إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

ج - قراران وزاريان :

١- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

٢- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١١٠) لسنة ١٩٩١ في شأن إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ١٩٩١/١٢/٣١ .

د - تعليمات بشأن عدم إلزام البنوك بتكوين مخصص للقطع الأجنبي وفقاً للتعليمات السابق صدورها في ١٩٨٥/١٢/٢٤ .

هـ - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي استندت إليها اللجنة الداخلية حول تقييم التسهيلات الائتمانية لكل عميل .

و - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٨/٦٢) بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها .

ز - تعميم رقم (۲/رب/۱۹۹۹/۷۱) بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .

ح - تعميم رقم (۱۰۵/۲/رب/۱۹۹۹/۷۷) بشأن ضرورة مراعاة البنوك بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة، ومحفظة التسهيلات الائتمانية .

ط - تعميم بشأن تطبيق المعيار المحاسبي رقم (۳۹) « الأدوات المالية : الاعتراف والقياس » .

ي - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۸۶) بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹) .

ك - تعميم بشأن إدراج مبالغ توزيعات الأرباح النقدية المقترحة ضمن الخصوم الأخرى وعدم إدراجها ضمن الأرباح المحتفظ بها .

ل - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۱) بشأن تعديل معالجة الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

م - تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .

ن - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۵/۱۷۵) بشأن الالتزام بما تقضي به معايير التقارير المالية الدولية (المعيار رقم (۳) لدى معالجة الشهرة الناتجة عن الاقتناء .

س - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۹۹٦/۱۲/۱۸ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

ع - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) بشأن تعديل نسبة المخصص العام على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها .

ف - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ/۲۰۰۸/۲۲۱) بشأن إعداد البيانات المالية المجمعة .

ص - تعميم بشأن كيفية إدراج التسهيلات غير المنتظمة للعملاء ضمن الجدول رقم (٥) والملحقة بتعليمات قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

ق - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۹/۲۳۷) بشأن تقييم الأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن الأصول الثابتة بصفة سنوية .

ر - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۹/۲٤۳) بشأن إلغاء العمل بالتعميم رقم (۲/رب، رب أ/۲۰۰۹/۲۳۷) المؤرخ ۲۰۰۹/۱/۲۲ بشأن تقييم الأراضي والمباني المملوكة للبنوك والمدرجة ضمن الأصول الثابتة .

ش - تعميم بشأن تقديم بيانات ومعلومات تفصيلية عن أرصدة الديون غير المشتراة المتروك مقابلها مخصصات وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۳ .

ت - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/۲۰۱۱/۲۷۱) بـشـأن تـقـيـيـم الأصول العقارية المقدمة كضمانات للتمويل المقدم للعملاء .

ث - تعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/۲۰۱۲/۲۸۲) بشأن فصل الديون المعاد جدولتها عن الديون غير المنتظمة في بيان تصنيف التسهيلات الائتمانية/عمليات الاستثمار والتمويل واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

خ - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۱۳/۳۱۳) بشأن تـعـديل طريـقـة احتـسـاب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .

ذ - تعديل الملحوظة الهامشية بالمرفق رقم (۱) من جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية (منتظمة وغير منتظمة) وذلك بإضافة بنود التسهيلات المقدمة للبنوك المصنفة فئة (A) فما فوق بموجب البريد الالكتروني المؤرخ ۲۰۱۳/۱۲/۱۰ .

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : 8 شعبان 1417 هـ

الموافق : 18 ديسمبر 1996 م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تعليمات في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها *

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1996/12/15، قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .(1)

وأرفق لكم مع هذا نسخةً من هذه التعليمات، والتي يتعين على مصرفكم الالتزام بها اعتباراً من تاريخ صدورها، وإلغاء التعليمات السابق إصدارها للبنوك المحلية في 1985/12/28 في هذا الخصوص، وأية تعليمات أخرى سبق صدورها وتتعارض مع ما ورد بهذه التعليمات .

هذا، ويتعين على مصرفكم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بنسخة من هذه التعليمات، والتنسيق معهم بشأن تطبيقها .

ومع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــافـــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(1) وفقاً للتعميم المؤرخ 2008/11/17 المدرج في البند (ت) من الفصل رقم (10) من هذا الدليل فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إعفاء البنوك من تكوين المخصص العام بنسبة (1%) بالنسبة للتمويل الجديد المقدم لشركات الاستثمار، في إطار تنفيذ برنامج معالجة أوضاع شركات الاستثمار المحلية .

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

1

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها القسم الأول : قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية

بغرض تطبيق هذه التعليمات، تراعي البنوك وشركات الاستثمار ما يلي :

١- يقصد بالتسهيلات الائتمانية : ما تقدمه البنوك أو شركات الاستثمار لعملائها من تسهيلات ائتمانية نقدية في صورة قروض محددة الأجل، أو أرصدة مكشوفة بالحساب الجاري، أو خصم أوراق تجارية، وتسهيلات ائتمانية غير نقدية في صورة كفالات مصرفية، أو خطابات ضمان، أو اعتمادات مستندية، أو قبولات مصرفية، أو غير ذلك من أنواع التسهيلات الائتمانية .

٢- بغرض إجراء تصنيف لمحفظة التسهيلات الائتمانية، تتم التفرقة بين أنواع التسهيلات على النحو التالي :

أولاً : التسهيلات الائتمانية للعملاء (المقيمين وغير المقيمين)* .

ثانياً : القروض الاستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة .

ثالثاً : القروض السيادية الدولية .

هذا، ويتم اتباع أسس وقواعد محددة بشأن تصنيف كل نوع من الأنواع المشار إليها، وذلك على النحو التالي :

