٢٧ هـ
الموافق : ۲۱ سبتمبر ٢٠٠٦ م
السـيد / المــديــر العـــام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى بعض البنوك وشركات الإستثمار وشركات الصرافة “
بالإشارة إلى أحكام المادة (۷۱ مكرر) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والتي تضمنت أنه يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة ٩ من القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
هذا وأخذاً بالاعتبار أن نسبة العمالة الوطنية لديكم كما في ۲۰۰٦/٦/۳۰ لا تحقق النسبة المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (۷۱) مكرر) البالغة ٥٠٪.
فإنه يتعين عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة، حيث سيقوم بنك الكويت المركزي بمتابعة مدى التزامكم بذلك من خلال بيان العاملين الذي يتم موافاتنا به بشكل دوري عن الفترات القادمة.
هذا وننوه إلى أنه في حال ما تبين عدم اتخاذكم للإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، فإنه يأسفنا إبلاغكم بأنه سوف يتم النظر في توقيع الجزاءات على الوحدات المخالفة وذلك وفقاً لأحكام المادة
(٨٥) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم علي القاضي
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
د - تعميم بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق النسبة المطلوبة للعمالة الوطنية وفقاً لأحكام المادة (۷۱مكرر ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته والبالغة ٥٠% .
۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قرار مجلس الوزراء
رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨
بــــشـــــأن
تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٠٠٠/١٩) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٣ .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠٢/٩٠٤) بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠٥/٩٥٥) باستبدال جداول نسب العمالة الوطنية .
وبناء على إقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية .
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قـــــرر
مــــــادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي يعمل لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة .
مــــــادة (٢)
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرسال الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
هـ - قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك لتنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط .
مــــــــــادة (3)
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي عند التقدم للإستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقاً للمواد (16، 17، 18) من المرسوم بالقانون رقم (1980/105) في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم (1988/8) .
مــــــــــادة (4)
يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أومهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي أن يلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطه الاقتصادي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصوله على القسيمة أو الميزة أو ستة أشهر من تاريخ بداية مزاولة العمل أيهما أقرب .
ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي وفقاً لما هو وارد في المادة التالية .
مــــــــــادة (5)
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الإقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم .
ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (100) د.ك على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية. ويتولى قطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحصيل الرسم الإضافي المشار إليه .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
هـ - قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مـــــادة (٦)
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناء على طلب كل جهة غير حكومية شهادة بنسب العمالة لدى هذه الجهات ومدى التزامها بهذه النسب .
ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجب على الجهة الصادرة لها الشهادة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي إلى تعديل نسب العمالة لديها .
مـــــادة (٧)
تطبق النسب المشار إليها في الجدولين رقمي (١، ٢) المرفقين على الجهات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين بها خمس وعشرون عاملاً فأكثر .
مـــــادة (٨)
يلغى القرار رقم (٢٠٠٢/٩٠٤) والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم (٢٠٠٥/٩٥٥) بإستبدال جدول نسبة العمالة الموافقة للقرار رقم (٢٠٠٢/٩٠٤) المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
هـ - قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (۱)
نسب العمالة الوطنية التي تلتزم
بها الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
|---|---|---|
| ۱ | البنوك | ٪٦٠ |
| ۲ | الاتصالات | ٪٥٦ |
| ۳ | شركات التمويل والاستثمار | ٪٤٠ |
| ٤ | بتروكيماويات وتكرير | ٪٣٠ |
| ٥ | دور حضانة | ٪٣٠ |
| ٦ | التأمين | ٪١٦ |
| ۷ | العقار وخدمات الأعمال | ٪١٥ |
| ۸ | الصيرفة/ الصرافة | ٪۱۳ |
| ۹ | مدارس خاصة عربية | ٪۱۰ |
| ۱۰ | مدارس خاصة أجنبية | ٪٥ |
| ۱۱ | الزراعة والصيد والرعي | ٪۲ |
| ۱۲ | صناعة تحويلية | ٪۲ |
• عند احتساب عدد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر وفقاً للنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب رقم صحيح .
