قانون رقم (4) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية ،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى إتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر سنة 1982 ،
- وعلى مرسوم في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ، والموقعة في مدينة بغداد بتاريخ 29 / 4 / 2012 .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ربيع الآخر 1434هـ الموافق : 14 فبراير 2013م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رغبة في خلق ظروف أفضل للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ، وإدراكا منهما بأن التعاون في مجال الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية سيكون حافزاً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، فقد تم في بغداد بتاريخ 29 / 4 / 2012 التوقيع على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الدولتين .
وقد تضمنت هذه الاتفاقية ستة عشر مادة نصت المادة (1) منها على أن الهدف منها هو التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية بما يحقق مصلحة كلا الطرفين ، وأوضحت المادة (2) من الاتفاقية تعريفاً للممر الملاحي في خور عبدالله ، كما بينت المادة (3) حق ممارسة السفن للمرور الملاحي ، بحيث إن السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين عند مرورها في البحر الإقليمي للطرف الآخر فإنها لاترفع أي علم سوى علم جنسيتها وكذلك السفن الأجنبية فإنها ترفع علم جنسيتها فقط عند مرورها بالممر الملاحي .
وكما أشارت المادة (4) إلى حق المرور البري المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بحيث يمارس كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن إقليمه بما لا يـتـعـارض مع ذلك الحق ، وأشـارت المواد (5)و(6)و(7) على عدم تطبيق أحكام تلك الاتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل في كلا البلدين كما إنها لاتؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمة رقم (833) لسنة 1993 والعمل على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في الإقليم التابع له .
وقد تضمنت المادة(8) إنشاء لجنة إدارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله برئاسة وكلاء وزارات كلا الجانبين وعدد من المختصين ، كما حددت المادة (9) اختصاصات تلك اللجنة المشتركة وهي متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله ، وللجنة الحق في وضع القواعد المتعلقة بمنع التلوث الناتج عن الملاحة البحرية والحد منها ، وفقاً للمعايير الدولية ، ووضع أنظمة متعلقة بالملاحة على أساس المساواة في الـحقوق والموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي مثل التوسعة والتعميق وأعمال المسح الهيدروغرافي .
وذكـرت المـادة (10) بأنه لاتستوفي الرسوم إلا مقابل الخـدمـات التي تؤدي إلـى الـسفـن أما الإيرادات الناشئة عن الخـدمـات الـتي يؤديها أي من الطرفين فـإنهـا تستوفي من قبل الطرف الذي قدم تلك الخدمات .
وشجعت المـادة (11) عـلـى تـعزيز التعـاون بـين الطـرفـين للمحافظة على البيئة البحرية ومكافحـة أي تلـوث بـحـري قـد يحدث ، كـمـا أشـارت المـادة (12) إلـى تطبيق القواعد الـدولية علـى المـلاحـة فـي خـور عبـدالله مع الأخـذ بالاعتبار الأحـكـام الخـاصـة الموضوعة من قبل اللجنة المشتركة .
وقـد نـصت المـادة (13) من الاتفـاقـيـة عـلـى تأمين خـدمـات الإرشـاد للـسفـن مـن قـبـل الـطـرف الـذي تـتـوجه إلـيـه تـلك الـسفـن أو من أحد موانئه .
وعالجـت المـادة (14) تسوية المنازعـات بين الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية مـن خـلال مـشـاورات ، وفـي حـال عـدم الاتفـاق فـيتم إحـالـة الخـلاف إلـى المـحكمـة الـدولـية لقانون البحار .
كـمـا قضـت المـادة (15) عـلـى ايداع كـل مـن الطرفين نسخة من هـذه الاتفـاقيـة للأمـانـة العـامـة للأمـم المتـحـدة وتـرسـل نـسخـة أخـرى إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) .
أما المادة (16) فقـد تناولت نـفـاذ الاتفـاقيـة ومـدتهـا وإنـهـائهـا وكيفية تعديل أحكامها .
ومن حـيـث إن وزارة المـواصـلات بوصفها الـجـهـة الـمعنـيـة قـد وقـعـت الاتفـاقيـة وطـلـبـت مـن وزارة الخـارجـيـة اتـخـاذ إجـراءات الـتصديق عليهـا ، كـمـا طـلـبت وزارة الخـارجـيـة إعـداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .
ومـن حـيـث إن الاتفـاقيـة المـشـار إلـيهـا مـن الاتفـاقـيـات الـواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة .
لذلك أعد القانون المرافق بالموافقة عليها .
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله إن حكومـة دولـة الـكـويت وحـكومـة جمهوريـة العراق والمـشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين) .
إدراكاً مـنـهـمـا بـأن الـتعـاون فـي مـجـال المـلاحـة البحـريـة والمـحـافظـة على البيئة البحرية سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .
والتزامـاً بـقـرار مـجـلـس الأمـن رقم (833) لـسنة (1993) بـشأن الـحـدود الـدولـية بـين الـبلدين وخـاصة فـيمـا يتعلق باحترام الـحق فـي الـمرور المـلاحـي لـكـلا الـطرفين وفقـا للـقـانـون الـدولـي وقـرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وإدراكاً منهما بأهمية الممر الملاحي لكلا البلدين .
واستنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
ورغـبـة مـنـهـمـا فـي تـنـظـيـم المـلاحـة الـبـحـريـة فـي خـور عـبـدالـلـه مـن أجـل المـحـافظـة عـلـى سـلامـة المـلاحـة الـبـحـريـة والـبيئة البحرية وغيرهـا من الأمور ذات الصلة .
فقد اتفقا على ما يلي :
مادة (1)
الغـرض مـن هـذه الاتفـاقـيـة هـو الـتعـاون فـي تـنظيم المـلاحـة البحـريـة والمـحـافظـة عـلـى الـبيئة البحرية فـي المـمـر المـلاحـي فـي خـور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين .
مادة (2)
لأغـراض هـذه الاتفـاقيـة يـقـصـد بالمـمـر المـلاحـي هـو المـمـر المـلاحـي المـوجـود مـن نـقطـة الـتقـاء القنـاة المـلاحـيـة فـي خـور عبداللـه بـالحـدود الدولـيـة مـا بـين الـنقطتين الـحـدوديتين الـبـحريـتـين رقم (156) ورقم (157) بـاتجـاه الجـنـوب إلـى النـقطـة (162) ومـن ثـم إلـى بـدايـة مـدخـل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله .
مادة (3)
عنـد مـمـارستـهـا لحـق المـرور المـلاحـي ، فالـسفن الـتي تـحمل جنسيـة أحـد الـطرفين عـنـد مـرورهـا فـي الـبـحـر الإقـليمـي لـلطـرف الآخـر فـإنهـا لاتـرفـع أي علم آخـر سـوى علم جنسيتهـا ، أمـا الـسفـن الأجنبيـة فعند مرورها بالممر الملاحي فإنها ترفع علم جنسيتها فقط .
مادة (4)
يـمـارس كـل طـرف سيادته عـلـى الـجـزء مـن المـمـر المـلاحـي الـذي يـقـع ضـمـن بـحـره الإقـلـيـمـي بـمـا لايـتـعـارض مـع حـق المـرور الـبـريء المـنـصـوص عـلـيـه فـي إتـفـاقـيـة الأمـم المـتـحـدة لـقـانـون الـبـحـار لـعـام 1982 .
مادة (5)
هـذه الاتـفـاقـيـة لا تـنـطـبـق عـلـى مـرور الـسفـن الـحـربـيـة وخـفـر السواحل لكلا البلدين .
مادة (6)
لا تـؤثـر هـذه الاتـفـاقـيـة عـلـى الـحـدود بـين الـطـرفين فـي خـور عبدالله المقـررة بموجـب قـرار مـجـلـس الأمـن رقم (833) لسنة (1993) .
مادة (7)
يعمل كل طرف على منع الصيادين من التواجد في الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع له.
مادة (8)
ينشىء الطرفان لجنة إدارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله برئاسة كل من:
- وكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي.
- وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي.
وعضوية عدد مساو من المختصين من كلا الجانبين وللجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل أداء أعمالها.
تجتمع اللجنة المشتركة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة وذلك بالتناوب في كلا البلدين وتتفق على مكان وموعد اجتماعاتها عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (9)
تختص اللجنة المشتركة بما يلي:
1 - متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها.
3 - وضع القواعد والاجراءات المتعلقة بمنع التلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية.
4 - وضع الأنظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبدالله على أساس المساواة في الحقوق ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
5 - الموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق ووضع الدلائل الإرشادية وأعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق على أن تكون تكاليف الأعمال التي يتم الاتفاق بشأنها مناصفة.
مادة (10)
لا تستوفى الرسوم إلا مقابل الخدمات التي تؤدي إلى السفن، أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو أية خدمات أخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين تستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة في أعلاه.
مادة (11)
يتعاون الطرفان في مجال المحافظة على البيئة البحرية ومكافحة أي تلوث بحري قد يحدث.
مادة (12)
تنطبق القواعد الدولية المتعلقة بتصادم السفن في البحر وبسلامة الأشخاص في البحر على الملاحة في خور عبدالله، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأحكام الخاصة الموضوعة من قبل اللجنة المشتركة.
مادة (13)
تؤمن خدمات الإرشاد للسفن من قبل الطرف الذي تتوجه تلك السفن إلى أو من أحد موانئه من أو إلى البحر.
مادة (14)
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً بينهما من خلال مشاورات وفي حال عدم تمكنهما من التوصل إلى إتفاق بشأن هذا الخلاف فيتم إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.
مادة (15)
يودع الطرفان نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة إعمالاً لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وترسل نسخة من هذه الاتفاقية إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO).
مادة (16)
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الاشعارات التي يخطر بها الطرف الأخير الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لكل طرف انهائها بإشعار كتابي إلى الطرف الآخر أمده ستة أشهر وعلى أن يتم الانتهاء بموافقة الطرفين.
3 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بإتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29/ 4/ 2012 باللغة العربية من نسختين أصليتين.
عن حكومة دولة الكويت سالم مثيب الأذينة
وزير المواصلات عن حكومة جمهورية العراق هادي فرحان العامري
وزير النقل
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.