قرار رقم 368 لسنة 1999 بشأن اتخاذ فورا اجراءات فسخ الترخيص الادارى المؤقت (27680)

========================================================================================================

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٣٦٨) لسنة ١٩٩٩

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى توصية لجنة القسائم الزراعية بجلستيها رقم (٨٩/٨) بتاريخ ١٩٨٩/٤/٤ ورقم (٩٧/٧) بتاريخ ١٩٩٧/٦/١١ بتخصيص قسيمة زراعية بمنطقة الوفرة الزراعية للسيد/ عبد الرحمن رشدان المطيري .

- وعلى بنود الترخيص الإداري المؤقت الموقع مع السيد/ عبد الرحمن رشدان المطيري برقم (٢٧٦٨٠) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٨ بشأن استغلال هذه القسيمة والمحددة بالمخطط رقم (م / ٣٧٥٣٦) بصفة مؤقتة لإنتاج المنتوجات الزراعية - وخاصة البند رقم (٩) والذي يقضي باستغلال القسيمة في الغرض المخصص له ويحظر على المرخص له التنازل عنها للغير أو تأجيرها من الباطن أو توكيل غيره في استغلالها كلها أو بعضها ويترتب على قيامه بذلك فسخ الترخيص دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء.

- وعلى الإعلان المنشور بجريدة الرأي العام بالعدد رقم (١١٧٣٦) الصادر يوم الاثنين الموافق ٩ أغسطس ١٩٩٩ بالصفحة رقم (٩) والمتضمن إعلان إحدى المؤسسات العاملة في قطاع التجارة العامة والمقاولات عن تقسيم القسيمة الزراعية المحددة بالمخطط رسم (م / ٣٧٥٣٦) بمنطقة الوفرة الزراعية إلى مساحات متعددة والإعلان عن تأجيرها من الباطن للغير لاستغلالها في غير الغرض المخصص له وهي ذات القسيمة المخصصة للسيد/ عبد الرحمن رشدان المطيري .

- وتنفيذا لما يقضي به البند التاسع من الترخيص الإداري المؤقت السالف الإشارة إليه .

- ولمقتضيات المصلحة العامة - وحفاظا على أملاك الدولة .

قرر

مادة أولى

تتخذ فورا إجراءات فسخ الترخيص الإداري المؤقت برقم (٢٧٦٨٠) بتاريخ ١٩٩٨/٩/٢٨ والموقع مع السيد/ عبد الرحمن رشدان المطيري والخاص بتخصيص قسيمة زراعية بمنطقة الوفرة الزراعية ومساحتها (١٠٠,٠٠٠ م٢) والمحددة على المخطط رقم (م/ ٣٧٥٣٦) وذلك لمخالفة المرخص له شروط الترخيص - على أن تسترد الهيئة هذه القسيمة - وتبلغ إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لإلغاء هذا الترخيص - وتخطر كل من وزارة التجارة والصناعة - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - بلدية الكويت - وذلك لإعمال كل منها بشئونها .

مادة ثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ٢٩ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١١ أغسطس ١٩٩٩ م