• تلتزم الجهات غير الحكومية بالنسب المبينة في الجدول للاستفادة من الدعم العيني أو المالي أو الحصول على قسيمة أو أي ميزة عينة أو مالية أخرى أو عند التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
هـ - قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤/ خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (۲)
نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي
حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| علميون وفنيون | مديرون | كتبة وتنفيذيون | بائعون | مقدمي الخدمات | ||
| ۱ | الفنادق | %٤ | %۱۷ | %۲۰ | %۱۲ | %٥ |
| ۲ | مكاتب سياحة وسفر | %٤ | %۲۰ | %۲٥ | %۲٥ | %٥ |
| ۳ | شركات الطيران والشحن | %٦ | %۳۰ | %٣٤ | %۲٥ | %٥ |
| ٤ | مناجم ومحاجر | %۷ | %٦۰ | %٥٦ | . | %٥ |
| ٥ | التشييد والبناء | %۱۰ | %٣٥ | %۲۰ | %۳ | %٥ |
| ٦ | النقل والتخزين | %۱۰ | %٣٥ | %۲٥ | %۲ | %٥ |
| ۷ | مستشفيات ومراكز طبية | %٥ | %٣٥ | %٣٥ | %۲ | %٥ |
| ۸ | كهرباء وغاز وإشارة | %۱۰ | %۲۱ | %۳۰ | %۱۰ | %۲۰ |
| ۹ | تجارة ومطاعم | %٥ | %۲۰ | %۱۷ | %٥ | %٥ |
| ۱۰ | خدمات اجتماعية | %۱۰ | %۳۰ | %٣٥ | %٥ | %٥ |
| ۱۱ | الصحف | %۱۰ | %۳۰ | %٣٥ | %۱۰ | %٥ |
| ۱۲ | الجمعيات التعاونية | %۷ | %٥۰ | %۱٥ | %٥ | %٥ |
- عند احتساب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر وفقاً للنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب رقم صحيح.
- تلتزم الجهات غير الحكومية بالنسب المبينة في الجدول للاستفادة من الدعم العيني أو المالي أو الحصول على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى أو عند التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات.
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
هـ - قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
١٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مجلس الوزراء
استدراك
وقع بعض الأخطاء المطبعية في قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ والذي نشر في العدد رقم (٨٩٦) الصادر بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٩م، لذا أُعيد نشر القرار .
ولذا لزم الاستدراك .
قرار مجلس الوزراء
رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨
بشأن
تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٠٠٠/١٩) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (٣٢/ ٢٠٠٣) .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤/ ٢٠٠٢) بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٥/ ٢٠٠٥) باستبدال جداول نسب العمالة الوطنية ،
- وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
١٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قـــــرر
مــــــادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي يعمل لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة .
مــــــادة (٢)
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات على جهة غير حكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي .
وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة الالتزام بنسبة أعلى للعمالة الوطنية من النسبة المحددة لها في الجدولين المشار إليهما وذلك لتنفيذ المشروع وتحديد هذه النسبة في الشروط .
مــــــادة (٣)
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الاقتصادي عند التقدم للإستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبقاً للمواد (١٦، ١٧، ١٨) من المرسوم بالقانون رقم (١٩٨٠/١٠٥) في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم (١٩٨٨/٨) .
مــــــادة (٤)
يجب على كل من يتقدم للحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة أومهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي أن يلتزم بنسب العمالة الوطنية في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطه الاقتصادي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حصوله على القسيمة أو الميزة أو ستة أشهر من تاريخ بداية مزاولة العمل أيهما أقرب .
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
١٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويفرض على كل من لا يتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي وفقاً لما هو وارد في المادة التالية .
مــــــادة (٥)
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في أي من الجدولين المرفقين وفقاً لنشاطها الإقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم .
ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (١٠٠) د.ك على كل تصريح عمل أو إذن عمل واضح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة المقررة للعمالة غير الوطنية. ويتولى قطاع العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحصيل الرسم الإضافي المشار إليه .
مــــــادة (٦)
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناء على طلب كل جهة غير حكومية شهادة بنسب العمالة لدى هذه الجهات ومدى إلتزامها بهذه النسب .
ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجب على الجهة الصادرة لها الشهادة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة ويؤدي إلى تعديل نسب العمالة لديها .
مــــــادة (٧)
تطبق النسب المشار إليها في الجدولين رقمي (١، ٢) المرفقين على الجهات غير الحكومية التي يبلغ عدد العاملين بها خمس وعشرون عاملاً فأكثر .
مــــــادة (٨)
يلغى القرار رقم (٢٠٠٢/٩٠٤) والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم (٢٠٠٥/٩٥٥) بإستبدال جدول نسب العمالة الموافقة للقرار رقم (٢٠٠٢/٩٠٤) المشار إليه، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مــادة (۹)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : ٥ ذي القعدة ١٤٢٩ هـ
الموافق : ٣ نـوفـمـبـر ٢٠٠٨ م
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (۱)
نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها
الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
|---|---|---|
| ۱ | البنوك | ٦٠% |
| ۲ | الاتصالات | ٥٦% |
| ۳ | شركات التمويل والاستثمار | ٤٠% |
| ٤ | بتروكيماويات وتكرير | ۳۰% |
| ٥ | دور حضانة | ۳۰% |
| ٦ | التأمين | ١٦% |
| ۷ | العقار وخدمات الأعمال | ١٥% |
| ۸ | الصيرفة/ الصرافة | ۱۳% |
| ۹ | مدارس خاصة عربية | ۱۰% |
| ۱۰ | مدارس خاصة أجنبية | ٥% |
| ۱۱ | الزراعة والصيد والرعي | ۲% |
| ۱۲ | صناعة تحويلية | ۲% |
• عند احتساب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر وفقاً للنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب رقم صحيح .
• تلتزم الجهات غير الحكومية بالنسب المبينة في الجدول للاستفادة من الدعم العيني أو المالي أو الحصول على قسيمة أو أي ميزة عينة أو مالية أخرى أو عند التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات .
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۱۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (٢)
نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي
حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| علميون وفنيون | مديرون | كتبة وتنفيذيون | بالغون | مقدمي الخدمات | ||
| ١ | الفنادق | ٤٪ | ١٧٪ | ٢٠٪ | ١٢٪ | ٥٪ |
| ٢ | مكاتب سياحة والسفر | ٤٪ | ٢٠٪ | ٢٥٪ | ٢٥٪ | ٥٪ |
| ٣ | شركات الطيران والشحن | ٦٪ | ٣٠٪ | ٣٤٪ | ٢٥٪ | ٥٪ |
| ٤ | مناجم ومحاجر | ٧٪ | ٦٠٪ | ٥٦٪ | . | ٥٪ |
| ٥ | التشييد والبناء | ١٠٪ | ٣٥٪ | ٢٠٪ | ٣٪ | ٥٪ |
| ٦ | النقل والتخزين | ١٠٪ | ٣٥٪ | ٢٥٪ | ٢٪ | ٥٪ |
| ٧ | مستشفيات ومراكز طبية | ٥٪ | ٣٥٪ | ٣٥٪ | ٢٪ | ٥٪ |
| ٨ | كهرباء وغاز وإشارة | ١٠٪ | ٢١٪ | ٣٠٪ | ١٠٪ | ٢٠٪ |
| ٩ | تجارة ومطاعم | ٥٪ | ٢٠٪ | ١٧٪ | ٥٪ | ٥٪ |
| ١٠ | خدمات اجتماعية | ١٠٪ | ٣٠٪ | ٣٥٪ | ٥٪ | ٥٪ |
| ١١ | الصحف | ١٠٪ | ٣٠٪ | ٣٥٪ | ١٠٪ | ٥٪ |
| ١٢ | الجمعيات التعاونية | ٧٪ | ٥٠٪ | ١٥٪ | ٥٪ | ٥٪ |
• عند احتساب أعداد العمالة غير الكويتية الزائدة عن العدد المقرر وفقاً للنسب المشار إليها في الجدول أعلاه يجبر الكسر إلى أقرب رقم صحيح .
• تلتزم الجهات غير الحكومية بالنسب المبينة في الجدول للاستفادة من الدعم العيني أو المالي أو الحصول على قسيمة أو أي ميزة عينة أو مالية أخرى أو عند التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات .
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
و - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
٢٠
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٣ صفر ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٨ فبراير ۲۰۰۹ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى ما تضمنته المادة (۷۱) مكرراً) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ من أنه: «يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن ٥٠٪ من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (۹) من القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه أيهما أكبر، وتلتزم فروع البنوك الأجنبية بإستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت...» .
