قرار وزاري رقم 271 لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة الجملة في دولة الكويت
نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .
(مادة ثالثة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 16 إبريل 2008م
قرار وزاري رقم (271) لعام 2008
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة الجملة في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لعام 1990 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لعام 1995 .
- وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتخذة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر 2007 بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له .
مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارة الجملة في دولة الكويت وفقا لما يلي :
أ) أن يكون المواطن الطبيعي مسؤولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به ، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت ، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وبأكثر من فرع مالم توجد أسباب تمنع من ذلك .
ب) الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
ج) أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقا للنظم المتبعة في دولة الكويت بما في ذلك نظام الوكالات التجارية .
د) أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هي في أنظمة الوكالات التجارية .
هـ) يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزم لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .
(مادة ثالثة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 16 أبريل 2008م
