قرار وزاري رقم 719 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة روابى الشرق للتطوير العقارى .

الكويت اليوم العدد 1367 السنة الثالثة والستون 2 الأحد 1 ربيع الأول 1439 هـ - 19 / 11 / 2017م

قرار وزاري رقم (719) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة روابي الشرق
للتطوير العقاري

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ
2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة روابي الشرق للتطوير العقاري
(ش.م.ك) مقفلة رقم (2008/1839) وذلك لمخالفته اشتراطات
تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 3/11بالقانون رقم
111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحةه
التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة به، وعدم تقديم البيانات المالية
بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم1لسنة 2016
وتعديلاته.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة
الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ: 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (720) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة مدينة الخور العقارية

وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68
لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون
الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ
.2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر
مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة مدينة الخور العقارية
(ش.م.ك) م رقم (2006/1392) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد
الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم
111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم
تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون
رقم1لسنة 2016 وتعديلاته.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة
وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م