وأخذاً بالإعتبار صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۳ بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۹ ، حيث نص على أن تلتزم البنوك بنسبة عمالة وطنية قدرها ٦٠٪ كما نص على أن يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
لذلك، فإنه يتعين على مصرفكم العمل على رفع نسبة العمالة الوطنية إلى الحد الوارد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه (٦٠) وذلك خلال المهلة المقررة، وبحيث تعكس بيانات المتابعة الدورية لهذه النسبة والمقدمة لبنك الكويت المركزي إعتباراً من ۲۰۰۹/٦/٣٠ إلتزام مصرفكم بالنسبة المقررة .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ز - تعميم بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٠) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ .
۲۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (٣٦٠ / ثانياً) لسنة ٢٠٠٩
بشأن تأجيل التزام البنوك بزيادة نسبة
العمالة الوطنية إلى ٦٠%
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ۱۲۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قـــــرر
مــــــادة (۱)
يؤجل العمل بالتزام البنوك بزيادة نسبة العمالة الوطنية إلى ٦٠% الواردة في الجدول رقم (۱) المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ المشار إليه، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من ۲۰۰۹/٥/٩ .
مــــــادة (٢)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : ١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠ هـ
الموافق : ۱۳ مايـــــــــــــو ۲۰۰۹ م
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ح - قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٠ / ثانياً) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تأجيل التزام البنوك بزيادة نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٠ %) .
۲۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قرار مجلس الوزراء
رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠٠٩
بشأن تأجيل التزام الجهات غير الحكومية بزيادة
نسب العمالة الوطنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ٢٠٠٨
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قــــــرر
مــــــادة (١)
يُؤجل العمل بالتزام الجهات غير الحكومية بزيادة نسب العمالة الوطنية الواردة في الجدولين رقمي (١) و (٢) المرافقين لقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه، وذلك لمدة أربعة أشهر اعتباراً من ٢٠٠٩/٥/١٩ .
مــــــادة (٢)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : ٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٢٠ مايــــــو ٢٠٠٩ م
______________________________________
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ط - قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تأجيل التزام الجهات غير الحكومية بزيادة نسب العمالة الوطنية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ .
٢٣
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المدير التنفيذي
التاريخ : ۱۲ جمادي الآخرة ١٤٣٣ هـ
الموافق : ۳ مايــــــــــــو ۲۰۱۲ م
السيد / المديــــر العـــــام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ۲۰۰۵/۵/۳۰ بشأن موافاتنا بالبيان الدوري للعاملين لدى البنك وفقاً للعدد والجنسية والمستوى الوظيفي .
نرفق مع هذا النموذج المعدل الخاص ببيان العاملين، والذي يتعين على مصرفكم استيفاؤه وموافاتنا به بشكل دوري "ربع سنوي"، مع إرسال نسخة عن البيان بواسطة البريد الإلكتروني sv.employees.st@cbk.gov.kw على أن تكون تلك البيانات مخزنة على برنامج " Excel "، ليحل هذا النموذج محل البيان الدوري المشار إليه بالتعميم المؤرخ ٢٠٠٥/٥/٣٠، وذلك اعتباراً من البيانات الربع السنوية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
يوسف جاسم العبيد
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ي - تعميم بشأن النموذج المعدل الخاص بالبيان الدوري للعاملين لدى البنوك المحلية .
٢٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة المكتبية
قسم شؤون الوحدات المصرفية والمالية
بنك : ........................................
بيان بالعامليين لدى البنك وفقاً للعدد والجنسية والمستوى الوظيفي كما في ....../ ....../ ......
البيان
عدد العاملين نهاية الفترة
السابقة [1]
عدد المستقيلين من العاملين
[2]
عدد العاملين الجدد خلال الفترة
[3]
الإجمالي
[3+2-1]
العاملين من الكويتيين
العاملين من غير الكويتيين
الإجمالي
علیا
متوسطة
دنيا
الإجمالي
علیا
متوسطة
دنيا
الإجمالي
علیا
متوسطة
دنيا
الإجمالي
علیا
متوسطة
دنيا
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ي - تعميم بشأن النموذج المعدل الخاص بالبيان الدوري للعاملين لدى البنوك المحلية .
٢٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مجلس الوزراء
قرار رقم ۱۰۲۸ لسنة ٢٠١٤
بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء
رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨
بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية
لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ۲۰۰۳ ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية ،
- وبناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قــــــرر
مــــــــادة (۱)
يستبدل بالجدولين رقمي (۲/۱) المرفقين بقرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه الجدولان المرفقان بهذا القرار .
