قرار وزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي

وزارة المالية

قرار وزاري

في شان اخضاع شركات الصرافة

لرقابة بنك الكويت المركزي

وزير المالية

بعد الاطلاع على المواد ٥٥ و ٥٩ و ٩٠ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي .

قرر :

مادة ( ١ )

يقصد بـشركات الصرافة أي شركة مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مثل بيع وشراء العملات والشيكات السياحية والحوالات ، والمتاجرة في المعادن الثمينة ، وتحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج .

مادة ( ٢ )

لا يجوز لشركات الصرافة أن تمارس أعمال المهنة المصرفية مثل قبول الودائع النقدية ، وودائع التوفير ، وفتح الحسابات الجارية ، وقبول وديعة الاوراق المالية ، وايجار الخزائن ، وفتح الاعتماد والاعتمادات المستندية ، واصدار خطابات الضمان ، وخصم الأوراق التجارية ، وتقديم القروض .

مادة ( ٣ )

لا يجوز لشركات الصرافة تمثيل بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية في الكويت ، أو تباشر داخل الكويت نشاطا مصرفيا لحساب هذه البنوك والمؤسسات .

كما لا يجوز لهذه الشركات الارتباط بعقود ادارة مع بنوك أو مؤسسات مصرفية أجنبية .

مادة ( ٤ )

يجب على شركات الصرافة أن تمسك حسابات منتظمة تبين بوضوح عملياتها ونشاطها ، وحقيقة مراكزها المالية ، وأن تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لطبيعة نشاطها .

مادة ( ٥ )

على الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية أو عقارية أو صناعية ، أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتأسيس شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة . ويجب تنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة ( ٦ )

عند تحويل طلبات تأسيس شركات صرافة من وزارة التجارة الى البنك المركزي ، يتأكد البنك المركزي من حاجة السوق المالية الى تأسيس الشركة المطلوبة . وأن يكون رأس مال الشركة مناسبا لقيامها بنشاطها ، وأن تكون أغراض الشركة مقتصرة على مزاولة مهنة الصرافة . وأن هناك حاجة الى وجود الشريك الأجنبي في حالة دخول شركاء غير كويتيين في الشركة المطلوب تأسيسها .

مادة ( ٧ )

يعد في البنك المركزي سجل لشركات الصرافة . وتقيد في هذا السجل البيانات الآتية : -

١ - رقم التسجيل وتاريخه .

٢ - اسم الشركة وعنوانها .

٣ - الطبيعة القانونية للشركة .

٤ - تاريخ تأسيس .

٥ - رأس المال .

٦ - الاحتياطيات .

٧ - اسماء أعضاء مجلس الادارة أو الاشخاص المخولين بادارة الشركة .

٨ - اسماء الشركاء المتضامنين اذا اتخذت الشركة شكل شركة تضامن أو توصية .

٩ - اسماء الشركاء الأجانب في حالة وجود شركاء غير كويتيين في الشركة .

١٠ - الفروع .

١١ - أية بيانات أخرى يرى البنك المركزي اضافتها للسجل .

١٢ - كل ما يطرأ على البيانات السابقة من تعديل .

مادة ( ٨ )

يقدم طلب التسجيل الى البنك المركزي على النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض . ويرفق بطلب التسجيل صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وكافة المستندات المؤيدة للبيانات الواردة في طلب التسجيل .

مادة ( ٩ )

لا يجوز لأى شركة صرافة أن تمارس العمل الا بعد تسجيلها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزى .

وعلى شركات الصرافة العاملة وقت صدور هذا القرار أن تقدم بطلبات التسجيل خلال المدة التي يحددها البنك المركزي .

مادة ( ١٠ )

يجب على شركات الصرافة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوى اجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو في البيانات المدونة في السجل . ولا يعمل بأى تعديل الا بعد موافقة البنك المركزى عليه وذلك طبقا لاحكام المادة ٦١ من قانون البنك المركزي .

مادة ( ١١ )

يجوز - طبقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون البنك المركزي - شطب أى شركة صرافة من سجل شركات الصرافة في الحالات الآتية : -

أ - بناء على طلب الشركة .

ب - اذا لم تباشر الشركة أعمالها خلال سنة من تاريخ ابلاغها بالقيد في سجل شركات الصرافة .

جـ - اذا أشهر افلاس الشركة .

د - اذا اندمجت الشركة مع شركة أخرى .

هـ - اذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها أو تعرضت أحوالها المالية للخطر .

مادة ( ١٢ )

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية تصفى أى شركة صرافة جرى شطبها من سجل شركات الصرافة .

مادة ( ١٣ )

طبقا لاحكام المادة ٧١ من قانون البنك المركزى ، فان للبنك المركزى ان يزود شركات الصرافة بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها ، ولتحقيق السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي .

مادة ( ١٤ )

للبنك المركزي - طبقا لأحكام المادة ٧٨ من قانونه - أن يضع نظاما للتفتيش على شركات الصرافة للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية ، وللتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي ترسلها الى البنك المركزي ، وغير ذلك من الأمور التي يرى البنك المركزي ضرورة مراقبتها .

مادة ( ١٥ )

طبقا لأحكام المادة ٨١ من قانون البنك المركزي ، يجب على شركات الصرافة أن تقدم للبنك المركزي - خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنتها المالية - الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر .

مادة ( ١٦ )

للبنك المركزي - طبقا لاحكام المادة ٨٢ من قانونه - أن يطلب من شركات الصرافة البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه في الرقابة على هذه الشركات .

مادة ( ١٧ )

للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة ، والمبينة في المادة ٨٥ من قانون البنك المركزي ،، على أية شركة صرافة تخالف أحكام عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ، أو التعليمات التي أصدرها البنك المركزي لشركات الصرافة ، أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروض عليها تقديمها ، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة .

مادة ( ١٨ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية

صدر في : ١٦ جمادى الآخرة ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩ مارس ١٩٨٤ م