تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
٧ – نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
أ – لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتعديلها .
ب – مراسلات في شأن توحيد أسلوب الإقرار عن البيانات التي ترسل
رفق الأوراق التجارية المقدمة للبنك المركزي .
ج – مراسلات في شأن سياسة البنك المركزي بخصوص الأوراق
التجارية المقدمة للخصم .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية
مــــــــادة (١)
ينشأ في البنك المركزي بموجب أحكام هذه اللائحة، نظام لخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية.
ويستفيد من هذا النظام البنوك المحلية التي توافق على الالتزام بأحكام هذه اللائحة .
مــــــــادة (٢)
الأوراق التجارية المقبولة للخصم أو لإعادة الخصم، هي الكمبيالات والسندات لأمر، التي تكون محررة بالدينار الكويتي .
مــــــــادة (٣)*
يجب توافر الشروط التالية في الأوراق المقبولة للخصم أو لإعادة الخصم :
أ ) أن تكون الورقة مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ خصمها، أو إعادة خصمها لدى البنك المركزي .
ب ) أن تكون الورقة مستوفية لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة الكويتي .
ج ) أن تحمل الورقة ما لا يقل عن توقيع شخصين مليئين، أحدهما توقيع البنك الذي قدم الورقة للخصم .
د ) ألاّ تتضمن الورقة أية عبارة، أو أي نقص يحد من قابليتها للتداول بطريق التظهير .
هـ ) أن تكون جميع التظهيرات التي على الورقة متسلسلة وغير مشروطة .
و ) ألاّ تحمـل الـورقة تـوقيع أحـد أعضـاء مجلـس إدارة البنك المركزي، أو أحـد موظفي البنك المركزي، أو مستخدميه .
مــــــــادة (٤)
يجب أن يرفق بكل ورقة مقدمة للخصم أو لإعادة الخصم بيان بطبيعة النشاط الذي نتجت عنه الورقة، ويختم هذا البيان بخاتم البنك الذي قدم الورقة للخصم. ولا يقبل خصم أو إعادة خصم أوراق المجاملة، والأوراق التي تكون ناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية .
* عدلت المادة في شهر أكتوبر ١٩٧٧ .
٧ - نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
أ- لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتعديلها .
١
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مـــــادة (٥)
يجب أن يقوم البنك، الذي قدم الورقة للخصم أو لإعادة الخصم، بتظهيرها على بياض .
ويتم التظهير بالتوقيع على ظهر الورقة ممن لهم صلاحية التصرف في موجودات البنك .
مـــــادة (٦)
يقوم البنك المركزي بفحص الأوراق المقدمة للخصم أو لإعادة الخصم، وتقرير قبولها أو رفضها، وتسلم الأوراق المرفوضة إلى البنك الذي قدمها مباشرة وفي أسرع وقت ممكن. ولا يلتزم البنك المركزي ببيان أسباب رفض أية ورقة .
مـــــادة (٧)
يقوم البنك المركزي بقيد المبالغ المستحقة عن الأوراق المخصومة في حسابات البنوك لدى البنك المركزي.
ويتم القيد في ثاني يوم عمل من يوم تقديم الأوراق للخصم .
ويخطر البنك صاحب الشأن بإشعار قيد دائن يبين فيه الأوراق المخصومة والتي تمثل المبلغ الوارد في إشعار القيد .
مـــــادة (٨)
يقوم البنك المركزي برد الأوراق المخصومة إلى البنوك التي قدمتها، وذلك قبل يومي عمل من مواعيد استحقاق الأوراق التي تحصل في الكويت، وقبل عشرة أيام عمل من مواعيد استحقاق الأوراق التي يجري تحصيلها في الخارج .
وتلتزم البنوك صاحبة الشأن بتسلم الأوراق عند ردها إليها لتحصيلها لحسابها. ويتم التوقيع بتسلم الأوراق على الإيصالات التي يعدها البنك المركزي لهذا الغرض .
ويقوم البنك المركزي بتظهير الأوراق المردة، وذلك بالتوقيع على ظهر كل ورقة ممن لهم صلاحية التصرف في موجودات البنك .
٧ – نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
أ - لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتعديلها .
٢
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مـــــادة (٩)
تقيد القيمة الاسمية للأوراق المردة في الجانب المدين من حساب البنك صاحب الشأن، وذلك في يوم استحقاق هذه الأوراق. ويخطر البنك بإشعار قيد مدين يبين فيه الأوراق المردة والتي تمثل المبلغ الوارد في إشعار القيد .
مـــــادة (١٠)
يجوز للبنوك أن تسترد أوراقا مخصومة، وذلك قبل الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة. ويكون استرداد هذه الأوراق، وتسوية المبالغ التي تمثلها، طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها البنك المركزي .
وتقيد في الجانب المدين من رصيد البنك صاحب الشأن المبالغ التي تمثلها الأوراق المستردة. ويتم القيد في اليوم الذي جرى فيه استرداد الأوراق. ويخطر البنك بإشعار قيد مدين تبين فيه الأوراق المستردة .
مـــــادة (١١)
يجوز للبنك المركزي أن يخفض أو يمنع تسهيلات الخصم الممنوحة لأي بنك يتأخر في تغطية أرصدته مدينة الناتجة عن عمليات الخصم .
ويطبق البنك المركزي سعر فائدة جزائي على الأرصدة المدينة .
