قرار وزاري رقم 149 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (183) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (149) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2003م

بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين

وزير التجارة والصناعة

وبعد الاطلاع على

- القانون رقم (24) لسنة 1961 الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .

- والقانون رقم (32) لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

- قـــــرر -

المادة الأولى

أولاً : يـعـدل البـند رقم ( 1 ) من المادة الثالثة من القرار رقم (183) لسنة 2003م ليكون علي النحو التالي :-

- يشترط على من يتقدم بطلب لفتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي :-

1- أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .

ثانياً : إضافة المادة (4) مكرر خاصة بالمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي .

- يتولى إدارة مكتب الوساطة في التأمين مدير مسئول تتوافر فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بـإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إعتباره .

2- أن يكون مقيماً في الكويت .

3- أن يكون متفرغاً لإدارة المكتب .

4- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية :

أ . شهادة جامعية مع خبرة سنة في مجال التأمين .

ب . شهادة دبلوم مع خبرة سنتين في مجال التأمين .

ج . شـهادة الثانوية الـعـامـة مع خـبرة 4 سنوات في مجال التأمين .

ثالثاً : يضاف إلي المادة رقم (7) من البند الرابع - يلتزم صاحب الترخيص بأن يمسك سجلاً منتظماً لكل فرع من أنواع التأمين مرقم الصفحات خالياً من الكحت والشطب والتعديل ، ومصدقاً عليه من إدارة التأمين بالوزارة وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن .

المادة الثانية

- تظل أحكام القرار (183) لسنة 2003م بشأن تنظيم مهنة وسيط التأمين سارية فيما لم يرد بشأنه تعديل .

المادة الثالثة

- على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التـجــارة والصــناعــة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 24 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 29 مارس 2011م