قرار وزاري لسنة 1990 بشأن إخضاع شركات الاستثمار المسجلة فى سوق الكويت للأوراق المالية لأحكام المادة 68 من القانون رقم 32-1968 فى شأن النقد المعدل بالمرسوم بقانون رقم 130-1977

وزارة المالية

قرار وزاري

في شأن اخضاع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية لأحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧

وزير المالية

بعد الاطلاع على المادتين ٥٥ و ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ ٨ من يناير ١٩٨٧ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على ما قرره مجلس ادارة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة ( ١ )

تخضع شركات الاستثمار المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لاحكام المادة ٦٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ بحيث لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي من هذه الشركات أو مديرا لها من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو من أشهر أفلاسه أو امتنع عن الدفع .

مادة ( ٢ )

تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة لأعضاء مجالس ادارة الشركات المعنية الذين يتم انتخابهم أو اختيارهم بعد العمل بأحكام هذا القرار .

مادة ( ٣ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير المالية

صدر في : ٢ من ذو القعدة ١٤١٠ هـ

الموافق : ٢٦ من مايو ١٩٩٠ م