أولاً : التسهيلات الائتمانية للعملاء (المقيمين وغير المقيمين)*: تصنف التسهيلات الائتمانية للعملاء إلى قسمين : تسهيلات منتظمة وتسهيلات غير منتظمة : ١- التسهيلات المنتظمة : تعتبر أرصدة التسهيلات الائتمانية المستخدمة منتظمة إذا لم يتحقق في شأنها أي من الحالات التي تجعلها في حكم التسهيلات غير المنتظمة، على النحو الذي سيرد تفصيلاً فيما بعد . * تتضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء المقيمين وغير المقيمين تلك المقدمة للمؤسسات المالية، وكذا القروض التجارية الدولية . هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ٢- التسهيلات غير المنتظمة : تعتبر أرصدة التسهيلات الائتمانية غير منتظمة في حالة توافر شروط عدم الانتظام فيها، و/أو بناءً على اعتبارات أخرى ترتبط بأوضاع العميل، وذلك على النحو التالي : ٢ / ١ شروط عدم الانتظام : أ - إذا كان الرصيد مدين في الحساب الجاري متجاوزاً لحد السحب المقرر للعميل بصورة مستمرة، وتزيد نسبة التجاوز عن ١٠٪ من حد السحب . ب - في حالة وجود رصيد مدين بدون حد مسموح به، بغض النظر عن قيمة هذا الرصيد . ج - إذا استحقت التسهيلات الائتمانية ولم يتم تجديدها في ضوء ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل . د - إذا كان القرض واجب السداد على أقساط دورية، ولم يتم سداد أي قسط من الأقساط المستحقة . هـ - إذا لم يتم تسديد الفوائد المترتبة على القرض في تاريخ استحقاقها . ٢ / ٢ الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل : يتعين أن يقوم مجلس إدارة كل بنك أو شركة استثمار بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والاختصاص بالمؤسسة، تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل على حدة، وذلك بغرض الوقوف على أية أمور غير عادية ترتبط بوضع العميل، وما قد يواجهه من مصاعب قد يتعين معها تصنيف التسهيلات الائتمانية الممنوحة له غير منتظمة، حتى وإن لم يتوافر بشأن بعضها شروط عدم الانتظام، ومن ثم تحديد حجم المخصصات المطلوبة لتلك المديونية؛ على أن يعتمد مجلس الإدارة الأسس والمعايير التي تستند إليها اللجنة في عملية التصنيف، وكذا نتائج أعمالها. وتقوم اللجنة بمهمتها أخذاً في الاعتبار ما يلي : أ - تدهور الوضع المالي للعميل . ب - ركود حساب العميل . ج - وضع العميل تحت التصفية . د - إفلاس العميل . هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية هـ - اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل من جانب أي من الجهات الدائنة الأخرى المعنية بهذه التعليمات للمطالبة بالدين . و - وجود دلائل واضحة على عدم قدرة العميل على الوفاء بديونه في تاريخ الاستحقاق . ويراعى الالتزام بما تضمنته تعليمات البنك المركزي الصادرة في عام ١٩٩٣ في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى كل من البنوك وشركات الاستثمار، عند منح أو تجديد أو زيادة التسهيلات الائتمانية لأي من العملاء . ويتعين أن تكون لأعمال اللجنة صفة الدورية والاستمرار، على أن تقوم بإجراء التقييم لكافة العملاء مرة واحدة على الأقل قبل انتهاء كل سنة مالية، بحيث تظهر البيانات المالية الختامية للبنك أو شركة الاستثمار الآثار المترتبة على قراراتها. كما يتعين أن تعرض على اللجنة الحالات التي تتجاوز فيها أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة ٢٥٪ من إجمالي مديونية العميل كوحدة واحدة . هذا، وتلتزم البنوك وشركات الاستثمار بموافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها، وذلك عند طلبها . وتصنف التسهيلات التي يتحقق بشأنها أي من شروط عدم الانتظام و/أو أي من الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل، إلى أربع فئات، وذلك على النحو التالي : أ - بشأنها ملاحظات : يعتبر الدين «بشأنه ملاحظات» إذا ما تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام، لمدة لا تزيد عن ٩٠ يوماً، أو أي من الاعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل. ويتم تكوين مخصصات محددة للديون التي تبوب في هذه الفئة وفقاً لتقدير الإدارة . ب- دون المستوى : يعتبر الدين غير منتظم ويصنف «دون المستوى» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام، لمدة تزيد على ٩٠ يوماً ولا تجاوز ١٨٠ يوماً، أو أي من الاعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن . ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ج - مشكوك في تحصيلها : يعتبر الدين «مشكوك في تحصيله» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على ۱۸۰ يوماً ولا تجاوز ٣٦٥ يوماً، أو أي من الاعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن . د - رديئـــــة : يعتبر الدين «رديء» إذا تحقق في شأنه أي من شروط عدم الانتظام لمدة تزيد على ٣٦٥ يوماً، أو أي من الاعتبارات المرتبطة بأوضاع العميل، وطبقاً لما تقدره الإدارة في هذا الشأن . ثانياً : القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة : يتم تصنيف تلك القروض على النحو التالي : أ - بشأنها ملاحظات : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لفترة لا تتجاوز ٣ أشهر . ب - دون المستوى : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لفترة ٣ أشهر وتقل عن ٦ شهور . ج - مشكوك في تحصيلها : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لفترة ٦ شهور وتقل عن ۱۲ شهراً . د - رديئـــــة : في حالة تأخر المدين عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة لفترة ١٢ شهراً فأكثر. كما يتم تصنيف العملاء المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية ضمن هذه الفئة . ٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية ثالثاً : القروض السيادية الدولية : تلتزم البنوك وشركات الاستثمار بتحديد حجم المخاطر المحيطة بالقروض السيادية الدولية، (ويقصد بها تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية أو تلك المضمونة منها)، وذلك على النحو التالي : ١- تطبيق الأسلوب المحدد بمصفوفة بنك انجلترا (Bank of England Matrix) وفقاً لما يوضحه الملحق المرفق. ويمكن للبنوك وشركات الاستثمار في هذا الخصوص الاستعانة بالجداول الصادرة من بنك انجلترا في شأن مخاطر القروض السيادية الدولية . ٢- الاسترشاد ببيانات الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال ووكالات التصنيف العالمية . ويراعى أن يتم التنسيق فيما بين البنوك - من خلال لجنة المصارف الكويتية - في هذا الشأن، وكذا الاستعانة بمراقبي الحسابات الخارجيين . * * * * هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية القسم الثاني : كيفية تحديد المخصصات أولاً : مخصصات محددة :(۱) وهي المخصصات المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي صنفت غير منتظمة، ويتم تكوينها - كحد أدنى - وفقاً لما يلي : أ : المخصصات المحددة المطلوبة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، وكذا القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة : يتم احتساب المخصصات المحددة المطلوبة على تلك التسهيلات وفقاً للنسب التالية : التسهيلات المصنفة في فئة المخصص المطلوب بشأنها ملاحظات وفقاً لتقدير الإدارة دون المستوى %۲۰ المشكوك في تحصيلها %٥۰ الرديئة %۱۰۰ ويتم احتساب المخصص المطلوب على إجمالي رصيد الدين، مستبعداً منه ما يلي : ۱- قيمة الضمانات محتسبة على أساس القيمة السوقية الحديثة، بشرط أن تكون تلك الضمانات مرهونة لصالح البنك أو شركة الاستثمار، ولا يوجد ما يحول دون التنفيذ عليها. ويراعى تخفيض القيمة السوقية لتلك الضمانات بالنسب اللازمة لتغطية مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى، حسب نوعية كل ضمان على حدة، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين . ۲- الفوائد المعلقة الخاصة بالمديونية والتي لم يتم معالجتها كإيرادات، على النحو الذي سيرد ذكره في القسم الثالث . ________________________________________ (۱) صدر في ۲۰۰۱/٥/۲۱ تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۸٦) بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹) . ________________________________________ هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . V الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، فيتم احتساب مخصص مقابل الحسابات غير المنتظمة من مديونية العميل وفقاً للنسب المقررة بهذه التعليمات كحد أدنى. وإذا تجاوزت أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة ٢٥٪ من إجمالي مديونية العميل، يتعين إحالة مديونيته إلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وذلك لتقييم أوضاع العميل بصفة عامة وتقرير ما إذا كان الأمر يتطلب زيادة المخصصات القائمة من عدمه. وفي حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة نسبة ٥٠٪ من إجمالي مديونية العميل، يتعين احتساب المخصص على إجمالي تلك المديونية، وفقاً لأعلى نسبة محددة لأي من الحسابات غير المنتظمة للعميل . وفي حالة زيادة المخصص المحتسب للقروض التجارية الدولية عن الفرق بين القيمة السوقية للقرض في أسواق المال العالمية وقيمته الدفترية، تعرض الحالة على اللجنة المشار إليها لتقدير المخصص المطلوب، بشرط ألا يقل المخصص المكون عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للقرض. كما يراعى في هذا الخصوص أن تكون القيمة السوقية للقروض محتسبة وفقاً للأسعار السائدة في أسواق المال العالمية، وأن يتم احتساب قيمتها مرتين على الأقل في السنة المالية؛ (٦/٣٠ و ١٢/٣١) . وبالنسبة للمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، فإنه لا يتم تكوين مخصصات محددة مقابل القروض غير المنتظمة المقدمة لتلك الجهات، وذلك فقط في حالة وجود كفالة من حكومة دولة الكويت لضمان تلك القروض، أو أن يتضمن النظام الأساسي للجهة المقترضة نصاً صريحاً يفيد كفالة حكومة دولة الكويت للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهة . ب : المخصصات المطلوبة على القروض السيادية الدولية : (١) تلتزم البنوك وشركات الاستثمار بتحديد حجم المخاطر المحيطة بكل دولة وفقاً للقواعد والنسب الواردة بمصفوفة بنك انجلترا، والاسترشاد بالبيانات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ونشرات وكالات التصنيف العالمية، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين (على النحو الوارد بالبند « ثالثاً » من القسم الأول بهذه التعليمات) . (٢) يتم تطبيق شروط عدم الانتظام الخاصة بتسهيلات العملاء على القروض السيادية الدولية، أي يتم تصنيفها إلى تسهيلات منتظمة وأخرى غير منتظمة (على النحو الوارد بالبند « أولاً » من القسم الأول بهذه التعليمات) . هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ٨ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (۳) بالنسبة للقروض السيادية الدولية غير المنتظمة، يتم تكوين المخصص المحدد اللازم وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لحجم المخاطر المحيطة بكل دولة، على النحو الوارد تفصيلاً بالملحق المرفق، أو وفقاً لنسب المخصصات المطلوبة لكل فئة من التسهيلات غير المنتظمة الممنوحة للعملاء، على النحو الوارد بالبند «أولاً» فقرة (أ) من القسم الثاني بهذه التعليمات، أيهما أكبر . أما بالنسبة للتسهيلات السيادية الدولية المنتظمة، فيتم عرضها على اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة، لتقدير وإقرار ما إذا كان الأمر يستلزم تكوين مخصصات مقابلها من عدمه، في ضوء المخاطر المرتبطة بكل دولة على حدة، استرشاداً بما ورد في البند رقم (۱) أعلاه، وذلك بالتنسيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين . ج : التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها : يتم الاحتفاظ بالمخصص السابق تكوينه لمقابلة التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها، وبالنسبة للقروض التي يكون لها قيمة سوقية في أسواق المال العالمية، فإنه يتعين ألا يزيد المخصص الذي يتم الاحتفاظ به عن مقدار الفرق بين القيمة السوقية للقرض وقيمته الدفترية . يتم تخفيض المخصص تدريجياً بنسبة ما يتم تحصيله في إطار الجدولة، وعند سداد ۲۵٪ من رصيد الدين المجدول، تقوم اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بدراسة وضع هذا الدين وتحديد نسبة المخصص المطلوب الاحتفاظ به بشرط ألا يقل عن ۲۰٪ من رصيد الدين كحد أدنى . الاستمرار في تعليق الفوائد غير المحصلة نقداً على تلك المديونيات، وعدم إدراجها ضمن الإيرادات . ثانياً : مخصصات عامة : (۱) يتم تكوين مخصص عام بنسبة ۲ (۲) على التسهيلات الائتمانية* (نقدية وغير نقدية والتعي لم يتم تكوين أية مخصصات محددة لها، وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات . على أن تلتزم البنوك وشركات الاستثمار التي لا يصل رصيد المخصص العام المتوافر لديها بالنسبة المطلوبة، باستكمال تلك النسبة سنوياً خلال مدة وأقصاها نهاية عام ۲۰۰۰ . (۱) تم تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/۱۹۹۹/۷۱) الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/٦/١ كما تم تخفيض نسبة المخصص العام على التسهيلات الائتمانية (النقدية وغير النقدية) وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ . (۲) تم تخفيض نسبة المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية كحد أدنى ۱٪ للتسهيلات النقدية وبحد أدنى ۰,۵٪ للتسهيلات غير النقدية وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ . * هي التسهيلات الائتمانية (النقدية وغير النقدية التي صنفت منتظمة، وتلك التي صنفت ضمن فئة «بشأنها ملاحظات»، ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة؛ وكذا التسهيلات غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دولة الكويت، والتي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة بشأنها وفقاً لما تقضي به هذه التعليمات . ٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية هذا، وبالنسبة للبنوك أو شركات الاستثمار التي يتحقق لديها فائض(۱) في إجمالي المخصصات العامة والمحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية عند البدء بتطبيق هذه السياسة، فإنه يتعين إدراج هذا الفائض كإيرادات غير عادية ضمن نتائج نشاطها عن العام المالي الذي سيتم العمل فيه بهذه التعليمات، على أن يتم زيادة الاحتياطيات الأخرى به الاحتياطي العام أو الاحتياطي الاختياري) . * * * * (۱) يتعين على البنوك عدم المساس بفائض المخصصات العامة القائمة في سجلاتها كما في ۲۰۰٦/۱۲/۳۱ والناتج عن تخفيض نسبة المخصص العام إلا بموافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ . هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ۱۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية القسم الثالث : معالجة الإيرادات الناتجة عن التسهيلات الائتمانية أولاً : التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء : (١) تعتبر من قبيل الأرباح الفعلية : الفوائد الدائنة المحتسبة على التسهيلات المنتظمة وغير المنتظمة، وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد نقداً أو خصماً على الحساب الجاري الدائن للعميل، أو إذا كانت الحدود الائتمانية المقررة له تسمح بذلك ولم يتم تصنيف هذا الحساب غير منتظم، كما تعتبر من قبيل الأرباح الفعلية : الفوائد المحتسبة على التسهيلات التي صنفت في فئة «بشأنها ملاحظات»، ولم يتم تكوين مخصصات محددة مقابلها وفقاً لتقدير الإدارة . (٢) وتعتبر من قبيل الأرباح الفعلية : الفوائد الدائنة المحتسبة على التسهيلات الائتمانية المنتظمة وغير المنتظمة المضمونة كلياً، وذلك إذا تمت تسوية هذه الفوائد وفقاً لما هو مبين في البند السابق، أو إذا كان قيد الفائدة الدائنة المستحقة على الحساب الجاري للعميل أو إضافتها إلى أصل القرض لا يترتب عليه تدني قيمة الضمان عن تغطية أصل الدين وفوائده . (٣) في حالة عدم تسوية الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية وفقاً للقواعد المبينة في البندين السابقين، يتعين احتجاز تلك الفوائد في حساب معلق ولا يتم معالجتها كإيرادات، وذلك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تم تكوين مخصصات محددة مقابلها .(١) (٤) يراعى أن تجرى مراجعة دورية بصفة فصلية للفوائد التي لم يتم معالجتها كإيرادات، لتقرير ما إذا كان أي جزء من هذه الفوائد قد أصبح من قبيل الأرباح الفعلية . ثانياً : القروض السيادية الدولية : (١) تعتبر من قبيل الأرباح الفعلية الفوائد الدائنة المحتسبة على التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية إذا تم تسوية هذه الفوائد نقداً، أو تم خصمها على حسابات أخرى تعتبر منتظمة بحكم هذه التعليمات . (١) تم إضافة العبارة التالية - على أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن فئة « رديئة » فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج الفوائد المحتسبة عليها، بالإضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيلات، بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية - وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩١) الصادر في ٢٠٠١/١٢/٥ . هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف . أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها . ١١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية (۲) في حالة عدم تسوية الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية وفقاً للبند (۱) أعلاه، يتعين احتجاز تلك الفوائد في حساب معلق، ولا يتم معالجتها كإيرادات، وذلك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التي تم تكوين مخصصات محددة مقابلها .(۱) (۳) يراعى أن تجرى مراجعة دورية بصفة فصلية للفوائد التي لم يتم معالجتها كإيرادات، لتقرير ما إذا كان أي جزء من هذه الفوائد قد أصبح من قبيل الأرباح الفعلية . القسم الرابع : البيانات الدورية(۲)

يتعين على البنوك وشركات الاستثمار موافاة البنك المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية والمخصصات المطلوبة عليها والفوائد المعلقة، وفقاً للنماذج المرفقة (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)، وذلك في موعد غايته اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الفترة المعد عنها البيان .

هذا، وفي مجال تطبيق هذه التعليمات يتعين مراعاة ما يلي :

۱- الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها .

۲- إلغاء التعليمات السابق صدورها في هذا الخصوص للبنوك المحلية في ۱۹۸٥/۱۲/۲۸، وأية تعليمات أخرى سبق صدورها وتتعارض مع ما ورد بهذه التعليمات .

صدرت في ١٩٩٦/١٢/١٥

* * * *

(۱) تم إضافة العبارة التالية - على أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن فئة « رديئة » فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج الفوائد المحتسبة عليها، بالإضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيلات، بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية - وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/٢٠٠١/٩۱) الصادر في ۲۰۰۱/۱۲/٥ .

(۲) تم استبدال النموذجين رقمي (٥) و (٦) بموجب التعميم رقم (٢/رب/٩٧/٩) الصادر في ١٩٩٧/٤/٦ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۱۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

« ملحــــق »

تحديد حجم مخاطر القروض السيادية الدولية

وفقاً لمصفوفة بنك انجلترا

Bank of England-Matrix

أ - تحديد المخاطــــر :

يتم تحديد مخاطر القروض السيادية الدولية، (ويقصد بها : تلك الممنوحة للحكومات والمؤسسات العامة والبنوك المركزية أو تلك المضمونة منها)، من خلال نقاط محددة تعطى لعدد من العناصر، موزعة على ثلاث مجموعات رئيسية، بحيث تعبر هذه النقاط عن مخاطر عدم سداد الدين وفوائده، وبالتالي تزداد نسبة المخصص المطلوب كلما زاد عدد هذه النقاط .

وتنقسم هذه المجموعات إلى ما يلي :

المجموعة الأولى : تهدف إلى تحديد الدول التي تكون هناك احتمالات لعدم تمكنها من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من ثلاثة عناصر، هي :

- قيام الدولة بتأجيل السداد .

- أن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال الخمس سنوات الماضية، أو في طور الجدولة، أو أوقفت عملية السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنين .

- إعادة الجدولة للمرة الثانية أو أكثر (لديون تمت جدولتها) خلال الخمس سنوات الماضية .

المجموعة الثانية : تهدف إلى تحديد طبيعة الصعوبات والمشاكل القائمة في الدول المدينة، وتتكون هذه المجموعة من أربعة عناصر، هي :

- توقف الدولة عن دفع أصل الدين أو الفائدة إلى مؤسسات مالية دولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، بنوك التنمية الإقليمية) .

____________________________________________________________________ هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۱۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

- التوقف عن سداد أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها إلى دائنين آخرين (بخلاف المؤسسات المالية الدولية) .

- التوقف عن سداد الفائدة على أصل الدين أو القروض المعاد جدولتها .

- إعادة جدولة لديون قائمة بديون جديدة، أو رسملة الفوائد، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريس .

المجموعة الثالثة : تهدف إلى تحديد نسبة المخاطر التي قد يترتب عليها عدم تمكن الدولة من سداد ديونها، وتتكون هذه المجموعة من ٩ عناصر، هي :

- نسبة الفوائد مستحقة الدفع إلى إجمالي الصادرات (من واقع البيانات المتوافرة للإثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ احتساب المخصص) .

- معدل تغطية احتياطيات الدولة لمتوسط الاستيراد الشهري .

- نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي .

- نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات من سلع وخدمات .

- عدم تلبية الدولة لاحتياجات IMF أو التجاوب معها، بمعنى عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معه .

- عدم تغطية الدولة للفجوة التمويلية، والمتمثلة في الفرق بين التدفقات المحتملة الداخلة والخارجة، وذلك لمدة تزيد على ۱۲ شهراً .

- نسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلى قيمته الاسمية .

- الاعتماد بصفة أساسية على مصدر واحد للدخل، بمعنى الاعتماد على الدخل الناتج من تصدير سلعة أو خدمة معينة .

- أية عناصر أخرى تراها البنوك أو المؤسسات المالية، سواء اقتصادية أو سياسية، ويوافق عليها البنك المركزي والتي ستؤثر على قدرة الدولة المعنية على سداد ديونها الخارجية، سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً .

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

١٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

ويوضح الجدول المرفق العناصر التفصيلية في كل مجموعة والنقاط المطلوبة لكل عنصر منها .

ب- المخصصات المطلوبة :

يتم تحديد المخصصات المطلوبة على القروض السيادية الدولية، وفقاً لإجمالي عدد النقاط التي حصلت عليها كل دولة في الثلاث مجموعات التي سبق الإشارة إليها، على أن يكون المخصص المطلوب لكل مجموعة من النقاط وفقاً لما يلي :

مجموع عدد النقاط

أقل من ١٠ نقاط

من ١٠ إلى ٢٤

من ٢٥ إلى ٣٩

من ٤٠ إلى ٥٤

من ٥٥ إلى ٦٩

من ٧٠ إلى ٨٤

من ٨٥ إلى ٩٩

من ١٠٠ إلى ١١٩

من ١٢٠ إلى ١٤٥

المخصص المطلوب ٪

-

٥ - ١٣

١٤ - ٢٣

٢٤ - ٣٧

٣٨ - ٥٨

٥٩ - ٧٥

٧٦ - ٨٩

٩٠ - ٩٦

٩٧ - ١٠٠

ولتطبيق هذا النظام بفاعلية، يتعين أن تراعي البنوك توافر بيانات تفصيلية لديها عن أوضاع الدول المقترضة، وأن يتم تحديث هذه البيانات أولاً بأول .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

١٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

جدول يوضح

كيفية تقييم التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك إنجلترا

البيانالمجموعة الأولىالمجموعة الثانية
اسم العنصر(۱)(۲)(۳)(٤)(٥)(٦)(۷)
النقاطقيام الدولة بتاجيل السدادأن تكون الدولة قد أعادت الجدولة (بعد التوقف عن السداد) في أي وقت خلال الخمس سنوات الماضية أو في طور الجدولة أو أوقفت عملية السداد بدون إجراء اتفاقيات مع الدائنينإعادة الجدولة المرة الثانية أو أكثر (الديون تم جدولتها) خلال فترة الخمس سنوات الماضيةالتوقف عن دفع أصل الديون أو الفائدة إلى مؤسسات مالية دولية :

- صندوق النقد الدولي

- البنك الدولي

- بنوك التنمية الإقليمية | التوقف عن سداد أصل الديون أو الفائدة المعاد جدولتها إلى دائنين آخرين ( بخلاف المؤسسات المالية الدولية) | التوقف عن سداد الفائدة على أصل الديون أو القروض المعاد جدولتها | تم إعادة جدولة الديون لأول مرة بدون زيادة، أو رسملة الفائدة، أو إعادة الجدولة وفقاً لنادي باريـــس |

من إلى نقاطمن إلى نقاطمن إلى نقاطمدة نقاطمن إلى نقاطمن إلى نقاطمن إلى نقاط
- ۳ أشهر ۲۳ ٥ سنة ٦۲ ٥ سنة ٦أقل من ٢ سنة ۱۰۳ أشهر ٤۳ أشهر ٤۳ ٥ سنة ٤
أكثر من ٣-١٢ شهر ٤٢ أ قل من ٣ سنة ٨١ أقل من سنة ٨أكثر من ٢ سنة ١٥أكثر من ٣ شهور ٨أكثر من ٣ شهور ٨٢ أقل من ٣ سنة ٨
أكثر من ١٢ - ٣٦ شهر ٨أقل من ٢ سنة ۱۲أقل من ۱۲ شهراً ۱۲أكثر من ۱۲ شهراً ۱۰أكثر من ۱۲ شهراً ۱۰أقل من ٢ سنة ۱۰
أكثر من ٣٦ شهراً ۱۲
الحد الأدنى والأقصى للأوزان۲ - ۱۲٦ - ۱۲٦ - ۱۲۱۰ - ۱۵٤ - ۱۰٤ - ۱۰٤ - ۱۰

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

١٦

جدول يوضح

كيفية تقييم التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية وفقاً لمصفوفة بنك انجلترا

المجموعـة الثالثة

البيان(۸)(۹)(۱۰)(۱۱)(۱۲)(۱۳)(۱٤)(۱٥)(۱٦)
اسم العنصرنسبة الفوائد مستحقة الدفع إلى إجمالي الصادراتمعدل تغطية احتياطيات الدولة لمتوسط الاستيراد الشهرينسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلينسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الصادرات من سلع وخدماتعدم تلبية الدولة لاحتياجات (I.M.F) أو التجاوب معهعدم تغطية الدولة للفجوة التمويلية لمدة تزيد عن ۱۲ شهراًنسبة السعر السوقي للدين الخارجي للدولة إلى قيمته الاسميةوجود اعتماد أساسي على مصدر واحد للدخلأية عناصر أخرى تراها البنوك أو المؤسسات المالية سواء اقتصادية أو سياسية ويوافق عليها البنك المركزي والتي تؤثر على قدرة الدولة المعنية على سداد ديونها الخارجية سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلاً
النقطنسبة \نقاطنسبة \نقاطنسبة \نقاطنسبة \نقاطنقاطنقاطنسبة \نقاطنقاطنقاط
أكبر من ١٥٪ \۳

أكبر من ٢٥٪ \| ٥

أكبر من ٣٥٪ \| ٧

أكبر من ٤٥٪ \| ۱۰ | أقل من ٤ شهور \| ۳

أقل من ٣ شهر \| ٥

أقل من ۱ شهر \| ٧

أقل من ٠,٥ شهر \| ۱۰ | أكبر من ٥٠٪ \| ۳

أكبر من ٧٥٪ \| ٥

أكبر من ۱۰۰٪ \| ٧

أكبر من ١٥٠٪ \| ۱۰ | أكبر من ۲۰۰٪ \| ۳

أكبر من ۳۰۰٪ \| ٥

أكبر من ٤٠٠٪ \| ٧

أكبر من ۳۰۰٪ \| ۱۰ | ۳ | ۲ | أقل من ٧٠٪ \| ۲

أقل من ٥٠٪ \| ٤

أقل من ۳۰٪ \| ٨

أقل من ۱۰٪ \| ۱۲ | ۲ | من ٠ - ٥ |

| الحد الأدنى والأقصى للأوزان | ۳ - ۱۰ | ۳ - ۱۰ | ۳ - ۱۰ | ۳ - ۱۰ | | | | | ۰ - ٥ |

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۱۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم البنك : ______________________

مرفق رقم (1)

( نموذج صناعي )

بيــــــــان إجمــــالـــــــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )(3) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة بالألف دينار »

البيـــــــــــــــــــــاننقدية (1)غير نقدية (2)مجموع (1+2)
**أولاً : إجمالي التسهيلات الائتمانية**

| أ ) منتظمة * :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | | | **مجموع (أ)** | | | | | ب) غير منتظمة :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | |

**مجموع (ب)**
**إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب) ****
**ثانياً : المخصصات المحددة المطلوبة**

| - تسهيلات ممنوحة للعملاء

- تسهيلات سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | |

**إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)**
**ثالثاً : المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *(1)**

| - 1٪ من التسهيلات الائتمانية النقدية

- 0,5٪ من التسهيلات الائتمانية غير النقدية | | | |

**رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً) *****
**خامساً : قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه(2)**
**سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات البنك *****

\* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

\*\* يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (B.S.1) وذلك على النحو التالي :

أ - **التسهيلات النقدية :**

- تسهيلات ائتمانية البندين : N3 , 4 .................

- قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) (2) .................

- فوائد احتسابية على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية (2) .................

- بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية .................

**إجمالي التسهيلات النقدية**

................. ب- **التسهيلات غير النقدية (بند T) :** ................. بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية ................. **إجمالي التسهيلات غير النقدية** .................

يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (2 ، 3 ، 4) .

(1) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (2/رب/2007/204) الصادر بتاريخ 2007/3/12 .

(2) تعديلات أدخلت بموجب التعميم رقم (2/رب/2007/198) الصادر بتاريخ 2007/1/29 .

(3) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (2/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/2012/282) الصادر بتاريخ 2012/4/9 .

هـ - _أسس إعداد البيانات المالية ختامية وسياسة التصنيف_ .

أ - _قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها_ .

18

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم البنك :

مرفق رقم (۱)

( نموذج عقاري )

بيــــــان إجـمـالـــــــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة ) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة بالألف دينار »

البيـــــــــــــــــــــــــان نقدية

(۱) غير نقدية

(۲) مـجـمـوع

(۲+۱)

أولا : إجمالي التسهيلات الائتمانية

أ ) منتظمة * :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

مجموع (أ)

ب) غير منتظمة :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

مجموع (ب)

إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب) **

ثانياً : المخصصات المحددة المطلوبة

- تسهيلات ممنوحة للعملاء

- تسهيلات سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة

إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)

ثالثاً : المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *(۱)

- ١٪ من التسهيلات الائتمانية النقدية

- ٠,٥٪ من التسهيلات الائتمانية غير النقدية

رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً) *** خامساً : قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه(۲) سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات البنك ***

* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة.

وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

** يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (B.S.1) وذلك على النحو التالي :

أ - التسهيلات النقدية :

- تسهيلات ائتمانية البندين :L3

N

P

- قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) (۲)

- فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية (۲)

- بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية إجمالي التسهيلات النقدية ب- التسهيلات غير النقدية (بند T) :

بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية إجمالي التسهيلات غير النقدية

*** يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (۲ ، ۳ ، ٤) .

(۱) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ .

(۲) تعديلات أدخلت بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۲۹ .

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسته التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۱۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم البنك : ..............................................................

مرفق رقم (۱)

( نموذج بنوك تجارية )

بـيـــــان إجمــالــــــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة )(۳) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة بالألف دينار »

البيــــــــــــــــــــاننقدية (۱)غير نقدية (۲)مجمـوع (۲+۱)
أولاً : إجمالي التسهيلات الائتمانية
أ ) منتظمة* :
- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
مجـمــوع (أ)
ب) غير منتظمة :
- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
مجـمــوع (ب)
إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب)**
ثانياً : المخصصات المحددة المطلوبة
- تسهيلات ممنوحة للعملاء
- تسهيلات سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)
ثالثاً : المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *(۱)
- ١٪ من التسهيلات الائتمانية النقدية
- ٠,٥٪ من التسهيلات الائتمانية غير النقدية
رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً)***
خامساً : قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه(۲)
سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات البنـك ***

* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو الخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

** يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (B.S.1) وذلك على النحو التالي :

أ - التسهيلات النقدية :

- تسهيلات ائتمانية ( البند N ) ....................

- قروض للمؤسسات المالية ( البند L3 ) ....................

- قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) (۲) ....................

- فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية (۲) ....................

- بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية ....................

إجمالي التسهيلات النقدية ________

ب- التسهيلات غير النقدية (بند R) : ....................

بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية ....................

إجمالي التسهيلات غير النقدية ________

*** يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (٢ ، ٣ ، ٤) .

(١) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم(٢/رب/٢٠٤/٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢ .

(٢) تعديلات أدخلت بموجب التعميم رقم (٢/رب/١٩٨/٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٩ .

(٣) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٨٢/٢٠١٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

اسم البنك :

مرفق رقم (۲)

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة بحسب فئات التصنيف للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء كما في / / (١)(٢) " القيمة بآلاف دينار "

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

منوع التصنيفعدد العملاءالرصيد المستخدم من التسهيلاتقيمة الفوائد المعلقة**قيمة الضمانات المستبعدة***قيمة المخصص المطلوب****المخصص المتوافر بالسجلات
نقدية (أ)غير نقدية (ب)مجموع (أ + ب)
١منتظمة
٢بشأنها ملاحظات ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
مجموع (١ + ٢)
٣بشأنها ملاحظات ويتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
٤دون المستوى
٥مشكوك في تحصيلها
٦رديئة
بمجموع (٣ + ٤ + ٥ + ٦)
الإجمالي (أ + ب)*****

(١) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب/١٩٨ /٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٩ .

(٢) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٢/٢٨٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

* تشمل القروض التجارية الدولية .

** بما فيها المحتسبة على الديون المصنفة « رديئة » والمدراجة خارج الميزانية وفقاً للتعميم الصادر في هذا الشأن .

*** قيمة الضمانات تحتسب على أساس القيمة السوقية بعد تخفيضها بالنسب اللازمة لمواجهة مخاطر السوق وأسعار الصرف وأية مخاطر أخرى .

**** تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيلات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين ١ و ٢)، والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيلات غير المنتظمة (البنود ٣، ٤، ٥، ٦) .

***** منها قروض مقدمة لموظفي البنك وفقاً للسياسة الداخلية ------- ألف دينار .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۲۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (۳)

اسم البنك :

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقاً لفئات تصنيف التسهيلات الائتمانية السيادية الدولية كما في / / ⁽¹⁾

« القيمة بالألف دينار »

منوع التصنيفعدد العملاءالرصيد المستخدم من التسهيلاتقيمة الفوائد المعلقةقيمة المخصص المطلوب *المخصص المتوفر بسجلات البنك
نقدية أغير نقدية بمجموع أ + ب
أالتسهيلات المنتظمة ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة

| ب | التسهيلات التي يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها :

۱- منتظمة

۲- غير منتظمة

- بشأنها ملاحظات

- دون المستوى

- مشكوك في تحصيلها

- رديئة | | | | | | | |

مجموع (ب)
الإجمالي (أ + ب)

* تتضمن المخصص العام المطلوب للتسهيلات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البند (أ) والمخصصات المحددة المطلوبة للتسهيلات الأخرى (البند ب) والمحتسبة وفقا لما جاء في البند ٥/أ/٥ من القسم الثاني من التعليمات .

(۱) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت ۲۰۱۲/۲۸۲/۱) الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/٤/۹ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

۲۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (٤)

اسم البنك :

توزيع المخصصات العامة والمحددة المطلوبة طبقاً لفئات تصنيف القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة (١)(٢)* كما في / /

« القيمة بالألاف دينار »

منوع التصنيفعدد العملاءقيمة التسهيلاتقيمة الفوائد المعلقة **قيمة المخصص المطلوب ***قيمة المخصص المتوافر بسجلات البنك
١منتظمة
٢بشأنها ملاحظات وتتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
أمجموع ( ١ + ٢)
٣بشأنها ملاحظات وتتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها
٤دون المستوى
٥مشكوك في تحصيلها
٦رديئة
بمجموع (٣ + ٤ + ٥ + ٦)
الإجمالي (أ + ب)

(١) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، ٧/١٩٨/٢٠٠٧) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/١/٢٩ .

(٢) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٠١٢/٢٨٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسيانة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

* والتي يطبق بشأنها تعليمات البنك المركزي المؤرخة ٢٠ / ٤ / ١٩٩٦ .

** بما فيها الفوائد المحتسبة على الديون المصنفة «رديئة» والمدرجة خارج الميزانية وفقاً للتعميم الصادر في هذا الشأن .

*** تتضمن المخصص العام للتسهيلات التي لا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة مقابلها (البندين ١ و ٢)، والمخصصات المحددة للتسهيلات غير المنتظمة (البنود ٣، ٤، ٥، ٦) .

٢٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (٥)

اسم البنك : ........................

بيان تفصيلي

بتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة *(۱) (۲) (۳) كما في / /

« القيمة بالألاف دينار »

مالرقم السري للعميلالرصيد المستخدم من التسهيلات والمحتسب على أساسه المخصصتصنيف التسهيلاتقيمة الضمانات المستبعدةقيمة الفوائد المعلقةالمخصص المطلوبملاحظات *
نقدية (أ)غير نقدية (ب)مجموع (أ + ب)فئة التصنيفالنسبة %النسبة %القيمة

| | أولا : التسهيلات الممنوحة للعملاء :

....

.... | | | | | | | | | | | | مجموع أولاً : | | | | | | | | | | | | ثانياً : التسهيلات التجارية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | | مجموع ثانياً : | | | | | | | | | | | | ثالثاً : التسهيلات السيدادية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | | مجموع ثالثاً : | | | | | | | | | | | | رابعاً : التسهيلات الائتمانية المعاد جدولتها :

....

.... | | | | | | | | | |

مجموع رابعاً :
الإجمالي ( أولاً + ......... + رابعاً )

(۱) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (۲/رب/۹۷/۹) الصادر بتاريخ ١٩٩٧/٤/٦ .

(۲) أنظر البند (ص) من هذا الفصل بشأن كيفية إدراج التسهيلات غير المنتظمة للعملاء .

(۳) تم استبدال هذا البيان واستحداث جدولين أخرين برقمي (١/٥) و (٥/ب)، وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت ٢٠١٢/۲۸۲/۱) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

* يراعى الالتزام بالإرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

٢٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (٦)

اسم البنك : .............................................

بيان تفصيلي

بتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المشتراة *(١) كما في / / « القيمة بالألف دينار »

مالرقم السري للعميلرصيد التسهيلات المحتسب على أساسه المخصصالمخصص المتروكتصنيف التسهيلاتقيمة الضمانات المستبعدةقيمة الفوائد المعلقةالمخصص المطلوبملاحظات *
نقدية (أ)غير نقدية (ب)مجموع (أ + ب)فئة التصنيفالنسبة %النسبة %القيمة

| | أولاً : التسهيلات الممنوحة للعملاء :

....

.... | | | | | | | | | | | |

| | مجموع أولاً : | | | | | | | | | | | |

| | ثانياً : التسهيلات التجارية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | |

| | مجموع ثانياً : | | | | | | | | | | | |

| | ثالثاً : التسهيلات السيادية الدولية :

....

.... | | | | | | | | | | | |

| | مجموع ثالثاً : | | | | | | | | | | | |

| | رابعاً : التسهيلات الائتمانية المعادة جدولتها :

....

.... | | | | | | | | | | | |

مجموع رابعاً :
الإجمالي ( أولاً + ......... + رابعاً )

* يتضمن كافة بيانات تصنيف محفظة التسهيلات الائتمانية غير المشتراة، بما في ذلك بيانات تفصيلية عن تصنيف القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الأخرى، وكذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء والتي تقل عن ١٠ آلاف دينار .

يقصد بها الأرصدة المستخدمة من التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية التي كانت قائمة في ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ .

- بخلاف ما سبق أعلاه يراعى الالتزام بالارشادات المتعلقة باستيفاء الجدول رقم (٥) .

(۱) تم تعديل هذا البيان بموجب التعميم رقم (۲/رب/۹۷/۹) الصادر بتاريخ ١٩٩٧/٤/٦ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

أ - قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

٢٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ٢٨ ذو القعدة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٦ إبريل ١٩٩٧ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك »

رقـم (٢/رب/٩٧/٩)

إلحاقاً للكتاب المؤرخ ١٩٩٦/١٢/١٨، والمرفق به التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي الخاصة بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية، واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

ووفقاً لما تضمنه القسم الرابع من التعليمات المشار إليها من أنه يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي ببيانات فصلية بصفة دورية (في نهاية كل من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية والمخصصات المطلوبة عليها، والفوائد المعلقة وفقاً للنماذج المرفقة بتلك التعليمات، نفيدكم بأنه قد تم إعادة ترتيب نموذج البيانات رقمي (٥ ، ٦)، بما يتوافق وتعليمات برنامج الحاسب الآلي الجاري إعداده لهذا الغرض .

