قرار وزاري رقم (86) لعام 2000 بشأن حظر استيراد واستخدام الكاميرات السرية وأجهزة التنصت
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٦) لعام ٢٠٠٠
بشأن حظر استيراد واستخدام الكاميرات السرية وأجهزة التنصت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ .
- وبناء على كتاب وزارة الداخلية رقم ٤/ ١- ٢٦٧ بتاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد واستخدام أجهزة التنصت التى قوة ترددها ١ ميجاهرتز (1MHZ) فما فوق .
مادة ثانية
اقتصار استيراد الكاميرات (السرية) ، على الشركات والمؤسسات التى تعمل فى مجال الحراسة الأمنية فقط وعدم منح تراخيص أو إذن لاستيراد تلك الأجهزة أو السماح ببيعها للآخرين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية .
مادة ثالثة
يحظر استيراد واستخدام أجهزة تغيير الأصوات .
مادة رابعة
تعطى مهلة ٦ شهور من تاريخ صدور هذا القرار لتصريف البضاعة الموجودة فى السوق مع مراعاة الضوابط التى تضعها وزارة الداخلية بهذا الشأن .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٦ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠٠ م
