قرار رقم (ه ع ص 282) لسنة 2026 في شأن إغلاق قسيمة

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (282) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/03/09 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. التراسل الإلكتروني رقم (14155132) المؤرخ في 2026/07/25 الوارد من إدارة الشئون المالية بأسماء المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم من مستغلي القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.

. الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2026/06/07 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية حتى 2026/03/31 عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان وفي حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول ادناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.

المتخلفين عن السداد 2026/03/31

(مادة ثانية)

في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 10 أغسطس 2026م