قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته، – وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى القانون رقم 49 لسنة 2017 في شأن المناقصات العامة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والقرارات المعدلة له، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2010 باستثناء بعض الجهات والأنشطة من تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، – وبناءً على اقتراح الهيئة العامة للقوى العاملة، وموافقة مجلس الخدمة المدنية، – وبناء على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية، قرر
مادة (1) يُستبدل بنص المادة (5) من القرار رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي:
تلتزم الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المبينة في الجدول المرفق وفقاً لنشاطها الاقتصادي مع مراعاة دفع الرسوم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي مقداره (300 د.ك) (ثلاثمائة دينار كويتي) على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسبة.
مادة (2) يُستبدل بالجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (1104/خامساً) لسنة 2008 المشار إليه الجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (3) على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 9 يناير 2019 م جدول النسب
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة |
| 1 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 3% |
| 2 | التعدين واستغلال المحاجر | 10% |
| 3 | الصناعة التحويلية | 4% |
| 4 | بتروكيماويات | 30% |
| 5 | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | 5% |
| 6 | التشييد | 4% |
| 7 | تجارة الجملة والتجزئة | 5% |
| 8 | الجمعيات التعاونية الاستهلاكية | 15% |
| 9 | النقل البري | 3% |
| 10 | النقل المائي | 7% |
| 11 | النقل الجوي | 15% |
| 12 | البريد والتخزين | 6% |
| 13 | الإقامة | 8% |
| 14 | خدمات الأطعمة والمشروبات | 4% |
| 15 | المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات) | 10% |
| 16 | شركات الاتصالات | 65% |
| 17 | التمويل والاستثمار | 40% |
| 18 | البنوك | 70% |
| 19 | التأمين | 22% |
| 20 | الصرافة | 15% |
| 21 | الأنشطة العقارية | 20% |
| 22 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 8% |
| 23 | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | 10% |
| 24 | تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 3% |
| 25 | التعليم الخاص (عربي) | 10% |
| 26 | التعليم الخاص (أجنبي) | 7% |
| 27 | التعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) | 30% |
| 28 | الصحة البشرية | 8% |
| 29 | العمل الاجتماعي | 10% |
| 30 | الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى | 3% |
ملاحظة: نُشر القرار في العدد 1428 (الكويت اليوم الصادر بتاريخ 2019/1/20) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1438، والنص أعلاه وفق العدد 1438.
