قانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي

مذكرة إيضاحية

للقانون رقم ( ) لسنة 2005

في شأن تنظيم الاحتراف الرياضي

شهدت الحركة الرياضية في العالم - خلال الآونة الأخيرة تطوراً مذهلاً مستمراً ، وأصبح التنافس في هذا المجال سمة رئيسية من سماته ، وهذا التنافس هو الذي يخلق الإبداع والابتكار ، وتلعب الإدارة العلمية الحديثة دوراً فعالاً في التطوير والتقدم الرياضي ، وأهم أساليب الإدارة العلمية الحديثة هو فرعها المتعلق بإدارة التغيير التي تعتبر إحدى المهارات الرئيسة لمواجهة التحديات في ظل الحركة العالمية المتحركة والمتطورة ، وإذا كان التغيير يؤثر مباشرة في حياة الأفراد أو المنظمات على اختلاف أنواعها ، فإنه يتعين أن يكون تغييراً منتجًا وبناءً بما يحقق الأهداف المرجوة لا معوقاً أو هدامًا .

وإذ أضحت الرياضة التي يمارسها معظم الشباب في عصرنا الحالي لم تعد مجرد هواية ، بل مصدر رزق رئيسي لممارسيها ، فأصبح المقابل المادي الذي يسعى إليه الرياضي هو السمة التي تميز معظم الأنشطة الرياضية في الوقت الحاضر ، ومن ثم فإن الاحتراف الرياضي بات ضروريًا لتحقيق التقدم الرياضي وزيادة المقدرة على المنافسة وايجاد فرص عمل .

ومن هذا المنطلق كان لزامًا التدخل التشريعي بهذا الاقتراح بقانون لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي شاملاً جميع اللعبات الرياضية - سواء كانت جماعية أو فردية - وفتح الطريق نحو التغيير في المفهوم الاجتماعي والاقتصادي للرياضة وحماية حقوق اللاعب المحترف وحقوق الأندية الرياضية .

وقد تناول هذا الاقتراح بقانون في مادته الأولى تعريفًا للاحتراف الرياضي وأنواعه ، واللاعب المحترف واللاعب الهاوي وعقد الاحتراف .

كما تناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية جواز تعاقد الأندية الرياضية مع اللاعبين المحترفين - سواء كان الاحتراف جزئيًا أو مؤقتاً أو كاملاً - لمزاولة النشاط الرياضي حتى يكون الباب مفتوحًا للأندية في اختيار نوع الاحتراف المناسب لظروفها الفنية والمادية ، وتحقيقاً لرغبة البعض في التدرج بالاحتراف خلال خوض التجربة خشية الخسارة الفادحة .

ونصت المادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين ، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، على أن تتضمن هذه اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق بعدها للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال ، سواء للنادي الأصلي أو للاعب .

وأناطت المادة الرابعة بمجلس إدارة الهيئة تحديد الألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ، ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه ، سواء أكان جزئيًا أم كليًا .

كما نصت هذه المادة على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللائحة الخاصة بنظام الاحتراف في كل لعبة ، وذلك بناء على اقتراح الاتحاد الرياضي للعبة وموافقة مجلس إدارة الهيئة ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

وأخيراً نصت المادة الخامسة على أن يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، على أن تصدر - خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية - القرارات واللوائح المتضمنة شروط النادي الممارس للاحتراف والموارد المالية اللازمة للصرف على عقود الاحتراف وشروط احتراف اللاعب ونماذج عقد الاحتراف له .