١٠ - تعليمات بشأن مراقبي الحسابات
أ - تعليمات بشأن إخطار بنك الكويت المركزي باسم مراقب الحسابات قبل عرضه على الجمعية العامة.
ب - تعليمات بشأن تعيين عدد اثنين من مراقبي الحسابات لشركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشروط الواجب توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات.
ج - تعليمات بشأن قيام كلا مراقبي الحسابات على حدة بالتدقيق الشامل لحسابات الشركة.
الباب الأول: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٥ صــفــر ١٤١٣ هـ
الموافق : ٤ أغسطس ١٩٩٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم،
تحية طيبة وبعد،،،
كما تعلمون، فإن القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الإستثمار، ينص على أن اسم مراقب حسابات الشركة هو من البيانات التي يجب التأشير بها في سجل شركات الإستثمار لدى البنك المركزي .
وتنص المادة (٦١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدّل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷، والتي استند إليها القرار الوزاري سالف الذكر في بيانات سجل شركات الإستثمار، على وجوب موافقة محافظ البنك المركزي على تعديل القيود المتعلقة بالبيانات المدونة في سجل البنوك.
لذلك، فإنه يرجى من شركتكم إخطار البنك المركزي باسم مراقب حسابات شركتكم، وذلك قبل عرض اسمه على الجمعية العامة لاختياره لهذه المهمة، حتى إذا تمت موافقتنا علي اسم مراقب الحسابات يكون التأشير به في سجل شركات الإستثمار – بعد الإرتباط معه – أمراً مقرراً، ولا تتعرض شركتكم لأي اعتراض بشأنه من قبل البنك المركزي، وذلك بسبب أهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في تقويم أصول الشركة والتزاماتها وتدقيق حساباتها.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبد العزيز الصباح
۱۰ - تعليمات بشأن مراقبي الحسابات.
أ- تعليمات بشأن إخطار بنك الكويت المركزي باسم مراقب الحسابات قبل عرضه على الجمعية العامة.
۱
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢ رجب ١٤١٥ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٤ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم،
تحية طيبة وبعد،،،
إلحاقاً بكتابنا المؤرخ ١٣ / ١١ / ١٩٩٤ بشأن ضرورت قيام شركتكم – اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في ١٩٩٥ – باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مراقبي حسابات لا يقل عددهم عن اثنين لتدقيق حسابات شركتكم، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠.
نود الإحاطة بأنه يتعين لدى قيام شركتكم بترشيح أي من مكاتب التدقيق التي يناط بها القيام بتدقيق حسابات شركتكم، ضرورت الأخذ في الاعتبار أن يتوافر لديه الخبرة والدراية المطلوبة في تدقيق حسابات مؤسسات مصرفية ومالية، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البشرية المؤهلة علميا، والتي يتعين أن يكون لديها خبرة كافية في مجال تدقيق حسابات المؤسسات المصرفية والمالية. هذا، وقد يكون من الأهمية بمكان ضرورت أن تكون تلك المكاتب المرشحة على دراية كافية بالتطورات الدولية في مجال المحاسبة والمجالات المصرفية والمالية.
هذا، ونود أن نؤكد على أهمية قيامكم بإخطار بنك الكويت المركزي بأسماء مكاتب التدقيق التي يتم ترشيحها من قبلكم لتدقيق حسابات شركتكم، وذلك للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل السير في إجراءات تعيين أي من تلك المكاتب المرشحة على النحو المتبع في هذا الخصوص.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبد العزيز الصباح
۱۰ - تعليمات بشأن مراقبي الحسابات.
ب- تعليمات بشأن تعيين حد اثنين من مراقبي الحسابات لشركات الإستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشروط الواجب توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات .
۲
الباب الأول : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٧ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٨ مارس ١٩٩٥ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم،
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٩٤ بتاريخ ١٩٩٤/٨/١ في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (١٦١) من القانون المذكور، بأن يكون للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات، لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين، على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة. وهو الأمر الذي يتعين معه قيام شركتكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بمضمون التعديل سالف الذكر، مع إخطارنا مسبقاً بترشيحكم لمكتب التدقيق، وذلك للموافقة عليه من قبل البنك المركزي قبل اعتماده بشكل نهائي من قبل الجمعية العامة لشركتكم.
ونود التنويه في هذا الشأن إلى ضرورة قيام كلا مراقبي الحسابات على حدة بالتدقيق الشامل لحسابات شركتكم، بحيث لا يتم الاتفاق بينهما على قيام أحد منهما بالتدقيق، والآخر بالمراجعة أو تجزئة مهام التدقيق فيما بينهما.
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبد العزيز الصباح
١٠ – تعليمات بشأن مراقبي الحسابات.
ج- تعليمات بشأن قيام كلا مراقبي الحسابات على حدة بالتدقيق الشامل لحسابات الشركة.
٣