قرار وزاري رقم 193 لسنة 2010 بشأن محتويات صناديق الاسعافات الطبية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
استدراك
تم تعديل رقم القرار (141 / أ) لسنة 2010م من الجهة المطالبة والخاص بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر في العدد 989 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2010 حيث ذكر أن رقم القرار (141/ أ) لسنة 2010 ، والصحيح هو (192/ع) لسنة 2010 .
لذا نعيد نشر القرار
قرار وزاري رقم (192/ع) لسنة 2010م
بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة (1)
يخصص خط الهاتف برقم (128) لتلقي الشكاوى المتعلقة بالإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص :
- الشكاوى المتعلقة بتقاضي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .
الشكوى المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .
- الشكاوى المتعلقة باستخدام عمال دون الحاجة الفعلية إليهم وعدم تسليمهم العمل .
- الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أي صاحب عمل لالتزاماته التنفيذية الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل .
وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن المطالبة بالحقوق العمالية .
مادة (2)
يتولى قطاع العمل الإدارة والإشراف على الخط الساخن
محل القرار ورفع تقارير دورية بشأنه .
مادة (3)
على الجهة المشرفة على الخط الساخن إحالة الشكاوى أو المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا القرار إلى إدارة تفتيش العمل لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شعبان 1431 هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م
استدراك
تم تعديل رقم القرار (142 / أ ) لسنة 2010م من الجهة الطالبة بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية في العدد 989 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2010 حيث ذكر أن رقم القرار (142/ أ) لسنة 2010 ، والصحيح هو (193/ع) لسنة 2010 .
لذا نعيد نشر القرار
قرار وزاري رقم (193 / ع ) لسنة 2010م
بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 158/ 2006 ) بشأن محتويات صناديق الإسعافات الطبية .
و على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة (1)
يلتزم كل صاحب عمل تنطبق عليه أحكام هذا القرار بأن يوفر في مقر العمل صندوق للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية والأربطة والمطهرات يحتوي على الأقل الأدوية والأربطة والمطهرات بالكميات التالية :
أولا :
الحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد العمال أقل من 100 عامل .
الضمادات
- مقص
- قطن طبي
- شريط لاصق
- كمادات ثلج
- حمام غسيل عين
- رباط شاش 5 سم
- رباط شاش 10 سم
- رباط عصابة مرنة 7,5 سم
- رباط أو عصابة مرنة 10 سم
- عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة المواد الدوائية
- ديتول
- غسول مطهر للعين ( محلول بوريك )
ثانيا :
الحد الأدنى لمحتويات صندوق الإسعافات الطبية للمنشآت التي بها عدد عمال أكثر من 100 عامل .
الضمادات
- رباط ثلاثي
- شريط لاصق
- قطن طبي
- رباط شاش 10 سم
- رباط شاش 5 سم
- رباط أو عصابة مرنة 10 سم
- رباط أو عصابة مرنة 7,5 سم
- عصابة لاصقة بأحجام وأشكال مختلفة
- وسائد شاش - فازلين معقم للحروق
- مقص
- ملقط
- كمادات ثلج
- قفازات مطاطية
- حمام غسيل للعين
- أكواب بلاستيك
- حمام غسيل للعين
- جبيرة جانبية للفخذ
- جبيرة خلفية للساق
- رباط ضاغط ( تورنيكه )
مادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم 158 لسنة 2006 بشأن محتويات صنديق الإسعافات الطبية وكل حكم يخالف هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
العدد أو الكمية
1
كيلو
2
1
1
10
10
2
2
علبة
العدد أو الكمية
500
200
العدد أو الكمية
2
2
كيلو
10
10
5
5
علبة
علبة
2
2
1
علبة
1
50
1
2
2
2
وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م
استدراك
تم تعديل رقم القرار (143 / أ) لسنة 2010م من الجهة المطالبة بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية في العدد 989 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2010 حيث ذكر أن رقم القرار (143/ أ) لسنة 2010 ، والصحيح هو (194/ع) لسنة 2010 .
لذا نلفت نشر القرار
قرار وزاري رقم (194 / ع ) لسنة 2010م
بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28 لسنة 1969) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- قـــــرر-
مادة (1)
يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم .
مادة (2)
تسري أحكام المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي على أصحاب العمل المخالفين لأحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 29 شعبان 1431هـ
الموافق : 10 أغسطس 2010م