وعليه، فإنه يتعين على مصرفكم استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) السابق موافاتكم بهما، وذلك بالنموذجين المرفقين بهذا الكتاب، على أن يتم الاستمرار في موافاة البنك المركزي بالبيانات والنماذج المطلوبة أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦) في ذات الموعد المحدد، وهو اليوم العاشر من الشهر التالي لنهاية الفترة المعد عنها البيان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبد المحسن المرزوق

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

٢٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

إرشادات بشأن البيان التفصيلي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة (جدول رقم ٥)

يراعى لدى إعداد البيان رقم (٥) ما يلي :

- ألاَّ يشتمل على بيانات تصنيف عملاء القروض الاستهلاكية، وغيرها من القروض المقسطة الأخرى .

- تدرج البيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التي تقل عن ١٠ آلاف دينار كويتي، بما في ذلك تلك التي قد لا يتوافر لها أرقام سرية، في صورة مجمعة بالنسبة لكل فئة من فئات التصنيف المختلفة، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية عن عدد العملاء في كل فئة .

- أن يتم إدراج جميع حسابات العميل تحت رقمه السري، سواء كانت تلك الحسابات ضمن محفظة الديون غير المشتراة أو ناشئة اعتباراً من ١٩٩٢/١/١ .

- أن يتم الالتزام بمبدأ « وحدة العميل » على النحو الذي تقضي به قواعد وأسس التصنيف، بحيث يتم إدراج كافة أرصدة حسابات العميل (المنتظمة وغير المنتظمة) في حالة تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة عن ٥٠% من إجمالي مديونية العميل، أو إذا قررت اللجنة المشكلة بالبنك أو الشركة تكوين مخصصات محددة لإجمالي مديونية العميل، مع مراعاة تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية لهذه الحالات، (وإدخال رمز 001 في خانة رمز الملاحظات للحالة « تجاوز أرصدة الحسابات غير المنتظمة عن ٥٠% من إجمالي المديونية »، وإدخال الرمز 002 في خانة رمز الملاحظات في حالة « قرار اللجنة تكوين مخصصات محددة لإجمالي المديونية ») .

- تخفيض القيمة السوقية للضمانات بالنسب المناسبة لتغطية مخاطر السوق، وأسعار الصرف، وأية مخاطر أخرى بحسب نوعية كل ضمان .

- تضمين خانة الملاحظات إيضاحات كافية بشأن الحالات الآتية :

* إذا تم احتساب المخصص المحدد للقروض السيادية الدولية والقروض التجارية الدولية، وفقاً لمقدار الفرق بين القيمة الدفترية، مع إدخال الرمز 003 في خانة رمز الملاحظات .

* إذا كانت المديونية غير المنتظمة لمؤسسات أو شركات مملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت، وتوجد كفالة من الحكومة سواءً للقروض أو للخسائر التي تتعرض لها هذه الجهات، مع إدخال الرمز 004 في خانة رمز الملاحظات .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

۲۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

* إذا تم احتساب المخصص المحدد للقروض السيادية الدولية المنتظمة، وفقاً لقرار اللجنة المشكلة بالبنك أو الشركة لمقابلة المخاطر المرتبطة بالدولة، مع إدخال الرمز 005 في خانة رمز الملاحظات .

* وجود قيمة سوقية حديثة في أسواق المال العالمية للمديونيات المعاد جدولتها، مع إدخال الرمز 006 في خانة رمز الملاحظات .

وفي حالة وجود ملاحظات أخرى مستقبلاً، يتم إخطارنا بها لاستحداث رمز لها بجدول رموز الملاحظات .

ومن المعلوم أن البنوك وشركات الاستثمار ملزمة بموجب التعليمات الخاصة بقواعد وأسس التصنيف، بموافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي أعتمدت عليها في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها، وذلك عند طلبها .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

۲۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (٥)

بيان تفصيلي

بتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة (١)(٢)** كما في / /

بنك / شركة : _______________

نوع التسهيلات*

القيمة بالألف دينار

الرقم السريرقم الحسابرصيد التسهيلات المستخدمقيمة الضمانات المستبعدةقيمة الفوائد المعلقةرصيد التسهيلات المحتسب على أساسه المخصصتصنيف التسهيلاتالمخصص المطلوبملاحظات**
نقديةغير نقديةمجموعفئةنسبةنسبةقيمةرمزشرح
(٣أ + ٣ب)((٥+٤) - (٣ج))(أ١ x ٨أ)
(١)(٢)(٣ أ)(٣ ب)(٣ ج)(٤)(٥)(٦)(٧ أ)(٧ ب)(٨ أ)(٨ ب)(٩ أ)(٩ ب)

* أولاً : التسهيلات الممنوحة للعملاء ... ثانياً : التسهيلات التجارية الدولية ... ثالثاً : التسهيلات السيادية الدولية .... رابعاً : التسهيلات الائتمانية أصلاد دولتها .... خامساً : الإجمالي (أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً) .

** يراعى الالتزام بالإرشادات المرفقة لدى إعداد هذا البيان .

(١) أنظر بند (ص) من هذا الفصل بشأن كيفية إدراج التسهيلات غير المنتظمة للعملاء .

(٢) تم استبدال هذا البيان واستحداث بيانين آخرين برقمي (٥/أ) و (٥/ب)، وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/٢٨٢/٢٠١٢) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

٢٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

بنك / شركة : ...........................................................

(نوع التسهيلات)*

بيان تفصيلي

بتصنيف التسهيلات الائتمانية غير المشتراة**

كما في / /

مرفق رقم (٦)

القيمة بالألف دينار

الرقم السريرقم الحسابرصيد التسهيلات المستخدمقيمة الضمانات المستبعدةقيمة الفوائد المعلقةرصيد التسهيلات المحتسب على أساسه المخصصتصنيف التسهيلاتالمخصص المطلوبالمخصص المتروكملاحظات**
(١)(٢)نقدية (٣ أ)غير نقدية (٣ ب)مجموع (٣أ + ٣ب) (٣ ج)(٤)(٥)((٥+٤) - ٣ج) (٦)فئة (٧ أ)نسبة (٧ ب)نسبة (٨ أ)قيمة (٦ × ٨أ) (٨ ب)(٩)رمز (١٠ أ)شرح (١٠ ب)

* أولاً : التسهيلات الممنوحة للعملاء .... ثانياً : التسهيلات التجارية الدولية .... ثالثاً : التسهيلات السيادية الدولية .... رابعاً : التسهيلات الائتمانية المعدد جدولتها .... خامساً : الإجمالي (أولاً + ثانياً + ثالثاً + رابعاً) .

** يتضمن كافة بيانات تصنيف محفظة التسهيلات الائتمانية غير المشتراة، بما في ذلك بيانات تفصيلية عن تصنيف القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة الأخرى، وكذلك التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء والتي تقل عن ١٠ آلاف دينار، ويقصد بها الأرصدة المستخدمة من التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية التي كانت قائمة في ١٩٩١/١٢/٣١ .

- بخلاف ما سبق يراعى الالتزام بالإرشادات المتعلقة باستيفاء الجدول رقم (٥) .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ب - تعليمات بشأن استبدال النموذجين رقمي (٥ ، ٦) الخاصين بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية .

٣٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰

بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء

المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التجارة؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ۱۹۸۱ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۶ في شأن إعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ۱۹۸۵؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤) لسنة ١٩٨٦ بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ۱۹۸۷ بشأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعها في إعداد البيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱) لعام ۱۹۸۹ في شأن تجديد وإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية؛

- وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة؛

قــــــــــــرر

مــــــــادة (١)

على الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها القانونية الالتزام بإعداد بياناتها المالية طبقاً لمبادىء المحاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمبادىء المحاسبة .

ويكون تطبيق تلك المبادىء في حدود لا تتخطى أو تتعارض مع اللوائح والتشريعات المحلية، إلا ما يصدر نص بإلغائه .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاريان : ۱- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

۳۱

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مـــــادة (۲)

للوزارة، بناءً على توصية من اللجنة الفنية الدائمة لوضع المبادىء المحاسبية، أن تحدد المبادىء المحاسبية الدولية التي ترى عدم وجوب اتباعها. ولها أيضاً أن تحدد المبادىء المحاسبية التي لا نظير لها في المبادىء المحاسبية الدولية، وتقرر وجوب اتباعها .

مـــــادة (۳)

يلغي هذا القرار أحكام القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعها في إعداد البيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات .

مـــــادة (٤)

يطبق هذا القرار على البيانات المالية للفترة التي تبدأ من تاريخ ١ يناير ۱۹۹۱ أو ما بعده .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في : ۲۲ رمضان ١٤١٠هـ

الموافق : ١٧ إبريل ۱۹۹۰م

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاريان : ۱- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

۳۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۱۰) في شأن إعداد

القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة

المالية المنتهية في ۱۹۹۱/۱۲/۳۱م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ۱۹۸۱ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤/ ٩٠ في شأن تمديد أجل السنة المالية ۱۹۹۰ للبنوك والشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٨٦ في شأن إعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام ١٩٨٥؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٤) لسنة ١٩٨٦ بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ۱۹۸۷ بشأن المبادىء المحاسبية التي يتعين اتباعها في إعداد البيانات المالية الخاصة بالشركات والمؤسسات .

- وعلى القرار رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء محاسبية في إعداد بياناتها المالية؛

- وبناءً على عرض رئيس اللجنة الفنية الدائمة لوضع المبادىء المحاسبية؛

قـــــــــــرر :

مــــــــادة (۱)

تلتزم الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها القانونية عند إعداد بياناتها للسنة المالية ۱۹۹۱ بالقرار الوزاري رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰، بشأن الزام الشركات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاریان: ۲- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۱۱۰) لسنة ۱۹۹۱ في شأن إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ .

۳۳

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مـــــادة (۲)

على الشركات والمؤسسات عند إعداد البيانات المالية الالتزام بما يلي :

۱- خسائر غير عادية :

تحمل السنة المالية بجميع الخسائر الفعلية التي تكبدتها الشركة وتعالج باعتبارها خسائر غير عادية. كما يتم إظهارها بالتفصيل ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية. وفي حالة استلام التعويضات المطالب بها، فإنها تسجل كإيرادات غير عادية للسنة التي يتم استلامها فيها .

۲- القيود المدينة :

تسجل القيود المدينة على حساب الأرباح والخسائر بالمبالغ المدرجة فعلياً في الدفاتر والسجلات المحاسبية للشركة قبل الغزو .

۳- الاستثمارات قصيرة الأجل (المتداولة) :

تؤخذ أسعار آخر إقفال (كما في ۱٩٩۰/۸/۱) أو التكلفة، أيهما أقل، على أساس إجمالي الأموال المستثمرة، أو كل فئة على حدة، مع عمل مخصص هبوط في أسعار الأوراق المالية .

أما الاستثمارات غير المسعرة، فتدرج بالقيمة الدفترية العادلة من واقع آخر بيانات متوفرة، أو بالتكلفة أيهما أقل، على أساس إجمالي الأموال المستثمرة مع عمل مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .

ويتم الإفصاح عن طريقة وأسس تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل في الإيضاحات حول البيانات المالية .

٤- الاستثمارات طويلة الأجل (غير المتداولة) :

أ - تدرج الاستثمارات طويلة الأجل المسعرة بالتكلفة، ويعمل مخصص هبوط أسعار .

ب- أما الاستثمارات غير المسعرة، فتدرج بالقيمة الدفترية العادلة من واقع آخر بيانات مالية متوفرة، ويعمل مخصص هبوط أسعار .