مــــــــادة (۲)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : ۱۸ شوال ١٤٣٥ هـ
الموافق : ١٤ أغسطس ٢٠١٤ م
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ك - قرار رقم ١٠٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٤%).
٢٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (۱)
نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها
الجهات غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
|---|---|---|
| ۱ | البنوك | ٦٤% |
| ۲ | التمويل والاستثمار | ٤٠% |
| ۳ | الصرافة | ۱۳% |
| ٤ | العقار | ۲۰% |
| ٥ | التأمين | ۱۸% |
| ٦ | خدمات الأعمال | ٥% |
| ۷ | الاتصال | ٦٠% |
| ۸ | بتروكيماويات والتكرير | ۳۰% |
| ۹ | صناعة تحويلية | ۳% |
| ۱۰ | الزراعة والصيد والرعي | ۳% |
| ۱۱ | مدارس خاصة عربية | ۱۰% |
| ۱۲ | مدارس خاصة أجنبية | ٥% |
| ۱۳ | دور الحضانة | ۳۰% |
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ك - قرار رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۰٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٤%).
۲۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول رقم (٢)
نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي
حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| علميون وفنيون | مديرون | كتبة وتنفيذيون | بائعون | مقدمو الخدمات | ||
| ١ | نشاط الفنادق | ٥٪ | ١٧٪ | ٢٠٪ | ١٢٪ | ٥٪ |
| ٢ | مكاتب سياحة والسفر | ٤٪ | ٢٠٪ | ١٢٪ | ١٢٪ | ٢٪ |
| ٣ | شركات الطيران والشحن | ١٥٪ | ٣٠٪ | ٢٠٪ | ١٠٪ | ٥٪ |
| ٤ | قطاع المناجم والمحاجر | ٧٪ | ٦٠٪ | ٥٦٪ | ١٪ | ٥٪ |
| ٥ | قطاع التشييد والبناء | ١٠٪ | ٣٥٪ | ٣٠٪ | ١٣٪ | ٥٪ |
| ٦ | قطاع النقل والتخزين | ١٨٪ | ٤٠٪ | ٣٥٪ | ١٥٪ | ١٠٪ |
| ٧ | نشاط المستشفيات | ٣٪ | ٣٥٪ | ٣٥٪ | ١٠٪ | ٥٪ |
| ٨ | قطاع الكهرباء والغاز | ٩٪ | ٢٤٪ | ٣٥٪ | ٢٠٪ | ١٥٪ |
| ٩ | قطاع التجارة والمطاعم | ٩٪ | ٢٤٪ | ١٩٪ | ١٠٪ | ٥٪ |
| ١٠ | قطاع الخدمات الاجتماعية | ١٠٪ | ٣٠٪ | ٢٥٪ | ١٣٪ | ٥٪ |
| ١١ | نشاط الصحف | ٨٪ | ١٥٪ | ٥٪ | ١٠٪ | ٥٪ |
| ١٢ | نشاط الجمعيات التعاونية | ١٥٪ | ٥٠٪ | ١٧٪ | ٦٪ | ٢٠٪ |
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ك - قرار رقم ١٠٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤ / خامساً لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار نسبة العمالة الوطنية إلى (٦٤٪).
۲۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المديــر
التاريخ : ٥ ذو القعدة ١٤٣٥ هـ
الموافق : ٣١ أغسطس ٢٠١٤ م
السيد / المــديـــر العــــام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
" تعميم إلى كافة البنوك المحلية "
بالإشارة إلى التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣، بشأن البيان الدوري للعاملين لدى مصرفكم وفقاً للعدد والجنسية والمستوى الوظيفي، واستناداً إلى المادة رقم (١) من قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠٤/ خامساً لسنة ٢٠٠٨ الصادر بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والتي تنص على " يقصد بالعمالة الوطنية كل كويتي يعمل بجهة غير حكومية ومشترك بهذه الصفة في التأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه، ويقصد بالعمالة غير الوطنية كل عامل غير كويتي لدى جهة غير حكومية بكفالة هذه الجهة " .
