قرار رقم 659 لسنة 2017 بشأن تدرج الشركات التالية والشركات المنبثقة منها او التابعة او الزميلة لها بالقائمة السوداء بمؤسسة الموانئ الكويتية لثبوت ارتكابها للمخالفات والتعديات المبينة بصدر هذا القرار والواردة بتقارير ديوان المحاسبة
قرار رقم (1/ 223ر/ 2017)
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2017/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني بإغلاق فرع البنك في المملكة الأردنية الهاشمية الكائن في شارع الشريف عبد الحميد شرف - شميساني - ص. ب 941297 -عمان 11194، وذلك اعتباراً من 2017/11/30.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 4 ربيع الأول 1439هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2017م
قرار رقم 227/1ر/2017
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة الندى الدولية للصرافة المؤرخ 2017/11/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الندى الدولية للصرافة:
- زيادة رأس المال من 1.000.000 دينار كويتي إلى 1.250.000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 4 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2017 م
قرار رقم 1/ 228ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2017/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة عمان للصرافة:
- افتتاح فرع في منطقة الفحيحيل - قطعة (7) - شارع 66- مبنى (73i8) - محل رقم 50 - الدور الأرضي - ملك السيد أنور مصطفى ثنيان الغانم.
- افتتاح فرع في منطقة المهبولة - قطعة (1) - شارع 116 - مبنى (2/271) - الدور الأرضي - المحل الوحيد - ملك السيد أحمد الثنيان والسيد عدنان الإبراهيم.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 23 نوفمبر 2017م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
م . م . ك / م ع / 659 - 2017
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 بإصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/م ع/198-2015 الصادر بتاريخ 2015/7/23 القاضي بإنشاء قائمة سوداء في مؤسسة الموانئ الكويتية تدرج بها الشركات المحظور التعامل بينها وبين المؤسسة.
- وعلى كتاب مجلس الأمة الموقر رقم مرجع (-03714-KNA 2017) المؤرخ 2017/2/22 بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بخصوص ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية.
- وعلى كتاب مجلس الأمة الموقر رقم مرجع (12771-2017-KNA) المؤرخ 2017/9/24 المتضمن توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية للسنة المالية 2018/2017 والتوصيات الواردة فيه.
- وعلى تقارير ديوان المحاسبة عن أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة على أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عن السنوات المالية 2014/2013، 2015/2014، 2016/2015، 2017/2016 والمضمنة والمثبتة للمخالفات الآتية:
- ثبوت تعدي شركة كي جي ال للمناولة على مساحة قدرها (- / 523,970 م2) بمنطقة ميناء عبد الله وغصبها وتعديها على مساحة أخرى قدرها (-/476,030 م2) بذات المنطقة وذلك بإجمالي مساحة قدرها (مليون متر مربع) دون مسوغ من الواقع أو القانون.
- ثبوت غصب وتعدي شركة كي جي ال لوجستيك على مساحة قدرها (10,149/76 م2) بالمنطقة التخزينية الرابعة التابعة للمؤسسة دون مسوغ من الواقع أو القانون.
- ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح المؤسسة لدى شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل عن أعمالها كمقاول مناولة حاويات منفرد في ميناء الشعيبة خلال الفترة من 2002/7/1 وحتى 2015/12/31 والتي قدرت بحوالي مبلغ (-/2,700,000 د.ك) مليونان وسبعمائة ألف دينار كويتي لا غير، وثبوت عدم قيام الشركة المذكورة بسداد هذه المبالغ أو امتثالها لطلب المؤسسة سداد هذه المبالغ المالية حتى تاريخه.
- ثبوت استحقاق مبالغ مالية لصالح المؤسسة لدى شركة كي جي ال للاستثمار والمتمثلة في حصة المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري في عقد الاكتتاب والمشاركة في هذا الصندوق والتي تم حصرها لاحقاً بما يجاوز مبلغ وقدره (-/275,000,000 $) مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي، وثبوت عدم قيام الشركة المذكورة بسداد هذه المبالغ أو امتثالها لطلب المؤسسة سداد هذه المبالغ المالية حتى تاريخه.
- ثبوت غصب وتعدي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على مساحة قدرها (270,664/45 م2) بالمنطقة التخزينية العاشرة في منطقة ميناء الدوحة التابعة للمؤسسة دون مسوغ أو سند أو واقع من القانون.
- ثبوت غصب وتعدي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على مساحة قدرها (-/40,000 م2) بمنطقة كراج النقل العام (سابقاً) التابعة للمؤسسة دون مسوغ من الواقع أو القانون.
- ثبوت ارتكاب شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل للعديد من المخالفات أثناء تنفيذ العقد الناجم عن المناقصة رقم (م م ك/34-2008 بشأن تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية بميناء الشويخ التابع للمؤسسة)، وكذلك استيلاءها على مفاتيح المعدات ومخازن قطع الغيار العائدة للمؤسسة مما ترتب عليه أضراراً عديدة وجسيمة للمؤسسة.
- ثبوت غصب وتعدي شركة كي جي ال للمناولة على المخازن والمكاتب والمستودعات الكائنة مقابل البوابة رقم (5) لميناء الشويخ التابع للمؤسسة دون مسوغ من الواقع والقانون.
- وعلى المطالبات المالية الوهمية الواردة للمؤسسة من شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل بالتعويض عن أجور مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وثبوت صدور هذه المطالبات المالية دون أساس أو سند من الواقع أو القانون مما يمثل محاولة عدوان على المال العام.
- وعلى المطالبات المالية الوهمية الواردة للمؤسسة من شركة كي جي ال للمناولة بالتعويض عن أجور مناولة البضائع العامة في مينائي الشويخ والشعيبة، وثبوت صدور هذه المطالبات المالية دون أساس أو سند من الواقع أو القانون مما يمثل محاولة عدوان على المال العام.
- ونزولاً على مقتضيات الصالح العام.
قـــــرر
مادة أولى: تدرج الشركات التالية والشركات المنبثقة منها أو التابعة أو الزميلة لها بالقائمة السوداء بمؤسسة الموانئ الكويتية لثبوت ارتكابها للمخالفات والتعديات المبينة بصدر هذا القرار والواردة بتقارير ديوان المحاسبة وهذه الشركات هي:
- شركة كي جي ال للمناولة.
- شركة كي جي ال لوجستيك.
- شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل.
- شركة كي جي ال للاستثمار.
- شركة رابطة الكويت والخليج للنقل.
مادة ثانية: يُحظر نهائياً التعامل بين الشركات المذكورة أو الشركات المنبثقة عنها أو التابعة أو الزميلة لها وبين مؤسسة الموانئ الكويتية وتُمنع من الاشتراك في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات العامة أو العقود الاستشارية الخاصة بالمؤسسة والمطروحة أو التي يتم طرحها مستقبلاً عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو مباشرة من جانب المؤسسة أو أي ارتباطات إدارية أخرى.
مادة ثالثة: على جميع الجهات الإدارية والفنية والمالية والقانونية والإدارات التابعة لها الالتزام بما ورد في القرار المشار إليه وتنفيذه كلٌ حسب اختصاصه.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ((الكويت اليوم)).
مدير عام المؤسسة
يوسف عبد الله صباح الناصر الصباح
صدر في: 10 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2017 م
