مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم (81) لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية بالموافقة على القانون رقم (81) لسنة 1995،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وملاحقها، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق: 11 نوفمبر 2024 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من منطق الرغبة في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي وانطلاقا من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموا، وانطلاقا من الوعي لأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتحقيقا للأهداف المنشودة اتفقت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية والتي تقع في خمس وثلاثون مادة موزعه على ستة أجزاء، حيث تضمنت الاتفاقية في الجزء الأول منها على النطاق والتعاريف، وقد تناولت المادة (1) التعاريف للمصطلحات والعبارات والتعبيرات الواردة بالاتفاقية، ونصت المادة (2) على الأهداف المنشودة في الاتفاقية وحاصلها انشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، وأوضحت المادة (3) نطاق الاتفاقية وذلك تماشيا مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الغاتس الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة المنظمة التجارة العالمية.
وأشير في الجزء الثاني من الاتفاقية على الالتزامات العامة حيث نصت المادة (4) على معاملة الدولة الأكثر رعاية بأن أوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فوراً ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخرى ويجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع ذلك شرط أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع التزامات الأطراف المعينة في منظمة التجارة العالمية أي أنها أدرجت في الاستثناءات الخاصة بالمادة الثانية لاتفاقية الغاتس، وتطرقت المادة (5) الي التحرير الأشمل حيث لا يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء تكتل آخر أو اتفاقية تهدف إلى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات، وبينت المادة (6) اتفاقيات تكامل أسواق العمل حيث لا تحول هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تكامل تام لأسواق العمل بين أطرافه وذلك بتحقيق الشرط المنصوص عليه بالاتفاقية، وتناولت المادة (7) أحكام الشفافية وكيفية تطبيق الأطراف لها، وأشارت المادة (8) عن الإعلان عن المعلومات السرية حيث لا يوجد ما يفرض على أي طرف تقديم معلومات سرية، وأوضحت المادة (9) المعاملة التفضيلية المقرر منحها للدول العربية الأقل نموا بما في ذلك المساعدة الفنية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وفترات سماح كافية وحددت المادة (10) القواعد، الإجراءات المحلية التي يجب على كل طرف أن يضمن تطبيقها وتطرقت المادة (11) إلى الاعتراف وآلياته للتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الاجازات والشهادات التي يمنحها بلد آخر، وبينت المادة (12) الأحكام الخاصة بالاحتكارات والموردون الحصريون للخدمات فعلى كل طرف أن يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضيه بالتصرف عند توريده الخدمة الاحتكارية في السوق بطريقة تتعارض مع التزامات الطرف المترتبة عليه، وأوضحت المادة (13) الممارسات التجارية التي قد تحد من التنافس، ونصت المادة (14) على إجراءات الوقاية الضرورية الطارئة، وتناولت المادة (15) المدفوعات والتحويلات بحيث لا يجوز لأي طرف فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالالتزامات المحددة إلا في الظروف المذكورة في المادة (16) من هذه الاتفاقية، وحددت المادة (16) القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات، وأشارت المادة (17) إلى الأحكام الخاصة بالمشتريات الحكومية، وتطرقت المادة (18) إلى الاستثناءات العامة، فيما بينت المادة (19) الاستثناءات الأمنية، وأشارت المادة (20) إلى كيفية مواجهة آثار الدعم فيحق لأي طرف يتأثر سلبا بالدعم الذي يقدمه طرف آخر أن يطلب عقد مشاورات بشأن هذا الأمر.
وتضمن الجزء الثالث من الاتفاقية الالتزامات المحددة، وأشارت المادة (21) إلى كيفية النفاذ إلى الأسواق، وأوضحت المادة (22) المعاملة الوطنية فيوفر كل طرف للخدمات أو موردي الخدمات معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه، وبينت المادة (23) الالتزامات الإضافية.
وتكفل الجزء الرابع من الاتفاقية بأحكام التحرير التدريجي، إذ تناولت المادة (24) أحكام التفاوض بشأن الالتزامات المحددة وعلى أن تجري دورياً جولات من المفاوضات بهدف رفع مستوى التحرير تدريجيا وتراعي عملية التحرير أهداف السياسات الوطنية والمستويات التنموية في مختلف دول الأطراف، وحددت المادة (25) جداول الالتزامات المحددة، وتضمنت المادة (26) أحكام تعديل الجداول.
ونص في الجزء الخامس من الاتفاقية على أحكام مؤسساتية وبينت المادة (27) الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات والتنفيذ، وحددت المادة (28) مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونصت المادة (29) على التعاون الفني.
وأشير في الجزء السادس من الاتفاقية على الأحكام الختامية، حيث نصت المادة (30) على أحوال الحرمان من المزايا المقررة بالاتفاقية، وتطرقت المادة (31) إلى المقاطعة العربية حيث تراعي في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة، وتناولت المادة (32) أحكام التصديق والنفاذ، وحددت المادة (33) قواعد الانسحاب من الاتفاقية بحيث لا يجوز لأي طرف الانسحاب إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة اليه، وبينت المادة (34) كيفية تعديل الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف، وأخيرا نصت المادة (35) على الملاحق وجداول الالتزامات فتعتبر جداول الالتزامات الواردة في المادتين 25 و28 وكذلك الملحق الخاص بشأن الاستثناءات من المادة 4 جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتعتمد الملاحق المرفقة باتفاقية الغاتس وأية ملاحق أخرى يتفق عليها لاحقا في اطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار الاتفاقية الحالية.
ولقد أرفق بالاتفاقية ملحق بشأن استثناءات المادة الرابعة وملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب الاتفاقية، وملحق بشأن خدمات النقل الجوي، وملحق بشأن الخدمات المالية، وملحق بشأن الاتصالات.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدول الأطراف ولا تتعارض من التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام اليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين (كذا في الأصل)، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون الماثل بالموافقة عليها، ونصت المادة (1) منه على الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية وألزمت المادة (2) منه الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لذلك فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليه مع مذكرته الايضاحية.
[نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 53–68] ملاحظة: نُشر في العدد 1713 (2024/11/17) برقم 159 خطأً، وأُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1714 (2024/11/24) بموجب استدراك، والنص أعلاه وفق العدد 1714.
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.