لذا يتعين موافاتنا بالبيان المشار إليه مرفقاً به شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح عدد العمالة الوطنية لدى مصرفكم والمدرجة بكشوف المؤمن عليهم لدى المؤسسة في التاريخ المعد عنه البيان، والاعتداد فقط بأعداد العاملين الواردة في الشهادة المذكورة، وذلك عند حساب نسبة العمالة الوطنية لدى مصرفكم، اعتباراً من البيان الدوري للعاملين كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة المكتبية
وليد محمود العوضي
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ل - تعميم إلى كافة البنوك المحلية بشأن موافاتنا بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح عدد العمالة الوطنية لدى البنوك في التاريخ المعد عنه البيان الدوري الربع سنوي.
۲۹
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مجلس الوزراء
قرار رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن
تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰۱۳ في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في شأن المناقصات العامة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ۲۰۰۲ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وبناء على اقتراح الهيئة العامة للقوى العاملة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية،
- وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
قرر
مادة ( ١ )
يُستبدل بنص المادة (٥) من القرار رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه النص التالي :
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول المرفق وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (٣٠٠د.ك) (ثلاثمائة دينار كويتي) على كل تصريح عمل أو إذن عمل يُمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
م - قرار رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ۲۰۰۲ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار النسبة إلى (۷۰٪).
۳۰
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة ( ٢ )
يُستبدل بالجداول أرقام (١) و ۲ و (۳) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٤) لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ( ٣ )
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : ٣ جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٩ ينايـــــــــــــــر ٢٠١٩ م
نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد ١٤٢٨ السنة الخامسة والستون يوم الأحد في : ١٤ جمادي الأولى ١٤٤٠ هـ الموافق : ٢٠ ينايـــــــــــــــر ٢٠١٩ م
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
م - قرار رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار النسبة إلى (٧٠٪).
۳۱
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول النسب
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
|---|---|---|
| ۱ | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | ٪٣ |
| ۲ | التعدين واستغلال المحاجر | ٪١٠ |
| ۳ | الصناعة التحويلية | ٪٤ |
| ٤ | بتروكيماويات | ٪٣٠ |
| ٥ | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | ٪٥ |
| ٦ | التشييد | ٪٤ |
| ٧ | تجارة الجملة والتجزئة | ٪٥ |
| ٨ | الجمعيات التعاونية الاستهلاكية | ٪١٥ |
| ٩ | النقل البري | ٪٣ |
| ۱۰ | النقل المائي | ٪٧ |
| ۱۱ | النقل الجوي | ٪١٥ |
| ۱۲ | البريد والتخزين | ٪٦ |
| ۱۳ | الإقامة | ٪٨ |
| ١٤ | خدمات الأطعمة والمشروبات | ٪٤ |
| ١٥ | المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات) | ٪١٠ |
| ١٦ | شركات الاتصالات | ٪٦٥ |
| ۱۷ | التمويل والاستثمار | ٪٤٠ |
| ۱۸ | البنوك | ٪٧٠ |
| ۱۹ | التأمين | ٪٢٢ |
| ۲۰ | الصرافة | ٪١٥ |
| ۲۱ | الأنشطة العقارية | ٪٢٠ |
| ۲۲ | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | ٪٨ |
| ۲۳ | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | ٪١٠ |
| ٢٤ | تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | ٪٣ |
| ٢٥ | التعليم الخاص (عربي) | ٪١٠ |
| ٢٦ | التعليم الخاص (أجنبي) | ٪٧ |
| ۲۷ | التعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) | ٪٣٠ |
| ۲۸ | الصحة البشرية | ٪٨ |
| ۲۹ | العمل الاجتماعي | ٪١٠ |
| ۳۰ | الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى | ٪٣ |
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
م - قرار رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حيث رفع القرار النسبة إلى (٧٠٪).
۳۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مجلس الوزراء
( إستدراك )
وقعت بعض الأخطاء المادية في قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ / لسنة ٢٠١٨ في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠٤/خامساً) لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، المنشور في الصفحة رقم (١٠٤) بالعدد رقم ( ١٤٢٨ ) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٠.
لذا نُعيد فيما يلي المرسوم المشار إليه بعد التصحيح.
