قرار وزاري رقم 811 لسنة 2022 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها
قرار وزاري رقم (811) لسنة 2022 بتعديل احكام القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها
وزير الاعلام والثقافة،، بعد الاطلاع على:
- الدستور
- والمرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية.
- والمرسوم الصادر في 7-1-1979 في شأن وزارة الاعلام
- والقانون (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
- والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني
- والقانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات
- والقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر
- والقانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين
- والقانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية
- والقانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
- والقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة
- والقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بأصدار قانون الشركات
- والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
- والقانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهنة المساندة لها
- والقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها
- وعلى عرض وكيل الوزارة
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تضاف مادة رابعة مكرر للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2016 المشار اليه يكون نصها الاتي:
مادة رابعة مكرر
يحظر نشر او بث أي مناشدات او نحوها في الصحف توجه الى سمو الأمير او سمو ولي العهد او نائب الأمير
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الاعلام والثقافة د. حمد احمد روح الدين صدر في: 16 ذوالقعدة 1443 هـ الموافق: 15 يونيو 2022 م