ويتم الإفصاح عن طريقة وأسس تقييم الاستثمارات طويلة الأجل في الإيضاحات حول البيانات المالية .

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاریان: ۲- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (۱۱۰) لسنة ۱۹۹۱ في شأن إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ .

٣٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

هـ- العقارات :

أ - تدرج كممتلكات إذا كانت في حيازة الشركة لاستعمالها أو مؤجرة للغير، وتعتبر موجودات ثابتة وتستهلك حسب الأصول .

ب- تدرج كاستثمارات بالقيمة السوقية، أو التكلفة أيهما أقل، على أساس إجمالي الاستثمارات العقارية، أو على أساس كل عقار بمفرده، مع أخذ المخصص اللازم لهبوط الأسعار. ويتم الإفصاح عن طريقة وأسس التقييم في الإيضاحات حول البيانات المالية .

٦- أرصدة الذمم الدائنة والمدينة :

الإفصاح ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية عن الطريقة التي يتم بها التثبت من أرصدة الذمم الدائنة والمدينة، والأُسس التي تم الاعتماد عليها لتكوين مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها أو إعدامها .

٧- الاستهلاكات :

تؤخذ نسب الاستهلاك كما كان متبعاً في السنوات السابقة، ما لم يكن هناك ضرورة لتعديلها. وبالتالي، يتعين تحديد التأثير الناتج من ذلك والإفصاح عنه مع ذكر أسبابه، علماً بأن الفترة المالية الحالية تشمل سنتين ماليتين هما (۱۹۹۱/۱۹۹۰)، ويؤخذ الاستهلاك للفترة عن ٢٤ شهراً .

٨- إيرادات العقارات (الإيجارات) :

تعالج الخسائر الناتجة عن ضياع إيرادات العقارات (الإيجارات) خارج الميزانية العمومية كقيود نظامية، وتدرج كإيضاح مستقل ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية .

٩- الأرباح المتوقعة :

خسارة الأرباح التي كان من المتوقع تحقيقها خلال الأزمة تعالج أيضاً كقيود نظامية، وتدرج كإيضاح مستقل ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاريان : ٢- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١١٠) لسنة ١٩٩١ في شأن إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ۱۹۹۱/۱۲/۳۱ .

٣٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

١٠- القيود النظامية :

تسجل جميع المطالبات بالتعويض الناتجة عن الغزو بقيود نظامية خارج الميزانية، وتدرج بإيضاح مستقل ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية .

مـــــــــادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ : ٢٥ جمادي الأولى ١٤١٢هـ

الموافق : ١ ديسمبر ١٩٩١م

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ج - قراران وزاريان : ٢ - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (١١٠) لسنة ١٩٩١ في شأن إعداد القوائم المالية للشركات والمؤسسات للسنة المالية المنتهية في ١٩٩١/١٢/٣١ .

٣٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ٢٢ رمضان ١٤١٣ هـ

الموافق : ١٥ مارس ١٩٩٣ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن عدم إلزام البنوك بتكوين مخصص للقطع الأجنبي وفقاً للتعليمات السابق صدورها في ١٩٨٥/١٢/٢٤*

بالإشارة إلى التعليمات السابق إصدارها لمصرفكم في شأن احتساب مخصصات لمخاطر الصرف الأجنبي بنسبة ٥٪ من صافي الوضع بالعملات الأجنبية، والتي بدأ العمل بها إعتباراً من شهر ديسمبر ١٩٨٥ .

نفيدكم، أن البنك المركزي قرر عدم إلزام البنوك بتكوين هذا المخصص اعتباراً من البيانات المالية لمصرفكم، كما في نهاية عام ١٩٩٢ .

وعليه، فإنه يمكن لمصرفكم تكوين مخصصات لمواجهة مخاطر الصرف الأجنبي، بالقدر الذي ترونه مناسباً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

حميد أحمد الرشيد

* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

د - تعليمات بشأن عدم إلزام البنوك بتكوين مخصص للقطع الأجنبي وفقاً للتعليمات السابق صدورها في ١٩٨٥/١٢/٢٤ .

۳۷

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ۲۲ شعبان ١٤١٨ هـ

الموافق : ۲۲ ديسمبر ۱۹۹۷ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »

رقم (٢/رب/١٩٩٧/٥٤)

بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي المؤرخ ۱٩٩٦/۱۲/۱۸ والمرفق به التعليمات الخاصة بقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها .

ووفقًا لما تضمنه القسم الأول من التعليمات المشار إليها (بند ٢/٢ الاعتبارات الأخرى المرتبطة بأوضاع العميل) من أنه « يتعين أن يقوم مجلس إدارة كل بنك بتشكيل لجنة داخلية من ذوي الخبرة والاختصاص بالمؤسسة، تكون مهمتها دراسة وتقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل على حده ... ، وتلتزم البنوك بموافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة المذكورة في عملية التصنيف ونتائج تطبيقها وذلك عند طلبها .... إلخ » .

نفيدكم أنه يتعين موافاتنا بالأسس والمعايير التي استندت إليها اللجنة المذكورة في عملية تصنيف التسهيلات الائتمانية لدى مصرفكم وفقًا للمركز في ۱۹۹۷/۱۲/۳۱، وذلك رفق البيانات المالية الختامية لمصرفكم عن عام ۱۹۹۷ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبد المحسن المرزوق

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

هـ - تعميم بشأن موافاة البنك المركزي بالأسس والمعايير التي استندت إليها اللجنة الداخلية حول تقييم التسهيلات الائتمانية القائمة لكل عميل .

۳۸

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٧ جمادي الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٩٨ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

رقم (٢/رب/١٩٩٨/٦٢)(١)

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٠ الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها، حيث يتعين على البنوك الالتزام - بصفة عامة - بإطفاء الشهرة الناتجة عن الاقتناء على نتائج نشاط العام الذي تظهر فيه .

ويمكن النظر في الموافقة على طلبات البنوك التي تتقدم بشأن إطالة الفترة التي يتم خلالها إطفاء تلك الشهرة بحيث لا تتعدى ٢٠ عام، وذلك في حالة توافر مبررات كافية تتطلب ذلك .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحـــافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

________________________________________

(١) تم تعديل هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٥/١٧٥) الصادر في ٢٠٠٥/١/١٠ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

و - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٨/٦٢) بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها .

۳۹

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ١٧ صفر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١ يونيو ١٩٩٩ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (٢/رب/٧١/١٩٩٩) بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها

بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩٩/٥/٣٠ تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها وذلك على النحو التالي :

« يتم السماح للبنوك وشركات الاستثمار التي لها حق الإقراض باستبعاد التسهيلات التالية من إجمالي التسهيلات الائتمانية المطلوب لها مخصص عام :

(١) الجزء المغطى من التسهيلات الائتمانية بضمانات تتمثل في ودائع ثابتة أو تأمينات نقدية، وأذون أو سندات الخزانة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويجب أن تتوافر في تلك الضمانات الشروط المنصوص عليها في البند أولاً من التعليمات رقم (رب س/١٩٩٥/١٠١) في شأن الحدود القصوى للتركز الائتماني .

(٢) الجزء المكفول من التسهيلات الائتمانية بموجب خطابات ضمان صادرة من أي من البنوك ذات السمعة العالمية وهي تلك التي يتم تصنيفها فئة (A) من قبل جهات التصنيف العالمية مثل

(١) . STANDARD & POOR, MOODY'S

(٣) الكمبيالات المظهرة والمقبولة من البنوك المذكورة في البند رقم (٢) أعلاه .

(٤) التسهيلات المقدمة لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو تلك المضمونة منها،

(١) تم تعديل هذا البند بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠١٣/٣١٣) المؤرخ ٢٠١٣/٩/٨ والمدرج في البند (خ) من هذا الفصل .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ز - تعميم رقم (٢/رب/١٩٩٩/٧١) بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .

٤٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

والتسهيلات المقدمة للمؤسسات أو الشركات المملوكة لها بنسبة تزيد عن ٥٠٪، شريطة وجود كفالة صريحة من حكومات هذه الدول ضماناً لتلك التسهيلات، أو أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة أو الشركة المقترضة نصاً صريحاً يفيد كفالة أي من حكومات هذه الدول للخسائر التي قد تتعرض لها .

على أن تلتزم البنوك وشركات الإستثمار التي لا يصل رصيد المخصص العام المتوافر لديها بالنسبة المطلوبة باستكمال تلك النسبة بالكامل في نهاية عام ۱۹۹۹ ، وسوف يتم النظر في طلبات البنوك أو شركات الاستثمار بشأن استكمال المخصص العام المطلوب على مدى عامي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰م، وذلك لدى إعتماد البيانات المالية الختامية لعام ۱۹۹۹

هذا وبالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار التي يتحقق لديها فائض في إجمالي المخصصات العامة للتسهيلات الائتمانية نتيجة للاستبعادات المشار إليها فإنه يتعين إدراج هذا الفائض، بعد تدعيم أي عجز في المخصصات المحددة المطلوبة لديها، ضمن الاحتياطات الأخرى الاحتياطي العام أو الاحتياطي الاختياري) وفقاً لما تقضي به سياسة التصنيف الحالية بالنسبة للفائض الذي تحقق عند البدء بتطبيقها في نهاية عام ١٩٩٦ » .

هذا ويتعين على البنوك وشركات الإستثمار التي لها حق الإقراض الالتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه، مع موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بنسخة من هذا التعميم .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــــافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ز - تعميم رقم (۲ /رب/۱۹۹۹/۷۱) بشأن تعديل طريقة احتساب المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية التي لم يتم احتساب مخصصات محددة لها .

٤١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ٥ رمضان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٣ ديسمبر ١٩٩٩ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم إلى كافة البنوك المحلية »

رقم (١٠٥/٢/رب/١٩٩٩/٧٧)

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على أن تتسم المعلومات التي توفرها البيانات المالية للبنوك المحلية بمزيد من الشفافية، فيما يتعلق بالإفصاح عن التعاملات مع الجهات المقربة، ومحفظة القروض والسلفيات، فإنه يتعين على مصرفكم لدى إعداد بياناته المالية الختامية عن عام ١٩٩٩ مراعاة ما يلي :

١) إضافةً إلى ما يصدر عن مصرفكم من إفصاح حول التعاملات مع الجهات ذات العلاقة بالبيانات المالية المنشورة، يتم الإفصاح أيضاً عن تعاملات مصرفكم مع تلك الجهات وفقاً للأسلوب التالي :

بـــــــــــــــــــــــــــيان

عدد أعضاء المجلس

أو الجهاز التنفيذي

عدد الأفراد

ذوي العلاقة

القيمــــــــــة

أعضاء مجلس الإدارة

X

X

X

قروض

X

X

X

التزامات ومطالبات طارئة

X

X

X

بطاقات ائتمان

X

X

X

ودائع

X

X

X

الجهاز التنفيذي

X

X

X

قروض

X

X

X

التزامات ومطالبات طارئة

X

X

X

بطاقة ائتمان

X

X

X

ودائع

X

X

X

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ح - تعميم رقم (١٠٥/٢/رب/١٩٩٩/٧٧) بشأن ضرورة مراعاة البنوك بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة، ومحفظة التسهيلات الائتمانية .

٤٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

فضلاً عن ذلك، يتم توضيح مفهوم الأفراد ذوي العلاقة لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وفقاً لما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في شأن الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

كما نود أن نؤكد على مصرفكم في هذا الخصوص، بضرورة الإلتزام بما تضمنته تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١٩٩٥/١١/٢٩ بشأن التسهيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، من أنه يتعين على مجلس إدارة مصرفكم إحاطة الجمعية العامة له من خلال التقرير السنوي المصاحب للحسابات الختامية، بأرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لأعضائه في نهاية السنة المالية، موضحاً عدد العملاء، وحجم التسهيلات النقدية وغير النقدية، والضمانات القائمة مقابلها .