قرار مجلس الوزراء
رقم ١٨٦٨ / لسنة ٢٠١٨ في تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠٤/خامساً) لسنة ٢٠٠٨ بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٣ في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في شأن المناقصات العامة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠٤/خامساً) لسنة ٢٠٠٨ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٠ باستثناء بعض الجهات والأنشطة من تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية،
- وبناء على اقتراح برنامج الهيئة العامة للقوى العاملة ، وموافقة مجلس الخدمة المدنية ،
- وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية ،
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ن - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨والمنشور بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
۳۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
قرر
مادة ( ١ )
يُستبدل بنص المادة (٥) من القرار رقم (١١٠٤/خامساً) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه النص التالي :
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة بالجدول المرفق وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (٣٠٠ د.ك) (ثلاثمائة دينار كويتي) على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.
مادة ( ٢ )
يُستبدل بالجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٠٤/خامساً) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة ( ٣ )
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : ٣ جمادى الأولى ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٩ ينايـــــــــــــر ٢٠١٩ م
نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم العدد ١٤٢٨ السنة الخامسة والستون يوم الأحد في : ١٤ جمادي الأولى ١٤٤٠ هـ الموافق : ٢٠ ينايـــــــــــــر ٢٠١٩ م
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ن - استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨ والمنشور بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .
٣٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
جدول النسب
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
|---|---|---|
| ١ | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | ٣% |
| ٢ | التعدين واستغلال المحاجر | ١٠% |
| ٣ | الصناعة التحويلية | ٤% |
| ٤ | بتروكيماويات | ٣٠% |
| ٥ | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | ٥% |
| ٦ | التشييد | ٤% |
| ٧ | تجارة الجملة والتجزئة | ٥% |
| ٨ | الجمعيات التعاونية الاستهلاكية | ١٥% |
| ٩ | النقل البري | ٣% |
| ١٠ | النقل المائي | ٧% |
| ١١ | النقل الجوي | ١٥% |
| ١٢ | البريد والتخزين | ٦% |
| ١٣ | الإقامة | ٨% |
| ١٤ | خدمات الأطعمة والمشروبات | ٤% |
| ١٥ | المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات) | ١٠% |
| ١٦ | شركات الاتصالات | ٦٥% |
| ١٧ | التمويل والاستثمار | ٤٠% |
| ١٨ | البنوك | ٧٠% |
| ١٩ | التأمين | ٢٢% |
| ٢٠ | الصرافة | ١٥% |
| ٢١ | الأنشطة العقارية | ٢٠% |
| ٢٢ | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | ٨% |
| ٢٣ | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | ١٠% |
| ٢٤ | تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | ٣% |
| ٢٥ | التعليم الخاص (عربي) | ١٠% |
| ٢٦ | التعليم الخاص (أجنبي) | ٧% |
| ٢٧ | التعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) | ٣٠% |
| ٢٨ | الصحة البشرية | ٨% |
| ٢٩ | العمل الاجتماعي | ١٠% |
| ٣٠ | الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى | ٣% |
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
ن- استدراك لقرار مجلس الوزراء رقم ١٨٦٨ لسنة ۲۰۱٨ والمنشور بتاريخ ۲۰۱٩/۳/۳۱ بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
٣٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١ رمضان ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٣ أ بـ ر يـ ل ٢٠٢١ م
الأخ رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
تعميم رقم (٢ / رب ، رب أ/ ٤٧٨ /٢٠٢١)
إلى كافة البنوك المحلية
بشأن تدريب وتأهيل وتطوير الكواـدر الوطنية
في ضوء اهتمامنا الدائم بتنمية الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي أمام الكفاءات الوطنية والعمل على زيادة تواجدها على جميع المستويات الوظيفية في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي كان محل متابعة حثيثة من بنك الكويت المركزي من خلال التعليمات الصادرة إلى كافة البنوك المحلية في هذا الشأن، والاجتماعات التي عُقدت بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للموارد البشرية في البنوك المحلية.
نود أن نؤكد مجدداً على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية عند شغل الوظائف القيادية، الفنية والإدارية على السواء، وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة نحو تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى ٧٠٪ على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل. وعلى أن يكون شغل الوظائف القيادية من غير الكويتيين لفترة محدودة يتم خلالها تأهيل الكوادر الوطنية بحيث تصبح قادرة على شغل هذه الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.
وعليه، فإن الأمر يتطلب تزويد بنك الكويت المركزي، خلال فترة أقصاها نهاية شهر يونيو ٢٠٢١، بخطة معتمدة من مجلس إدارة مصرفكم تبين مسارًا واضحًا للوصول إلى هذا الهدف في المناصب التنفيذية وفق إطار زمني محدد لا يتجاوز نهاية عام ٢٠٢٣.
