مرسوم رقم 147 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم MOU بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجالات التطوير الإداري والتدريب والتنمية البشرية والدراسات الإدارية

مرسوم رقم 147 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم MOU بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجالات التطوير الإداري والتدريب والتنمية البشرية والدراسات الإدارية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم MOU بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجالات التطوير الإداري والتدريب والتنمية البشرية والدراسات الإدارية والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2016/10/30 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1438 هـ الموافق: 20 يونيو 2017 م نص مذكرة التفاهم المرافقة (الصفحتان 13–14):

مذكرة تفاهم MOU بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التعاون في مجالات التطوير الإداري والتدريب والتنمية البشرية والدراسات الإدارية تمهيد :

انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الكويت وجامعة الدول العربية وما ينبثق عنها من منظمات متخصصة في جميع المجالات لاسيما الإدارية منها، وإيماناً من دولة الكويت بضرورة تطوير وتوثيق عرى التعاون المثمر بين ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت ،والمنظمة العربية للتنمية الإدارية "إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية"، وترسيخاً لأهمية التعاون المشترك في مجالات التطوير الإداري والتدريب والتنمية البشرية والدراسات الإدارية.

وتحقيقاً للاستفادة المرجوة للديوان وللجهات الحكومية بدولة الكويت مما لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية من كفاءات وخبرات وتجارب وإمكانات متعددة ومتنوعة في كافة مجالات التنمية الإدارية.

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ"ديوان الخدمة المدنية" والمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ، قد اتفقتا على الآتي:

المادة(1)

في مجال التدريب والتنمية البشرية

- تقوم المنظمة بتنفيذ ورشة عمل تدريبية خاصة لصالح الديوان والجهات الحكومية بدولة الكويت وذلك لمرة واحدة – بعد التوقيع على مذكرة التفاهم– بدون مقابل مادي.

تضع المنظمة رؤيتها للدورات والبرامج التي ستقوم بتنفيذها على مختلف الفئات والمستويات الوظيفية سواء بالديوان أو بالجهات الحكومية في دولة الكويت.

- يضع الطرفان نظام وآلية عمل خاصة بالفعاليات التي سيتم إنجازها في هذا المجال، وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

المادة(2)

في مجال الاستشارات المتخصصة

- تقوم المنظمة بإنجاز عددٍ من الدراسات والاستشارات المتخصصة في كافة مجالات التنمية الإدارية والتنمية المستدامة والتنمية الشاملة.

- يضع الطرفان نظام وآلية عمل خاصة بالاستشارات التي سيتم إنجازها في هذا المجال، وبما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المنظمة وفي دولة الكويت.

المادة (3)

في مجال البحوث والدراسات الإدارية

- يزود الطرف الثاني الطرف الأول بأهم وأبرز البحوث والدراسات والإصدارات ذات العلاقة بالإدارة العامة والإصلاح والتطوير الإداري والتنمية البشرية.

- يعمل الطرف الثاني على مساعدة الطرف الأول والجهات الحكومية بدولة الكويت في إنجاز مجموعة من البحوث والدراسات الإدارية ذات العلاقة المباشرة بالتطوير والإصلاح الإداري والتنمية الإدارية والبشرية والمستدامة.

- يضع الطرفان نظام وآلية عمل خاصة بالبحوث والدراسات الإدارية التي سيتم إنجازها في هذا المجال وبما يتوقف (كذا في الأصل) مع اللوائح المعمول بها لدى الطرفين.

المادة (4)

في مجال الممارسات الإدارية الناجحة يساهم الطرف الثاني بفاعلية في نقل و إثراء التجارب والممارسات الإدارية الناجحة وتعزيز فرص تمكين الديوان والجهات الحكومية بدولة الكويت في تطبيق الممارسات الأكثر نجاحاً.

المادة (5)

في مجال الجوائز المتخصصة يزود الطرف الثاني الطرف الأول بكافة الآليات المتوفرة لديه في ما يتعلق بالجوائز التشجيعية والتقديرية بأنواعها المختلفة وأساليب إعدادها وإقرارها وآلية تنفيذها ، وفقاً لنظام مالي وفني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة (6)

في مجال الإصدارات يتبادل الطرفان ما يتم الاتفاق عليه من الإصدارات الحديثة التي تم تطبيقها في بعض مجالات الخدمة المدنية والتطوير والتنمية الإدارية، وفقاً للنظم المتبعة لدى الطرفين.

المادة (7)

في مجال المكتبة الرقمية يساعد الطرف الثاني الطرف الأول والجهات الحكومية في دولة الكويت على تطوير المكتبات التقليدية وتعزيز إمكانات المكاتب الإدارية الرقمية وربطها بالطرف الأول ، وفقاً لنظام مالي وفني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة (8)

في مجال نظم المعلومات الإدارية يزود الطرف الثاني الطرف الأول بما يحتاجه من الخبرات والتجارب والإصدارات المتوفرة لديه في كل ما يتعلق بنظم المعلومات الإدارية وآليات الاستفادة منها في بلوغ التنمية المستدامة ،وفقاً لنظام مالي وفني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .

المادة (9)

الأحكام العامة لمذكرة التفاهم يعمل بأحكام هذه المذكرة وفقاً للقوانين واللوائح السارية لدى كل من الطرفين ولا يترتب على تنفيذها أي التزامات تخالف تلك القوانين أو الاتفاقيات السابقة عليها وفي حالة وجود أي خلافات أو تعديلات تنشأ عند تطبيقها فيتم تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية

المادة (10)

النفقات يتحمل كل طرف نفقات سفر وإقامة وفوده الرسمية لدى الطرف الآخر

المادة (11)

الأتعاب الاستشارية يتم الاتفاق بين الطرفين على إبرام عقود خاصة لتنفيذ البرامج التدريبية والاستشارات الإدارية و الدراسات و البحوث المتخصصة والمجالات الأخرى التي يراها الطرف الأول فقاً (كذا في الأصل) لاحتياجات الديوان والجهات الحكومية بدولة الكويت ، وذلك استناداً لما ورد بالمواد ( 1،2،3) من هذه المذكرة.

المادة (12)

تعديل مذكرة التفاهم يجوز تعديل المذكرة بموافقة الطرفين كتابة عبر الطرق الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المذكورة في المادة(14).

المادة (13)

مدة سريان مذكرة التفاهم تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من الإنهاء.

المادة (14)

نفاذ مذكرة التفاهم تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني عبر القنوات الدبلوماسية باستكماله لإجراءاته القانونية اللازمة لتنفيذها.

حررت مذكرة التفاهم بمدينة القاهرة يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2016 من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية .

الطرف الأول: عن حكومة دولة الكويت — محمد حمد الرومى — وكيل ديوان الخدمة المدنية الطرف الثاني: عن المنظمة العربية للتنمية الادارية — د. ناصر الهقلان القحطاني — مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية