قانون رقم 13 لسنة 1961 في شأن الاحصاء والتعداد

مذكرة ايضاحية

لقانون الاحصاء والتعداد

تستخدم الاحصاءات كأداة لقياس درجة رفاهية الشعب ورقي مستوى معيشته كما تستخدم أساسا لوضع خطط المستقبل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها على ضوء الاتجاهات التي تنطق بها الارقام الاحصائية التي تحصل عليها الدولة .

وقد أدركت حكومة الكويت أهمية الاحصاء في مستقبل البلاد فأجرت تعدادا للسكان في عام ١٩٥٧ ، وهي الآن بسبيل اجراء تعداد آخر خلال عام ١٩٦١ لتتمكن من معرفة التغيرات التي طرأت خلال الاعوام الاربعة التي تلت التعداد السابق ، وكان لابد ـ والكويت الآن في مرحلة تنظيم تشريعي جديد ـ ان ينظم التعداد والاحصاء بقانون يكفل الضمانات اللازمة لاتمامه على أكمل وجه ، ويبين السلطات المختصة وواجباتها وحقوق المواطنين وواجباتهم ازاءها بالنسبة الى البيانات الاحصائية .

لذلك أعد مشروع القانون المرافق على أساس ان جهة الاختصاص هي دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل توحيدا للعمل الواحد ذي الطبيعة الواحدة وحتى يمكن توفير الخبرة اللازمة للقيام بهذا العمل الدقيق ، وليس معنى ذلك الاستغناء عن أقسام الاحصاء في الدوائر الاخرى ، بل على العكس فان وجود هذه الاقسام في الدوائر لازم للقيام بالاحصاءات الخاصة بهذه الدوائر في حدود اختصاصها ، وانما المقصود بالتوحيد هو توحيد الجهة التي تتولى التعداد أو الاحصاء العام .

ولقد نص القانون على ان يكون تقرير اجراء الاحصاء او التعداد بأنواعه بقرار من رئيس الشؤون الاجتماعية والعمل يبين فيه نوع الاحصاء او التعداد المطلوب تجاريا كان او صناعيا او تعليميا وما الى ذلك ويعين فيه الوقت الذي يجرى فيه هذا العمل ، وخولت دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة القيام بالاحصاء او التعداد بموظفيها ومستخدميها وبغيرهم ممن يندبون لذلك بعد موافقة الجهات التي يتبعونها . كما أجيز ندب المختارين للمعاونة في الاجراءات .

ولما كان التعاون بين جميع الدوائر والمؤسسات العامة لازما للوصول الى نتائج صحيحة فقد نص على هذا التعاون في القانون وعلى الاخص بالنسبة الى سلطات الامن العام التي لا غنى عن مساعدتها في هذا الصدد .

وبين القانون واجبات الافراد والشركات والجمعيات وغيرها من المؤسسات فأوجب عليهم ضرورة تقديم البيانات المطلوبة في المواعيد التي تعين لذلك .

وضمانا لسرية البيانات ، وتطمينا للمواطنين على حفظ أسرارهم الخاصة نصت المادة الخامسة على ان جميع البيانات الفردية سرية لا يجوز افشاؤها بأي وجه من الوجوه ، ولا للهيئات العامة ذاتها كما نص على عدم جواز استخدامها كدليل قانوني بأي حال ـ ويقتصر النشر على البيانات الاحصائية دون البيانات الفردية الخاصة .

وتقرر المادة السابعة من القانون العقوبات التي توقع على افشاء الاسرار وتعطيل الاحصاء والامتناع عن الادلاء بالبيانات او الادلاء ببيانات غير صحيحة ، وذلك اذا لم تكن هناك عقوبة اشد مقررة بمقتضى قانون الجزاء أو أي قانون آخر .