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
س - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢١/٤٧٨) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تدريب وتأهيل وتطوير الكواـدر الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى (٧٠٪) على الأقل في مستوى الإدارات العليا والوسطى.
٣٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
ويتعين عرض هذا الكتاب على مجلس إدارة مصرفكم في أول اجتماع قادم.
مع أطيب التحيات.
المحـافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
٢٢ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية .
س - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢١/٤٧٨) إلى كافة البنوك المحلية بشأن تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية، بحيث تصل النسبة إلى (٧٠%) على الأقل في مستوى الإدارات العليا والوسطى.
۳۷
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ: ١٨ شـــــوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ أبـــريــل ٢٠٢٥م
تعميم رقم (٢/رب ، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٥)
إلى جميع البنوك المحلية
السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي الصــــادر بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٣٠ بشــــأن نسبة العمالة الوطنية لدى بعض البنوك، والمتضمن موافاة بنك الكويت المركزي ببيان دوري للعاملين - بشكل ربع سنوي، نود التأكيد على ضرورة مراعاة مصرفكم لما يلي:
- الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسـبقة على كافة عقود الاسـناد الخارجي المزمع ابرامها، بحيث تتضمن نطاق ومهام وأسباب الاسناد وفقاً للنموذج (أ) المرفق، وبالنسبة لعقود الاسناد القائمة حالياً فإنه لا يتم تجديدها إلا بعد الحصــــول على موافقة بنك الكويت المركزي وبذات الضــــوابط المطبقة لعقود الاسناد المزمع إبرامها، مع مراعاة عدم الاخلال بما تتضمنه عقود الاسناد المشار إليها بأي من الضوابط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
- موافاة بنك الكويت المركزي بتقرير يوضح العمالة (بما فيها عقود الاسناد الخارجي- Out Sourcing) لدى مصرفكم ، على أن تتضمن كافة الوظائف الأساسية وفقاً للنموذج (ب) المرفق.
مع أطيب التمنيات،،،
المحافظ
باسل أحمد الهارون
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية.
ع- تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٢٥/٥٧٥) إلى جميع البنوك المحلية بشأن الحصول على الموافقة المسبقة على كافة عقود الاسناد الخارجي.
۳۸
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية
نموذج (أ)
بنك الكويت المركزي
" نموذج طلب الحصول على موافقة اسناد خارجي"
اسم البنك :
اسم الشركة :
جنسية الشركة :
نشاط الشركة من واقع الترخيص الممنوح لها) :
غرض الاسناد :
فترة الاسناد :
أعداد العمالة المقترحة ومكان التواجد :
العددالنسبة
كويتي :%
غير كويتي :%
الإجمالي :.
مكان التواجد داخل/خارج) البنك
مبررات الاسناد :
ملاحظات :
تحريراً في : / /توقيع الرئيس التنفيذي
۲۲ - تعليمات بشأن نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك المحلية.
ع - تعميم رقم (۲) رب، رب (۲٠٢٥/٥٧٥/أ) إلى جميع البنوك المحلية بشأن الحصول على الموافقة المسبقة على كافة عقود الاسناد الخارجي.
۳۹
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
نموذج (ب)
بنك الكويت المركزي
تقرير بالعمالة لدى البنك (بما فيها عقود الاسناد الخارجي – Out Sourcing )
وفقاً للوضع في ..../../..
| م | اسم البنك | اسم الموظف | المسمى الوظيفي | الجنسية | المستوى الوظيفي داخل البنك (إدارة وسطى/إدارة دنيا) | القطاع | تصنيف مهام الوظيفة (أساسية / غير أساسية) | وصف المهام بإيجاز | نوع العقد (على البنك / اسناد خارجي) | اسم الشركة المتعاقد معها | تاريخ موافقة البنك المركزي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نسبة العمالة الوطنية وفقاً للبيانات أعلاه :
الإدارة العليا: ...%
الإدارة الوسطى: ...%
الإدارة الدنيا: ...%
۲-۲ تعميم رقم (۲/ رب أ/ ٢٠٥/٥٧٥) إلى جميع البنوك المحلية بشأن الحصول على الموافقة المسبقة على كافة عقود الإسناد الخارجي.
