قانون رقم (25) لسنة 1995 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1993
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية تأسيس المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات التي انضمت إليها الكويت بتاريخ 10 ابريل سنة 1960 ، وعلى القوانين أرقام 62 لسنة 1966 ، 11 لسنة 1977 ، 60 لسنة 1979 ، 11 لسنة 1986 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت عليها ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة اولى
ووفق على التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1993 والتي وافقت عليها الجمعية العامة للمنظمة بتاريخ 4/ 11 /1993 والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 3 صفر 1416 هـ الموافق : 1 يوليو 1995 م مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية لعام 1993 انضمت دولة الكويت بتاريخ 10 ابريل 1960 الى اتفاقية المنظمة الدولية للملاحة البحرية ، وقد ووفق على قبول انضمامها للمنظمة بتاريخ 5 يوليو 1960 ، وأصبحت منذ ذلك التاريخ عضواً كاملاً بهذه المنظمة التي يدور نشاطها حول تدعيم الوسائل المؤدية الى سلامة الأرواح والبضائع والسفن في البحار، وإرساء قواعد التعاون بين الدول في محيط الملاحة الدولية والمسائل الفنية المتعلقة بها متعاونة في ذلك مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
وقد صدقت دولة الكويت على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية لعامي 1964 ، 1965 وصدر بذلك القانون رقم 62 لسنة 1966 ، كما وافقت على التعديلات التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة لعام 1975 وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1977 ووافقت أيضاً على تعديلات هذه الاتفاقية لسنة 1977 وصدر بذلك المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1979 ، كما وافقت كذلك على تعديلات هذه الاتفاقية لعام 1979 ، وصدر بذلك القانون رقم 11 لسنة 1986 .
وقد وافقت الجمعية العامة للمنظمة بتاريخ 4/ 11/ 1993 على ادخال تعديلات على المواد 16 ، 17 ، 19 (ب) ويتناول تعديل المادة
(16) عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس المنظمة فأصبح يتألف من أربعين عضواً، وترتب على ذلك تعديل المادة (17) التي تنظم توزيع مقاعد المجلس على الدول الأعضاء، أما المادة 19 (ب) فـتـتعلق بتشكيل نصاب المجلس من ستة وعشرين عضواً.
ولما كانت الجهة المختصة (وزارة المواصلات) قد وافقت على هذه التعديلات، كما وافقت عليها وزارة الخارجية ، وهي لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
ولما كـان مـوضـوع هـذه التعديلات يـتعلق بمعاهـدة دوليـة من معاهدات الملاحة البحرية .
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق للموافقة عليها طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
تحميل المرفقات متاحٌ للمشتركين.