قرار وزاري رقم 23 لسنة 2009 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي(ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق اس اي اي للشركات الامريكية الكبرى تسويقا خاصا داخل دولة الكويت
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (23) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 27/ 7/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8/ 6/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي أي للشركات الأمريكية الكبرى تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 1,800,000,000 دولار أمريكي (مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 3,000,000,000 دولار أمريكي (ثلاثة مليارات دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (دولار أمريكي واحد) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية الأمريكية لكبرى الشركات .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 21 محرم 1430هـ
الموافق : 18 يناير 2009 م
قرار وزاري رقم (24) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11/ 9/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20/ 10/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس أم أي للأسهم الأوروبية عدا المملكة المتحدة- دبلن ايرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال متغير وقدره 1,300,000,000 دولار أمريكي (مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي) الى 3,000,000,000 دولار أمريكي (ثلاثة مليارات دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي (دولار أمريكي واحد) .
(مادة ثانية)
الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل ،وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية الأوروبية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبد الله
صدر في : 21 محرم 1430هـ
الموافق : 18 يناير 2009 م