٢) فيما يتعلق بالإفصاح عن القروض والسلفيات بشأن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة، فإنه يتعين أن يتم الفصل بين التسهيلات الائتمانية غير المشتراة والتي كانت قائمة قبل الغزو العراقي (١٩٩٠/٨/١) عن تلك التي منحت بعد ذلك التاريخ، مع بيان إجمالي المخصصات المتروكة المقابلة للتسهيلات الائتمانية غير المشتراة، والإيضاح بأن المخصصات المتروكة التي انتفت الحاجة إليها يتم توريدها إلى بنك الكويت المركزي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

إبراهيم علي القاضي

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ح - تعميم رقم (١٠٥/٢/رب/١٩٩٩/٧٧) بشأن ضرورت مراعاة البنوك بأن توفر البيانات المالية الختامية مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن التعاملات مع الجهات ذات العلاقة، ومحفظة التسهيلات الائتمانية .

٤٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٣ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٥ يونـيـــــــو ٢٠٠٠ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۰ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية، وسعياً من بنك الكويت المركزي لتطبيق تلك المعايير بما يعكس متانة وحصافة المراكز المالية للوحدات الخاضعة للرقابة .

أود الإفادة بقيام مجمع المحاسبين القانونيين الدوليين في وقت سابق، بإصدار المعيار المحاسبي رقم (۳۹) « الأدوات المالية : الاعتراف والقياس » والذي من المقرر البدء بتطبيقه فعلياً اعتباراً من ۲۰۰۱/۱/۱ .

ونظراً إلى تركيز المعيار المذكور على زيادة الاعتماد لمبدأ القيمة العادلة لدى المحاسبة عن قيمة الأدوات المالية داخل وخارج عناصر المركز المالي والآثار التي قد تترتب على آلية التطبيق أخذاً بالاعتبار غياب تطبيقات وممارسات واضحة بهذا الشأن بالنسبة للأسواق المالية الناشئة، فقد يكون من المناسب قيام مصرفكم بدراسة آثار التطبيق الفعلي للمعيار المشار إليه على عناصر المركز المالي ووضع التصورات والحلول اللازمة لآلية التطبيق المناسبة بهذا الشأن .

علماً بأن بنك الكويت المركزي على استعداد تام لتلقي أية ملاحظات أو مرئيات لديكم بهذا الخصوص .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــــافـــــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ط - تعميم بشأن تطبيق المعيار المحاسبي رقم (۳۹) « الأدوات المالية : الاعتراف والقياس » .

٤٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ٢٨ صفر ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢١ مـايـو ٢٠٠١ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠١/٨٦)، إلى جميع البنوك المحلية بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹)

أود الإحاطة بأنه بناءً على ما أبداه السادة مراقبو حسابات البنوك المحلية من استفسارات حول أسلوب احتساب المخصصات المحددة، المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وفقاً لما تقضي به التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في ١٩٩٦/١٢/١٨ وذلك في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹)، فقد تم عقد عدة اجتماعات مع السادة مراقبي الحسابات ومسئولي البنوك لإيضاح وجهة نظر بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، وكان آخرها بتاريخ ٢٠٠١/٤/٩ .

وهذا ويرى بنك الكويت المركزي أهمية تعزيز ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٠٠١/٤/٩ وذلك على النحو التالي :

١) إن الضوابط والشروط التي تحكم تقديرات إدارات البنوك فيما يتعلق باحتساب المخصصات المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹)، يجب ألا تخرج عما تضمنته التعليمات الصادرة بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب المخصصات المطلوبة لها، وذلك بما يكفل سلامة هذه التقديرات وثبات واستمرارية الأسس التي بنيت عليها .

وفي ضوء ذلك فإن بنك الكويت المركزي يعتبر أن احتساب المخصصات المحددة، وفقاً لتعليماته الصادرة بشأن سياسة التصنيف، تمثل الحد الأدنى لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹) في هذا الخصوص. ومن ثم فإنه لن يتم إدخال أية تعديلات على تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن سياسة التصنيف. ويتعين على البنوك الالتزام التام بها في هذا الخصوص .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ي - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠١/٨٦) بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹) .

٤٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

(۲) إذا رأى أي من البنوك أن حجم المخصصات المحتسبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وفقاً للأسس والمعايير الواردة في تعليمات بنك الكويت المركزي، سوف يفوق حجم المخاطر المرتبطة بهذه المحفظة، فإنه يتعين عليه الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على ذلك قبل الإقرار عن أية زيادة في المخصصات المكونة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في البيانات المالية. علماً بأنه لكي يتسنى لبنك الكويت المركزي اعتماد ذلك، فإنه يتعين على البنك المعني تقدير حجم المخصصات المطلوبة لكافة مكونات محفظة التسهيلات الائتمانية مستنداً في ذلك إلى دراسة لأوضاع كل دين على حده، بغض النظر عما يسفر عنه تصنيف وتقدير حجم المخصصات المطلوبة له وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، مع مراعاة أن توضح الدراسة الأدلة الموضوعية التي تم الاستناد إليها في اعتبار الدين مشكوك في تحصيله من عدمه، وأسس وقواعد تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الدين، وتوقيتات هذه التدفقات، وأسس تقدير الضمانات، وإيضاح رأي مراقب الحسابات حول سلامة تقديرات البنك في هذا الخصوص، مع إعداد كشوف تفصيلية لمقارنة المخصصات المقدرة وتلك المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي. ويراعى في هذا الخصوص أن تكون المقارنة بين مقدار المخصصات المقدرة مع المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات مضافاً إليها الفوائد المعلقة. علماً بأنه في حالة عدم قبول البنك المركزي للمبررات التي يتم تقديمها في هذا الشأن، فإنه لن يكون هناك مجال لإدراج أية تحفظات في البيانات المالية الختامية في هذا الخصوص .

(۳) يتعين الاستمرار في احتساب الفوائد المعلقة وعدم الاعتراف بها كإيرادات، إلا إذا تم تسويتها نقداً أو خصماً من الحساب الجاري للعميل .

(٤) فيما يتعلق بالمخصصات العامة، فإنه يتعين الالتزام في هذا الخصوص بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واحتساب المخصصات المطلوبة لها، بما في ذلك المخصص العام والذي يتعين تكوينه بنسبة ۲%(۱) على التسهيلات التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها .

وأخذاً في الاعتبار أن المخصصات المحددة المطلوبة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي هي حدود دنيا، وفي حالة وجود زيادة في المخصص المحدد المقدر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹)، فإنه يتعين تكوين هذه الزيادة تحميلاً على نتائج نشاط البنك دون الاعتماد على توافر المخصص العام .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــافــــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

(۱) تم تخفيض نسبة المخصصات العامة على التسهيلات الائتمانية كحد أدنى ۱% للتسهيلات النقدية وبحد أدنى ۰٫٥% للتسهيلات غير النقدية وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/٢٠٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ي - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۸٦) بشأن أسلوب احتساب المخصصات المحددة المطلوبة لمحفظة التسهيلات الائتمانية في إطار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (۳۹) .

٤٦

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ٨ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٣١ مايو ٢٠٠١ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم لكافة البنوك المحلية

نود الإفادة أنه لوحظ قيام البنوك المحلية بإدراج مبالغ توزيعات الأرباح النقدية المقترحة ضمن الأرباح المحتفظ بها التي تظهر كأحد بنود حقوق المساهمين في البيانات الدورية التي يتم موافاة البنك المركزي بها وذلك حتى تاريخ اعتماد الجمعية العامة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح، وحتى تظهر البيانات الدورية المقدمة للبنك المركزي التغيرات الفعلية في بنود حقوق المساهمين، فإنه يتعين إدراج مبالغ توزيعات الأرباح النقدية المقترحة ضمن الخصوم الأخرى وعدم إدراجها ضمن الأرباح المحتفظ بها .

هذا ويتعين على مصرفكم الالتزام بذلك إعتباراً من البيانات المالية التي تقدم للبنك المركزي مستقبلاً، علماً بأنه سيتم إدخال التعديلات اللازمة على بيانات مصرفكم التي سبق تقديمها للبنك المركزي حتى تاريخه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير إدارة الرقابة

إبراهيم علي القاضي

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ك - تعميم بشأن إدراج مبالغ توزيعات الأرباح النقدية المقترحة ضمن الخصوم الأخرى وعدم إدراجها ضمن الأرباح المحتفظ بها .

٤٧

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافـظ

التاريخ : ۲۰ رمضان ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ٢٠٠١ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية رقم (٢/رب/٢٠٠١/٩١) بشأن تعديل معالجة الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة

بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها، أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱ تعديل أسلوب معالجة الإيرادات الناتجة عن كل من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء والقروض السيادية الدولية الواردة بالقسم الثالث من التعليمات المشار إليها وذلك بإضافة عبارة إلى البند (۳) / أولاً والبند (۲) / ثانياً وفقاً للنص التالي :

« على أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن فئة « رديئة » فإنه اعتباراً من تاريخ تصنيفها في هذه الفئة يتم إدراج الفوائد المحتسبة عليها، بالإضافة إلى الرصيد القائم من الفوائد المعلقة الخاصة بهذه التسهيلات، بحسابات نظامية منفصلة خارج الميزانية » .

ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحــــافـــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

* أرسل إلى جميع البنوك المحلية .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ل - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۱/۹۱) بشأن تعديل معالجة الفوائد المحتسبة على التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

٤٨

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير

التاريخ : ٦ محرم ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٥ يونيو ١٩٩٤ م

السيد / رئيس لجنة المصارف الكويتية المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات

التي انتفى الغرض منها

بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي المؤرخ في ١٩٩٤/٥/١٢ والموجه إلى رئيس لجنة المصارف الكويتية بشأن معالجة المخصصات المتروكة للبنوك المحلية .

أود الإفادة أنه لوحظ لدى الاجتماع مع ممثلين من البنوك المحلية بتاريخ ١٩٩٤/٦/٩، لمناقشة ما جاء في كتاب البنك المركزي سالف الذكر، أن هناك مفهوماً مختلفاً لدى البنوك عما قصد إليه البنك المركزي من البند رقم (١) من الكتاب المشار إليه .

وعملاً على أن تكون الصورة واضحة تماماً لدى البنوك المحلية، وتلافياً لأي لبس في هذا الشأن، نشير إلى أنه يجب التفرقة لدى احتساب المخصصات التي ينتفي الغرض منها بين الفائض أو العجز في المخصصات بالنسبة لكل بند من بنود الوعاء الواحد، وبين الفائض أو العجز في المخصصات بالنسبة للأوعية المختلفة للمخصصات، بحيث يراعى ما يلي :

١- تغطية العجز في المخصصات بالنسبة للبنوك التفصيلية في الوعاء الواحد من الفائض في مخصصات البنود الأخرى لذات الوعاء، وبحيث يظهر كل وعاء من فائض أو عجز. وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لوعاء التسهيلات الائتمانية يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يتحقق بالنسبة لبعض التسهيلات والعجز بالنسبة للبعض الآخر من التسهيلات، وبحيث يظهر وعاء التسهيلات الائتمانية رقماً واحداً يمثل الفائض أو العجز في مخصص التسهيلات الائتمانية .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

م - تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .

٤٩

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

٢- لا يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يتحقق في أي وعاء والعجز في أي من الأوعية الأخرى، بحيث تمثل المخصصات التي ينتفي الغرض منها إجمالي الفائض الذي يتحقق في الأوعية المختلفة للمخصصات، ويقع على عاتق البنوك معالجة العجز الذي ينشأ بالنسبة للأوعية الأخرى. وعلى سبيل المثال، لا يجوز إجراء مقاصة بين الفائض الذي يظهر في مخصص التسهيلات الائتمانية والعجز الذي يظهر في مخصص الاستثمارات المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير التنفيذي

حميد أحمد الرشيد

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

م - تعليمات بشأن كيفية معالجة المخصصات التي انتفى الغرض منها .

٥٠

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المحافظ

التاريخ : ۲۹ ذو القعدة ١٤٢٥ هـ

الموافق : ١٠ يناير ٢٠٠٥ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية

رقم (٢/رب/١٧٥/٢٠٠٥)

أود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١/٩ على تعديل التعليمات رقم (۲/رب/١٩٩٨/٦٢) الصادرة بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۲۷ بشأن الكيفية التي يتم بها المحاسبة عن الشهرة الناتجة عن اقتناء أسهم مؤسسات وشركات أخرى بهدف السيطرة عليها، حيث يتعين على البنوك بموجب هذا التعديل الالتزام بما تقضي به معايير التقارير المالية الدولية ( المعيار رقم ٣ ) بشأن معالجة الشهرة، مع مراعاة الالتزام في هذا الخصوص بالضوابط والإجراءات التالية :

أولاً : إخطار البنك المركزي - عند الإقتناء - بكافة المعلومات المتعلقة بالحالات التي ينتج عنها شهرة ( موجبة أو سالبة ) .

ثانياً : أن يتم تقييم الشهرة الموجبة دورياً ( وبما لا يتجاوز سنة ) طوال فترة وجود الشهرة .

ثالثاً : أن يتم موافاة البنك المركزي بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتقييم الشهرة الموجبة معتمدة من مراقب الحسابات ومرفقاً بها شهادة من مراقب الحسابات بصحة وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييم تلك الشهرة وأنها تتفق مع ما تقضي به المعايير الدولية في هذا الشأن .

رابعاً : أن يتم الإفصاح في البيانات المالية والإيضاحات المرفقة بها عن كافة المعلومات المتعلقة بشأن الشهرة وتقييمها .

على أن يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من ٢٠٠٥/١/١ .

مع أطيب التمنيات ،،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

ن - تعميم رقم (۲/رب/٢٠٠٥/١٧٥) بشأن الالتزام بما تقضي به معايير التقارير المالية الدولية (المعيار رقم (۳) لدى معالجة الشهرة الناتجة عن الاقتناء .

٥١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

المدير التنفيذي

التاريخ : ۱۰ مـــــحـــــرم ١٤٢٨ هـ

الموافق : ۲۹ ينـايـــــــر ۲۰۰۷ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إلى كافة البنوك المحلية*

رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸)

إزاء ما لوحظ من وجود إختلافات بين البنوك في مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها. فقد تم إدخال بعض التعديلات الإيضاحية على بعض من تلك الجداول ( رقم ۱ ، ۲ ، ٤ ) وذلك على النحو المرفق، حيث تناولت تلك التعديلات ما يلي :

١- إدراج القروض المقدمة للبنوك والـمصنفة " غير منتظمة " وكذلك الفوائد المعلقة للديون الرديئة والتي يتم إدراجها في البنود خارج الميزانية بموجب التعميم الصادر في هذا الشأن بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٥، وذلك في هامش بيانات المرفق رقم (۱) من جداول بيانات سياسة التصنيف .

٢- اتساقاً مع ما يقضي به التعميم الصادر لكافة البنوك المحلية بتاريخ ۱۹۹۸/۷/۹، بأن يتم استبعاد القروض الخاصة بموظفي البنوك المقدمة وفقاً لسياستها الداخلية من البيانات الدورية الخاصة بالقروض الاستهلاكية وعدم الإبلاغ عنها ضمن بيانات مركزية المخاطر، وعلى أن يتم إدراج تلك القروض كإيضاح على هامش بيانات القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة وذلك كبيان إحصائي، فإنه يتعين إدراج تلك القروض كملحوظة هامشية أيضاً بالجدول رقم (۲) من جداول سياسة التصنيف لإيضاح حجم القروض المقدمة إلى موظفي مصرفكم وفقاً لسياسته الداخلية .

٣- إضافة عامود خاص بالفوائد المعلقة بالمرفق رقم (٤) الخاص بالقروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية .

* بخلاف البنوك الإسلامية .

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياحة التصنيف .

س - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

٥٢

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة تلك التعديلات اعتباراً من البيانات الخاصة بالفترة المنتهية في ۲۰۰۷/۳/۳۱ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة

إبراهيم علي القاضي

ه - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

س - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

٥٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

مرفق رقم (1)

( نموذج صناعي )

اسم البنك :

بـيـــان إجمـــالـــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة ) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن (٢)

« القيمة بالألف دينار »

البيــــــــــــــاننقدية (1)غير نقدية (2)مجموع (1+2)
**أولاً : إجمالي التسهيلات الائتمانية**

| أ )

منتظمة * :

- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**مجموع (أ)**

| ب)

غير منتظمة :

- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**مجموع (ب)**
**إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب) ****

| **ثانياً :

المخصصات المحددة المطلوبة

** | | | |

- تسهيلات ممنوحة للعملاء
- تسهيلات سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)**

| **ثالثاً :

المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *(١)

** | | | |

- 1% من التسهيلات الائتمانية النقدية
- 0.5% من التسهيلات الائتمانية غير النقدية
**رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً) ****
**خامساً : قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه**
**سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات البنك ****

\* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

\*\* يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (1.B.S) وذلك على النحو التالي :

أ -

التسهيلات النقدية : - تسهيلات ائتمانية البندين : N3, 4 ............ P ............ - قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) ............ - فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية ............ - بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية ............ **إجمالي التسهيلات النقدية** ............ ب- التسهيلات غير النقدية (بند T) : ............ بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية ............ **إجمالي التسهيلات غير النقدية** ............

\*\*\* يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (۲ ، ۳ ، ٤) .

(۱) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۲۰٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ .

(۲) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (۲/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت أ/۲۰۱۲/۲۸۲) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

س - تعميم رقم (۲/رب/۲۰۰۷/۱۹۸) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۹۹٦/۱۲/۱۸ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

٥٤

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم البنك : ______________________

مرفق رقم (١)

( نموذج عقاري )

بيــــان إجمــالـــــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة ) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن

« القيمة بالألف دينار »

البيـــــــــــــاننقدية (١)غير نقدية (٢)مجمـوع (١+٢)
**أولاً : إجمالي التسهيلات الائتمانية**

| أ )

منتظمة* :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | | | **مجموع (أ)** | | | | | ب) غير منتظمة :

- ممنوحة للعملاء

- سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | |

**مجموع (ب)**
**إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب) \*\***

| **ثانياً : المخصصات المحددة المطلوبة**

- تسهيلات ممنوحة للعملاء

- تسهيلات سيادية دولية

- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة | | | | | **إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)** | | | | | **ثالثاً : المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها \*(١)**

- ١٪ من التسهيلات الائتمانية النقدية

- ٠,٥٪ من التسهيلات الائتمانية غير النقدية | | | |

**رابعاً : إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً) \*\*\***
**خامساً : قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه**
**سادساً : المخصصات المتوافرة بسجلات البنك \*\*\***

\* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

\*\* يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (B.S.1) وذلك على النحو التالي :

أ -

التسهيلات النقدية : - تسهيلات ائتمانية البندين : L3 .......................... N .......................... P - قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) .......... - فوائد احتسابها على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية .......... - بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية .......... إجمالي التسهيلات النقدية .......... ب- التسهيلات غير النقدية (بند T) : بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية .......... إجمالي التسهيلات غير النقدية

..........

\*\*\* يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (٢ ، ٣ ، ٤) .

(١) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/٢٠٤) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٢ .

٥ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

س - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/١٩٨) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

٥٥

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية

اسم البنك :

مرفق رقم (۱)

( نموذج بنوك تجارية )

بيــــــــان إجمــــالـــــي

لتصنيف التسهيلات الائتمانية ( منتظمة وغير منتظمة ) والمخصصات المحددة والعامة المطلوبة في / / (۲) وفقاً للقواعد والأسس الصادرة في هذا الشأن

" القيمة بالألف دينار "

البيـــــــــــــــــــــاننقدية (١)غير نقدية (٢)مجموع (١+٢)
أولاً : **إجمالي التسهيلات الائتمانية**

| أ )

منتظمة* :

- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**مجموع (أ)**

| ب)

غير منتظمة :

- ممنوحة للعملاء
- سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**مجموع (ب)**
**إجمالي التسهيلات الائتمانية (أ + ب)** **

| ثانياً :

**المخصصات المحددة المطلوبة**

- تسهيلات ممنوحة للعملاء
- تسهيلات سيادية دولية
- قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة
**إجمالي المخصصات المحددة المطلوبة (ثانياً)**

| ثالثاً :

**المخصصات العامة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية التي لم يتم تكوين مخصصات محددة لها *(١)**

- ١% من التسهيلات الائتمانية النقدية
- ٠,٥% من التسهيلات الائتمانية غير النقدية
رابعاً : **إجمالي المخصصات العامة والمحددة المطلوبة (ثانياً + ثالثاً)** ***
خامساً : **قيمة الفوائد المعلقة بسجلات البنك والمدرجة ضمن أرصدة التسهيلات أعلاه**
سادساً : **المخصصات المتوافرة بسجلات البنك** ***

\* تتضمن التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة والمدرجة ضمن فئة " بشأنها ملاحظات " ولا يتطلب الأمر تكوين مخصصات محددة لها وفقاً لتقدير الإدارة. وكذا التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة المقدمة للمؤسسات والشركات المملوكة من قبل حكومة دولة الكويت، والتي توجد كفالة من الحكومة سواء لتلك المديونيات أو للخسائر التي قد تتعرض لها هذه الجهات .

\*\* يراعى إجراء التطابق مع بيانات المركز المالي (B.S.1) وذلك على النحو التالي :

أ - **التسهيلات النقدية :**

- تسهيلات ائتمانية ( البند N ) .........

- قروض للمؤسسات المالية ( البند L3 ) .........

- قروض مقدمة للبنوك (غير منتظمة) .........

- فوائد محتسبة على الديون الرديئة والمدرجة خارج الميزانية .........

- بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية النقدية للفروع الخارجية .........

**إجمالي التسهيلات النقدية**

=========

ب- **التسهيلات غير النقدية (بند R) :** .........

بالإضافة إلى التسهيلات غير النقدية للفروع الخارجية .........

**إجمالي التسهيلات غير النقدية** =========

\*\*\* يراعى إجراء التطابق مع الجداول المرفقة (٢ ، ٣ ، ٤) .

(١) تم تغيير نسبة المخصص العام بموجب التعميم رقم(٢/رب/٢٠٧/٢٠٠٤) الصادر بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱۲ .

(٢) تم إدخال تعديل على هذا البيان بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ، رس، رس أ، رت، رت٢٠١٢/٢٨٢/١) الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/٩ .

هـ - أسس إعداد البيانات المالية الختامية وسياسة التصنيف .

س - تعميم رقم (٢/رب/٢٠٠٧/١٩٨) بشأن توحيد مفاهيم إعداد جداول سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية وفقاً للتعليمات الصادرة بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها .

٥٦

المساعد القانوني الذكي