مـــــادة (١٢)
يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي تعيين حد أقصى لمبلغ الخصم المسموح به للبنوك كلها، وتعيين حد أقصى لمبلغ الخصم المسموح به لكل بنك. ويجوز استثناء الأوراق الناتجة عن بعض النشاطات الاقتصادية من هذه الحدود القصوى .
كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين حد أقصى لمبلغ الأوراق التي يحتفظ بها البنك المركزي، والمعاد خصمها لحساب مدين معين، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
٧ - نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
أ- لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتعديلها .
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
مادة (١٣)
يكون تحديد سعر الخصم وتغييره بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، وتخطر البنوك بسعر الخصم الجديد في يوم العمل به .
وينفذ سعر الخصم الجديد على الأوراق التي يتقرر قبول خصمها بعد سريانه، ولا يجوز تطبيق سعر الخصم بأثر رجعي .
مادة (١٤)
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يحدد أكثر من سعر للخصم في ذات الوقت، وذلك بهدف تشجيع اتجاه الائتمان إلى قطاعات ذات فعالية في عمليات التنمية الاقتصادية .
مادة (١٥)
يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من أول فبراير ١٩٧٥ .
٧ – نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
أ - لائحة بنظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتعديلها .
٤
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
الـمـديــر
التاريخ : ٢٩ شوال ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٨٧ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
مراسلات في شأن توحيد أسلوب الإقرار عن البيانات التي ترسل رفق
الأوراق التجارية المقدمة للخصم إلى البنك المركزي وفقاً للنموذج المرفق *
في ضوء ما لوحظ من تغاير أسلوب الإقرار عن البيانات المتعلقة بالأوراق التجارية، التي تقدم للخصم إلى البنك المركزي بين بنك وآخر، وبهدف تنظيم وتيسير عمليات خصم البنك المركزي للأوراق المذكورة، فقد رؤي توحيد أسلوب الإقرار عن البيانات التي ترسل رفق الأوراق التجارية المقدمة للخصم إلى البنك المركزي وفقاً للنموذج المرفق، وذلك اعتباراً من ١٩٨٧/٧/١.
نرجو التنبيه على المختصين بمصرفكم بمراعاة الدقة والعناية الواجبة في ملء النموذج المذكور، مع الالتزام بترتيب البنود وفقاً لما هو وارد بالنموذج المشار إليه .
الـمـديــر
حميد أحمد الرشيد
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
٧ - نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
ب- مراسلات في شأن توحيد أسلوب الإقرار عن البيانات التي ترسل رفق الأوراق التجارية المقدمة للخصم إلى البنك المركزي .
٥
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بنك الكويت المركزي
إدارة الرقابة
قسم الائتمان
البنك : .............................................
التاريخ : ...........................................
البيانات الخاصة بالورقة التجارية
رقم الورقة التجارية
اسم الساحب
اسم المستفيد
الغرض من إنشاء الورقة التجارية
مبلغ الورقة التجارية
تاريخ استحقاق الورقة التجارية
مبلغ القرض المحدد الأجل الذي نتجت عنه الورقة
تاريخ القرض
تاريخ استحقاق القرض
سعر الفائدة الفعلية على القرض
جملة القروض المحددة الأجل المقدمة للعميل
توقيع البنك
.................................................
۷ – نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
ب- مراسلات في شأن توحيد أسلوب الإقرار عن البيانات التي ترسل رفق الأوراق التجارية المقدمة للخصم إلى البنك المركزي .
٦
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۲ جمادي الأولى ١٤٠٨هـ
الموافق : ١٢ ينايـــــر ۱۹۸۸ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
مراسلات في شأن سياسة البنك المركزي
بخصوص الأوراق التجارية المقدمة للخصم
بالإشارة إلى كتاب لجنة المصارف الكويتية المؤرخ في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧ ، بخصوص طلب موافقة البنك المركزي على أحد بديلين تقترحهما البنوك المحلية، بشأن أرصدة تسهيلات السحب على المكشوف، المحررة بالدينار الكويتي، المقدمة من البنوك لمدة لا تزيد على سنة، ولتمويل أنشطة اقتصادية منتجة .
نود الإفادة بأن البنك المركزي لا يمانع في أن تقوم البنوك بتقديم أوراق للخصم، تكون ناشئة عن تسهيلات سحب على المكشوف. ويرجع إلى البنك المركزي قبول أو رفض خصم هذه الأوراق – كلها أو بعضها وذلك على أساس سياسة الخصم التي ينفذها البنك المركزي عند تقديم هذه الأوراق للخصم.
ومقتضى ذلك أنه ليس ثمة التزام على البنك المركزي بأن يقوم بخصم ما تقدمه إليه البنوك من أوراق تجارية ناشئة عن تسهيلات سحب على المكشوف، ومقدمة لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة .
ومما تجدر الإشارة إليه أنه يشترط في الأوراق التي يقبل البنك المركزي خصمها أن تكون مستوفاة لكافة الشروط المنصوص عليها في لائحة الخصم، وعلى وجه الخصوص بيان النشاط الاقتصادي الناتجة عنه هذه الأوراق . كما يشترط أن تمثل قيمة الورقة المخصومة رصيد الحساب المكشوف أو جزءاً منه، وذلك حتى انتهاء أجل خصم الورقة، إذ لا يجوز أن يحوز البنك المركزي أوراقاً مخصومة لا تعكس مديونية حقيقية .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
★ أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
۷ – نظام خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية .
ج – مراسلات في شأن سياسة البنك المركزي بخصوص الأوراق التجارية المقدمة للخصم .
۷
